جراسا -

خاص- حال تأخير الحكومة المسؤولة عن ارسال وثائق تتعلق بواقعة تلوث مياه نهر اليرموك الى لجنة الزراعة والمياه النيابية وسفر وزير المياه والري في مهمة خارجية ادى هذين الامرين الى تأجل اجتماع اللجنة المنوى عقده الأحد في دار مجلس النواب لمناقشة هذه القضية.

ويذكر ان الأردن احتج لدى الجانب الإسرائيلي على تدفق كميات من المياه الملوثة إلى نهر اليرموك تمكنت محطة إنذار في منطقة العدسية من رصدها.

وفي الامس كشفت معلومات برلمانية ان حوالي "خمسة " أجهزة إنذار مبكر على نهر اليرموك كانت معطلة وأن جهاز الإنذار الوحيد الذي كان يعمل هو العائد لسلطة وادي الأردن ، فيما حمل أعضاء في لجنة الزراعة والمياه ونواب من منطقة الأغوار سلطة وادي الأردن مسؤولية تلوث كميات كبيرة من مياه نهر اليرموك نتيجة تأخرها في إجراءات منع التلوث .

واعتبر نواب وفق تصريحات خاصة لـ"جراسا نيوز" بأن هناك "تلكؤا" واضحا من الحكومة في سبيل عدم وضع مجلس النواب في صورة الاساءات المتكررة للجانب الاسرائيلي في معرض الحقوق المائية .