فصّلت الحكومه قانون انتخابات نيابيه وحاكّه مجلس النواب السادس
عشر وبغضّ النظر عن محتوياته ومقاسهِ وبدأت بتغليفه وتجهيزه على
انه المقا س ( الستاندرد ) والمثالي لإستخدامه بكانون الثاني لتدفئة الوطن
والمواطنين به .
كما وعملت على ايجاد الهيئات والمؤسسات والأنظمه والتي تعمل ليل نهار وبكل جدّ ونشاط لأجراء الإنتخابات بموعدها وللإنصاف محاولين ان تكون
بالنزاهة والشفافية المطلوبه , ولكن السؤال الذي يجول بخاطرنا هو كيف
ستجري الإنتخابات النيابيه القادمه وبموعدها وضمن الظروف التاليه .
1.قانون انتخاب ترفضه نسبه ليست بقليله من المجتمع وأعلنت مقاطعتها
للإنتخابات ان تمت بناء عليه .
2.ظروف اقليميه وخاصة لجارتنا الشماليه سوريا غير واضحة المعالم
وتأثير استمرارها المؤكد علينا وبجميع النواحي .
3.ظروف اقتصاديه داخليه صعبه والعبىء المالي لتكلفة إجراء الإنتخابات.
4.ظروف سياسيه داخليه ومطالبات بإصلاحات يعتقد الكثيرين انها لم
تصل لمستوى الإستقرار .
وبناء على تلك الظروف ونسبة المقاطعه وعدم المشاركه هل ستجري الإنتخابات بمن يحضر ؟؟؟. وهل القرار المحسوم بموعدها مبني على نتيجه محسومه لأنتهاء الظروف السوريه وقبل موعد الإنتخابات ام هل هناك دعم خارجي مالي لكلفة الإنتخابات وقبول المطالبين بلإصلاحات أو انجازها خلال الخمسين يوماً القادمه .
ان كانت جميع تلك الظروف في حسبان اجراء الإنتخابات بموعدها مدروسه وحلولها موجوده نقول حينها على بركة الله ولكن من حقنا كمواطنين معرفة تلك الإجابات والحلول حتى يتفاعل الجميع مع العرس الوطني الحقيقي الذي يطمح اليه الوطن والمواطن وجلالة الملك المفدى .