استبشر الاردن قيادة وشعبا خيرا بعد تصويت الجمعية العمومية للامم المتحدة بالاغلبية باعتبار فلسطين دولة مراقب غير عضو ومع ان هذا ليس اعتراف امميا بها كدولة مستقلة ذات سيادة على حدودها ومؤسساتها ولكنها خطوة اولية ايجابية طال انتظارها ومن الممكن ان تكون اساسا قويا للمطالبة المستقبلية بدولة مستقله ذات سياده قابله للحياة وبعد الاعلان مباشرة اعلن البعض من السياسيين الفلسطينيين والاردنيين في لحظة نشوة وسعاده ان قصة الوطن البديل اصبحت في طي النسيان والى الأبد .
ولكن وبعد هذا الاستبشار بهذا القرار الأممي اصبحنا نسمع حكايا واراء واماني من الداخل الفلسطيني والبعض من الداخل الاردني وبعض المنابر الاعلامية الخارجية المعروفه بتوجهاتها حول الذهاب الى نظام كونفدرالي بين الاردن ودولة فلسطين الوليده على الورق بقرار اممي ولكن على الواقع هي ارض لا زالت محتله ومقطعة الأوصال بالحواجز والجدار العازل والمستوطنات وليس لها سلطه قانونية وسياسية على حدودها وليس لها دستور او سيادة ولهم في هذا الطرح اجنده خاصه مدعومه امريكيا واسرائيليا واللتان ترحبان بأي شكل من اشكال العلاقة بين الاردن والضفة الغربية المحتله لنقل عبىء الفلسطينيين على كاهل الاردن وبالتالي تكون الطريق سالكه لطرح قضية الوطن البديل على الطاولة وانهاء موضوع حق العوده الى الابد ومن ثم تجميع فلسطيني الشتات المتواجدين في الدول العربية والعالم في الاردن وهذا سيؤدي الى انهاء ما يسمى بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي الى الابد .
لا يحق لأي كان سواء هنا في الاردن او في الداخل الفلسطيني من قيادت السلطه الفلسطينية الوهمية طرح أي موضوع أو رأي او حتى تلميح حول أي شكل من اشكال العلاقة المستقبلية بين الاردن والدولة الوليدة القابلة للوفاه لان هذا الموضوع لا يحدده ويقره القادة السياسيين وحدهم بل هو قرار يحدده الشعبين بطرحه للاستفتاء العام ولا يجوز الحديث عن الموضوع على اساس انه امر واقع دون الرجوع الى الشعب الاردني وتحديدا الشرق اردنيين وهم الاكثر تضررا من هذه العلاقه وعدم اعتبارهم قطيعا بشريا لا رأي لهم او ان موافقتهم بنعم هو تحصيل حاصل وهذا اعتقاد خاطىء وفهم مغلوط لطبيعة الشعب الاردني الذي يوصف بطيبة القلب المفرطه ولكن ان جد الجد وشعر ان هويته ووطنه في دائرة الخطر فهو كالصوان قاسي لا ينكسر وتاريخنا يشهد بذلك.
غريب هو امرالقادة الفلسطينيين وعلى رأسهم محمود عباس الذين يطالبون بشدة بحق العوده كحق مقدس لا يحق لاي كان التنازل عنه وحل قضية اللاجئين وايقاف عملية الاستيطان التي تسير على قدم وساق وهي الاساس لاي مفاوضات مستقبلية وفي ظل انقسام فلسطيني عميق بين حركتي فتح وحماس وانفصال قطاع غزة بحكومته المستقله ان يطرحوا قضية قيام كونفدرالية بين الاردن والضفه الغربية فكان الاولى بهم التركيز على حل الخلاف الفلسطيني بين فتح وحماس والتركيز على عودة قطاع غزة الى احضان السلطه الفلسطينية والتركيز على قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سياده على ارضها وحدودها ومن ثم طرح اي شكل من اشكال العلاقة طبعا بعد اجراء استفتاء شعبي عام.