اتهام الحكومة بتسهيل زواج "الشواذ" في الاردن بعد رفعها التحفظات عن "اتفاقية سيداو "
جراسا - خاص - اتهم مشاركون في ندوة نظمتها لجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية بالتعاون مع جمعية العفاف الخيرية مساء اليوم الاثنين الحكومة بأنها قامت مؤخرا برفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"فقط حتى تظهر ان هناك انجاز حققه الأردن في مجال دعم المرأة خلال اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا .
ولفت المشاركون النظر الى ان رفع الحكومة التحفظات الرسمية الأردنية عن "اتفاقية سيداو" يترتب عليه تعديل القوانين الأردنية الى درجة السماح بزواج "المثليين" او "الشواذ" كما يطلق عليهم عند عامة المجتمع الأردني.
استاذ الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور منذر زيتون ان الاتفاقية اهملت نظرة الدين والشرائع كليا وجعلت مستندها الى ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.
اما ميسون دراوشة فبينت أن من أبرز مخاطر رفع التحفظات على اتفاقية سيداو هو البند المتعلق في فصل الدور عن الجنس بمعنى توحيد الأدوار بهدف تقاسمها بين الرجل والمرأة وعدم إلصاق الأمومة ورعاية الأسرة بالمرأة.
وتابعت موضحة " ان الفقرة(16/ج) تنص انه يوجد نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج أي يترتب على ذلك إلغاء طاعة الزوجة للزوج، وإلغاء رب الأسرة(المدونة المغربية) – ليس هناك رأس للعائلة ، وتجريم وطء الزوجة بغير كامل رضاها واستحداث جريمة اسمها (الاغتصاب الزوجي) وتجريم تأديب الزوجة الناشز (واضربوهن) ،تجريم تأديب الأبناء (الضرب للصلاة) ، رفع ولاية الأب على البنت في الزواج ،إلغاء الإذن بالخروج والسفر للزوجة وأخيرا إلزام الزوجة بالتشارك مع الزوج في الإنفاق على المنزل.
خاص - اتهم مشاركون في ندوة نظمتها لجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية بالتعاون مع جمعية العفاف الخيرية مساء اليوم الاثنين الحكومة بأنها قامت مؤخرا برفع التحفظات عن "اتفاقية سيداو"فقط حتى تظهر ان هناك انجاز حققه الأردن في مجال دعم المرأة خلال اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا .
ولفت المشاركون النظر الى ان رفع الحكومة التحفظات الرسمية الأردنية عن "اتفاقية سيداو" يترتب عليه تعديل القوانين الأردنية الى درجة السماح بزواج "المثليين" او "الشواذ" كما يطلق عليهم عند عامة المجتمع الأردني.
استاذ الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور منذر زيتون ان الاتفاقية اهملت نظرة الدين والشرائع كليا وجعلت مستندها الى ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.
اما ميسون دراوشة فبينت أن من أبرز مخاطر رفع التحفظات على اتفاقية سيداو هو البند المتعلق في فصل الدور عن الجنس بمعنى توحيد الأدوار بهدف تقاسمها بين الرجل والمرأة وعدم إلصاق الأمومة ورعاية الأسرة بالمرأة.
وتابعت موضحة " ان الفقرة(16/ج) تنص انه يوجد نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج أي يترتب على ذلك إلغاء طاعة الزوجة للزوج، وإلغاء رب الأسرة(المدونة المغربية) – ليس هناك رأس للعائلة ، وتجريم وطء الزوجة بغير كامل رضاها واستحداث جريمة اسمها (الاغتصاب الزوجي) وتجريم تأديب الزوجة الناشز (واضربوهن) ،تجريم تأديب الأبناء (الضرب للصلاة) ، رفع ولاية الأب على البنت في الزواج ،إلغاء الإذن بالخروج والسفر للزوجة وأخيرا إلزام الزوجة بالتشارك مع الزوج في الإنفاق على المنزل.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
الحكومة هيه المسؤولة الاولى و الاخيرة عن هذا الخلل الاجتماعي حيث أن من واجبات الحكومة ان تسهل الزواج على الشباب وتدعمة و تيسر لهم سبله.
يا ناس اتقوا الله شو هالمسخرة.........
زواج الشباب الحلوين وطلب جمعية في جبل الحسين لهالأشكال الله يعدينا شرهم بس دنيا آخر زمن ما باقووووول انه مش موجودة هاي القصص بس مو لهاي الدرجة