دعا جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاءاته مع القوى السياسية والفعالية الشعبية في اكثر من مناسبة, الى ضرورة انتقال الحراك الشعبي والمعارضة من تشخيص المشاكل الى طرح البرامج وتقديم الحلول, من خلال المشاركة الفاعلة في العملية السياسية.

وما كان لقاء الملك قبل ايام , بنشطاء من المعارضة لاول مرة منذ انطلاق الحراك الشعبي مطلع عام 2011 , سوى بادرة حسن نية من النظام واعتراف رسمي بالحراك كشريك فاعل في عملية الاصلاح.

خطوة الملك قابلها خطوتين من ناشطي الحراك, حين استجاب عدد منهم للدعوة الملكية بالمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة لتمكينهم من تحقيق مطالبهم عبر القنوات الدستورية والقانونية بعيدا عن الشارع , بدءً بالتعديلات الدستورية, وتعديل قانون الانتخاب وسن القوانين التي تكفل ملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم .

حيث اعلنت قوى حراكية وتيارات واحزاب معارضة, قبولها بشروط اللعبة السياسية التي وضعها النظام , وقررت العدوة عن قرار مقاطعة الانتخابات, واعلنت خوضها المعركة الانتخابية.

وبينما نجح "اللهو الخفي" باشغال جماعة الاخوان المسلمين بخلافاتها الداخلية, وبمواجهة سيل الاشاعات حول الانشقاقات بين صفوفها, حاول الملك بناء تحالف مع التيار اليساري الليبرالي المعارض في ظل انعدام فرص التقارب مع الاسلاميين الذين يحاولون فرض شروط يرى النظام انها "انقلابية" تبدأ بتقليص صلاحيات الملك وتعديل قانون الانتخاب لضمان حصول الاسلاميين على اغلبية مريحة تمكنها من قيادة الحكومة القادمة.

فرص نجاح التحالف الجديد بين النظام والتيار اليساري في تحقيق اهدافه, قد تكون معدومة,وسط اكتساح الاسلام السياسي للمنطقة واقترابه من حدودنا الشمالية, اضافة الى ان التيار اليساري في الاردن عاجز عن منافسة التيار الاسلامي على الارض, الا ان اجهاض ذلك التحالف "الذي يعد سباحة ضد التيار"  لم يتطلب وقتا بعد ان اصطدم بحماقات "الدولة العميقة" وقوى الشد العكسي من داخل "السيستم"  .

ففي حين اعلن عدد من ناشطي الحراك والتيارات اليسارية والليبرالية المعارضة المشاركة في الانتخابات النيابية ترشيحا وانتخابا, متجاهلين كافة الاتهامات وحملة التشكيك والتخوين والتشويه التي اعقبت لقاء بعضهم بالملك في منزل العين رجائي المعشر, كشف ناشطون يسعون لتشكيل قائمة وطنية انهم يواجهون عقبات امنية, على خلفية تهم وجهتهتا لهم محكمة امن الدولة قد تمنعهم من المشاركة في الانتخابات .

المفارقة ان احد اعضاء تلك الكتلة والمطلوب لمحكمة امن الدولة كان قد شارك في اللقاء مع الملك في منزل المعشر وهو الناشط العمالي محمد السنيد !

الملاحقات الامنية, قميص عثمان, الذي اصبح عبئا على النظام اكثر منه على الناشطين, والا فكيف يطلب من شخص يحمل "آثام" و"خطايا" الاحتجاج والخروج الى الشارع للتعبير عن الرأي, ان يشارك في الانتخابات فيما تلاحقه الدولة على خلفية تلك "الخطايا" المختلقة؟؟!!

وكيف يدعى اعضاء الحراك من قبل رأس الدولة للمشاركة في العملية السياسية والانتقال من الحالة العفوية الشعبوية الى الحالة الحزبية والتنظيمية في الوقت الذي تصر الدولة على ملاحقته بتهم مختلقة وليس لها وجاهة قانونية ؟!!

وبأي حجة سيواجه من قابل الملك من الناشطين زملاءهم اليوم بعد ان تبين ان ما يقال في الغرف المغلقة يبقى داخل جدرانها ؟!!

ويأتي هذا كله, فيما تتدارس حراكات شعبية فاعلة المشاركة في لقاء مع مرجعيات عليا بمبادرة من شخصيات وطنية ستكشف "جراسا" عن تفاصيلها لاحقا, وتهدف المبادرة الى كسر الجليد, بين النظام والمعارضة الشعبية كبداية لانفراج سياسي كبير , ظهر بوادره في بيان غير مسبوق للحراكات قدم للمرة الاولى منذ انطلاقة الحراك برنامجا سياسيا وخارطة طريق تعكس رغبة حقيقية لدى الحراك لانهاء حالة الغضب الشعبي والانتقال الى مرحلة البناء والمشاركة في التغيير .

اذن, خطوة الملك تجاه الحراك ينقصها قرار باسقاط التهم السياسية عن جميع ناشطي الحراك الشعبي وقوى المعارضة, اضافة الى الكف عن الملاحقات الامنية بحقهم , ووقف كافة انواع التحريض ضد الحراك وتشويه صورته واهدافه امام الرأي العام , اذا كانت هناك نية صادقة وحقيقة للاصلاح, واذا كنا نريد لعام 2013 ان يكون افضل كما تمنى الملك في تصريح له نشر الثلاثاء..  وإلاّ فسنتوقع مزيدا من الانسداد السياسي ومزيدا من الاحتقان في الايام القادمة ...

islam.sawalha@gmail.com