كعهدها ,الإرادة الملكية السامية هي السباقة في الدعوة لكل ما هو خير للوطن ولنا واليوم تأتي الدعوة الملكية لتشكيل لجنة من أصحاب الخبره في عصف ذهني تشارك فيه القوى المجتمعية يؤدي للخروج برؤيا محدثة مطورة لمنظومة النزاهة الوطنية وذلك لتوطيد العلاقة مابين المواطن والدولة وترسيخ مشاعر الثقة والإطمئنان في نفس المواطن على مستقبلة ومستقبل أبنائه.

العدل هو أساس الحكم وإن الله يرفع به شأن ومكانة الأمم,وما ذهب مجد الأمم إلا من بعد أن أخسروا موازينهم وغيبوا العدل فغابت شمسهم ونكست راياتهم.

العدالة الوطنية هي أساس مشكلتنا وهي ذروة سنام منظومة النزاهة التي نريد ,فما الفساد والإفساد بكل أشكاله إلا نبات ينمو ويترعرع في بيئة غياب العدالة الوطنية.

حين يصنف المواطنون على أساس الجنس أو اللون أو الأصول والمنابت فتلك إشاره بأن العدل سوف يغيب ولن يصبح أساساً للتعامل ,الأردني يرفض أن يكون إلا أردنياً مهما إختلفت مشاربه ومنابته ومهما كان دينه ومذهبه ولائه وإنتمائه للوطن والمليك .

حق العوده بالنسبة لنا نحن الأردنيين من أصول فلسطينية هو تاج على رؤوسنا لاينزعه إلا بائع لتاريخ فلسطين ولحقوقنا كأردنيين في فلسطين التاريخية,من حقي أن أكون أردنياً حتى النخاع أفتدي الأردن بدمي وأن أحمل مفتاح العوده بيدي.

تبدأ منظومة النزاهة بشعارها العريض وفي كل حياتنا وفي كافة القطاعات بمحاربة التمييز بين المواطن والمواطن بين إبن الوزير وابن الفقير بين إبن الشمال وابن الجنوب بين إبن شرقي النهر و ابن غربي النهر, فلا قانون يشرع على أساس طائفي ولامعاملة حكومية وأمنية تفرق في العاطفة بين أبناء الوطن, فكلنا مواطنون والعدالة هي كلمة سواء بين أبناء الوطن .

للفساد طرفان طرف ضعيف يؤمن بضعفه ومقتنع بأن لاعدل ولا شرائع تأتي له بحقه وتنصفه وطرف قوي يؤمن بأنه قوي على المجتمع والقانون متجبر ولا عدل يمنعه ولا شرائع ترده عن غيه فالكل طائع طيع له.

عملية الإصلاح الشاملة للقيم تبدأ بنزاهة العملية الإنتخابية وصدق صناديق الإقتراع حتى لوكان قانون الإنتخاب غير توافقي وجدلي فمن سيخرج نائباً من صناديق الإقتراع سيكون ممثلاً لمن إنتخبه ويمثل إرادتهم.

لنترك صناديق الإقتراع لتخرج من تخرج فما أخطأت يوماً صناديق الإقتراع , فالشعب بعاطفته الفطرية يختار ويلفظ السيء ويبقي الحسن وأفضل من الحكماء والخبراء الذين لم تنفع حكمتهم حين كانوا الساسة والقادة.

الوصول إلى أرقى معايير النزاهة الوطنية يكون بمعاملة كافة المواطنين على المبدأ الدستوري, المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات .

النزاهة تكون بالعدالة وهي حق لنا لأننا نتحمل جميعاً الظرف الوطني الإقتصادي الصعب وندفع من قوت أطفالنا ثمن سياسات الحكومات وعليه يجب أن نكافأ أيضاً بأبسط حقوقنا وهي العدالة الوطنية , فلا وظيفة محرمة ولامنصب حكومي بعيد عن مدى أحلامنا, ويحق لإبن الفقير مايحق لإبن الوزير من إبتعاث لسفارة أو دراسات عليا في الجامعات الغربية ولا إستثناءات مختلفة الأشكال والألوان تخص قوماً وتقصي قوماً أخرين.