شئنا أم ابينا الشهر القادم سنشهد انتخابات نيابيه وباعتقادي الشخصي ما دمنا أدمنا حل المجالس سيقتصر عمر المجالس القادمه على العامين ولربما أقل.. لكن وبرغم الهُليله الحكوميه والاستعدادات التي لم يسبق لها مثيل واعلان رئيس هيئة الاركان بعدم مشاركة الجيش والاجهزه الأمنيه في الانتخابات بمعنى انه سابقاً كانت تشارك والتجييش المنقطع النظير والحشد وكأننا بها سندخل القرن الثاني والعشرون بهمه عاليه وبانجازات لربما لم تتحقق حتى في دول الاطلسي لا دول الربيع العربي, من هنا يحدوني الأمل حبذا لو تم ذكر بند خاص في القانون الذي على اساسه ستجرى الانتخابات بعدم السماح لا لكل من لوثت يداه بالمال العام سرقةً او اهدار فحسب , بل كل من تسلم منصباً حكومياً من اصحاب الدوله والمعالي والعطوفة والسعادة السابقين ممن جروا البلد الى مستنقع الأزمات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه ليفسح المجال رحباً للشباب المنتمي لممارسة حقوقهم السياسيه وفي ادارة الدوله بعدما اجهز عليها السابقون والى ما لا نهايه...
ان موضوع القوائم التي نحن بصددها ولا تخلو جلسه او مناسبه الا والحديث عنها يستحوذ على جُل الوقت, فنحن على يقين تام انها اما ان ترسخ مفهوم المال السياسي او انها ستعمل على شق المجتمع على مبدأ الاصول والمنابت في غياب للفرقى العقائديه او الأثنيه,, من هنا يجب ان نخفّض حجم التوقعات من حصول التغيير المنشود لأننا سنفاجأ بعودة نفس الشخوص الى تحت القبه ونفس الشخوص الى كراسي الدوار الرابع وكما جاء في مسرحيات غوار الطوشه حيث التبديل في الوان ربطات العنق مع اختلاف المنشأ..
اذا ما اردنا ان نتشائم فهذا قد يندرج تحت مسميات عده ترتقي الى التسبب بالتحريض ولكن يجب ان نقرأ العنوان جيداً لنخلص الى استنتاج مفاده اننا ذاهبون الى عرس من المفترض ان يمهد لحياه برلمانيه ترتقي الى تطلعات الشعب ومن ثم ليتم فتح ملفات الفساد دون خوف او وجل ولوضع الأمور في نصابها لا ان يكون العرس في تلاع العلي والطخ في خلدا.
ان لم يكن بمقدور الدوله منع هذه الفئه بدعوى الحريه الشخصيه والحقوق التي نص عليها الدستور ,الدوله مطالبه بالاكثار من البرامج التي تعري الفاسدين والاشاره الى كبواتهم ومن خلال من زاملوهم او كانوا مرؤسين لهم ببرامجها الحواريه لا ان تتقرب منهم بفتح شاشة التلفزيون الرسمي لهم للترويج لانفسهم ولمن اراد الازاده يدفع اكثر, فالتلفزيون الرسمي ملك للوطن لا لشخوص معينين او لاصحاب المال, نحن نسعى الى الاصلاح ومن اولويات المرحله تعرية الفاسدين قبل ملاحقتهم والنأي بالدوله الرسميه عن التدخل بالهيئه المستقله التي ستشرف على الانتخاب لا الانتحاب..ودمتم