جراسا -

خرجت بعد صلاة الجمعة مسيرة حاشدة من امام مسجد الطفيلة الكبيرة باتجاه دار المحافظة احتجاجا على قرار الحكومة برفع الدعم .

وطالب المشاركون باسقاط الحكومة والقرار, منددين بسياسة الاعتقالات والقبضة الامنية على الحياة السياسية.

وجدد المشاركون مطالبهم بتعديل الدستور حتى يستعيد الشعب سلطته , ويتمكن من ادارة شؤونه بنفسه .

وفي معان, خرجت مسيرة شارك فيها المئات من امام مسجد معان الكبير الى ميدان الحرية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين وتنديدا بقرار رفع الاسعار .

ووسط شعارات مرتفعة السقف, طالب المشاركون باسقاط الحكومة ورفع القبضة الامنية عن الحياة السياسية .

الى ذلك, خرج العشرات في السلط في مسيرة احتجاجية من مسجد السلط الكبير, والقى حراك السلط والبلقاء بيان الجمعة والذي ندد بقرار رفع الاسعار وطالب باسقاط الحكومة والقرار, كما دعا الحراك الى محاكمة الفاسدين واسترداد المال العام.

وفي سياق ذي صلة , شاركت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية بعد صلاة الجمعة اليوم في مسيرة سلمية انطلقت من أمام المسجد العمري وسط مدينة الكرك إلى ساحة مدرسة الكرك الثانوية للبنين.

وطالب المشاركون في المسيرة بإلغاء القرارات الأخيرة برفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية والإسراع في وتيرة الإصلاح الشامل والإفراج الفوري عن الموقوفين ومحاكمة الفاسدين أمام القضاء.

كما طالبوا بالمضي قدما في عملية الإصلاح حرصا على المصلحة الوطنية باعتبار أن الإصلاح هو الحل الوحيد لكافة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الوطن.

وانطلقت مسيرة بعد صلاة الجمعة اليوم من امام مسجد عمر بن الخطاب في الزرقاء نظمتها جماعة الاخوان المسلمين.

وهتف المشاركون في المسيرة التي شارك فيها ما لا يزيد عن 200 مواطن بمكافحة الفساد وعدم رفع اسعار المحروقات ,اضافة الى اجراء الاصلاحات الدستورية والغاء الانتخابات او تأجيلها.

وفي المزار الجنوبي , طالب ممثلو الحراك الشعبي والشبابي في اللواء خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نفذوها بعد صلاة الجمعة اليوم في وسط مدينة المزار الجنوبي الاسراع في وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والافراج عن معتقلي الحراك الشبابي والشعبي واعادة النظر في اسعار المشتقات النفطية وتعديل قانون الانتخابات النيابية .

ودعوا الحكومة الى اعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والحفاظ على اقتصاد الوطن وموارده المالية ومحاسبة الذين يستغلون الاوضاع الاقتصادية للمواطنين بشراء اصواتهم وبطاقاتهم الانتخابية. كما طالبوا بأطلاق الحريات وتعديل قانون المطبوعات والنشر لتعزيز دور وسائل الاعلام الفاعل في المراقبة والكشف عن الاخطاء والتجاوزات التي تعيق مسيرة الاردن الاصلاحية.