أظهرت الإعلانات حول القوائم التي تضم أسماء المرشحين للمجلس النيابي القادم تكرار العديد من الأسماء الباهتة التي لم تقدم للوطن والمواطن إي شيء في الدورات الماضية. والعجيب والغريب أنها تكرر نفسها مستهينة برقي الشعب ووعيه فارضة نفسها على الشعب لتمثيله. ومن الان بدائنا نعرف بعض أسماء النواب للمجلس البياني القادم.


الديمقراطية تتطلب من الشعب محاسبة النواب الذين انتخبهم في الدورات السابقة . على ما قدموه من أداء ووعود وبرامج انتخابية لم ينفذ منها شيء. يحاسبون النواب الذين كانوا يسعون لمصلحتهم الخاصة على حساب الشعب. نواب استخدموا سياراتهم الرسمية في العديد من الإعمال غير القانونية.
الشعب الواعي والديمقراطي لا يساعد الفاسدين ويدعمهم للوصول إلى البرلمان. لتمرير العديد من القضايا والقوانين على حساب الشعب " كيف مرر مجلس النواب السابق اتفاقية البترول مع شركة بترو ليوم. ؟ ومرروا قانون المطبوعات والنشر وغاب وهرب البعض عن قانون المستأجرين والمالكين " أفلا تتذكرون ".
هل يعتبر المواطنُ فاسد عندما ينتخب نائبا فاسدا.!!!؟؟؟ نائبا لا يعرف إلا مصالحته الخاصة. فتجد المرشحين يحلفون العديد من الإيمان بالله ولم يوفو بعهدهم.مرشح لا يعرف ما هو دور البرلمان الرقابي والتشريعي. وكما قال احد النواب السابقين " إحنا عليش صوتنا " هل يعتبر فساد أن ننتخب نائبا لم يحضر أي جلسة للنواب غائب دائما .!!!؟؟؟
على المواطن ان يعرف أساسا من أسس الديمقراطية أن النائب لا يستطيع أن يحقق أي بند من برنامجه الانتخابي . وان البرامج الانتخابية التي تعرض حاليا علينا ضحك على الذقون. لان القرار في مجلس النواب يتطلب موافقة الأكثرية كما في مجلس نوابنا السابق فوق ال60% فكيف نائب وحده يحقق نسبة إل 60% لتصويت على قراره أو القانون الذي يقدمه .
الحكومة تعمدت تقسيم الوطن إلى مقاعد مخالفة بذلك الدستور حتى لا تتحقق ما يسمى بالأغلبية للتصويت على أي قرار. وهذا أول سبب في إضعاف دور مجلس النواب الحقيقي في التشريع والرقابة. وحتى تمرر ما تشاء من مشاريع قوانين لأنها تعلم أنهُ لا يوجد رأي أغلبية . لان الأغلبية لا يحققها إلا الأحزاب لذلك حيدت الأحزاب عن الانتخابات.