جراسا -

خاص- نوه العديد من الاردنيين المغتربين والعاملين في المملكة العربية السعودية لفداحة الظلم الواقع عليهم جراء ما تنتهجه المملكة العربية السعودية ضمن قوانينها من عدم الاعتراف بشهادات خريجي جامعة آل البيت، وما تتسبب فيه هذه القوانين من حرمانهم لفرص مسقبلية لهم.

فقد تلقت "جراسا نيوز" مخاطبات متكررة من قبل اردنيين يعملون في السعودية، والذين لا يتمتعون بامتيازات حملة البكالوريس من الموظفين، الى جانب ما يترتب إثر تلك المشكلة من ممانعة السلطات الاردنية لهم من استقدام عائلاتهم بضوء عدم تأهلهم لشروط العقود التي يعملون بها ولشروط الاقامة هناك.

وأفادوا في معرض مخاطباتهم بأنه ومنذ سنوات لا تعترف السعودية بشهادات خريجي جامعة آل البيت، بالمقابل لا تقبل الكثير من الشركات السعودية طلبات يتقدم بها خريجوها، ومنهم من يحملون تقدير جيد جدا، الا ان شركات التوظيف التي يتقدمون لها ترد طلباتهم بعد معرفتها بانهم خريجي آل البيت!!

اللافت في القضية وبحسب أكثر من ملاحظة تضمنتها مخاطبات أصحاب القضية، وعلى الرغم مما تتمع به الجامعة من سمعة أكاديمية طيبة، وأصالة تحمل عناوين الاردن العريقة، وعلى الرغم كذلك من أن المساقات الدراسية التي يتم تدريسها في جامعة آل البيت هي ذاتها المساقات الدراسية في الجامعات الأردنية، فقد تضمنت تلك الملاحظات كما رووها بأن حقيقة الرفض التي تنتهجها السعودية لخريجي آل البيت يجيء بحسب اعتقاد منهم بأنها جامعة إبرانية وتقوم بتدريس المذهب الشيعي، .

وتبدأ معاناة حملة شهادات جامعة البيت بعد ان يتم قبولهم للعمل في السعودية، وحال مباشرتهم لإجراءات السفر  ومراجعة  مكتب القنصلية السعودية ي"يجابهون" برفض التأشيرة فقط بوصفهم خريجي آل البيت!!

وعود متكررة وسياسة تسويف جوفاء

الى ذلك، قوبلت القضية أعلاه بوعود متكررة من مسؤولي الجامعة، حيث كان لنائب رئيس جامعة آل البيت الدكتور أحمد العلاونة قبل 3 سنوات بأن
الإشكالية الناجمة عن عدم اعتراف جهات في المملكة العربية السعودية بشهادات عدد من خريجي الجامعة هناك في طريقها إلى الحل"، الا انه وبمضي اكثر من 3 أعوام على ذلك التصريح الا انه لا حل هناك.

كما كان قد صرح  الدكتور عبدالسلام العبادي أبان ترأسه آل البيت بإن الجامعة تلقت معلومات من بعض خريجيها مفادها أن السلطات السعودية المتخصصة باتت لا تعترف بشهادات جامعة آل البيت وتلغي التعاقد مع من يحملونها في مختلف مجالات العمل، ومؤكدا أن الجامعة ستحرص على التأكيد لكل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بأن جامعة آل البيت جامعة حكومية وجميع برامجها ومناهجها مقررة حسب الأصول ومعتمدة من مجلس التعليم العالي كأي جامعة أردنية أخرى.

وفي سياق مشترك، تكررت وعود مسؤولي آل البيت عبر د. خليل حجاج، عميد شؤون الطلبة في جامعة آل البيت آنذاك، والذي وعد "مؤكدا" ببدء خطوات فعلية باتجاه حل القضية!!
وكان د.حجاج قد صرح حول ما تشيعه اوساط سعودية من جنسية الجامعة الايدلوجية بأن الجامعة كانت موجه لطلبة شرق آسيا، واعتبرته السعودية نوعا من التنافس لأن اسمها آل البيت ومن ثم وضعوا الحجة أنها الجامعة شيعية".
 
مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي رافض التعليق على القضية، ومعتبرا إثارته  سوف يؤثر على العلاقة مع الأطراف السعودية التي يعتبرها الأردن من أهم أولويات علاقاته العربية المشتركة على كافة المستويات.
 
وختم أصحاب القضية بمناشدتهم وزير التعليم العالي د.عمر المعاني بدحر سياسة التسويف في وزارته، ومطالبين بضرورة تبني التعليم العالي لقضيتهم، سيما وأن موقف العربية السعودية تجاه خريجي وحملة شهادات آل البيت يمس بهيبة التعليم العالي الاردني وليس جامعتهم فحسب.