إنشغل الوطن لمدة تزيد عن ستة شهور أثناء المجلس النيابي السادس عشر بقانون التقاعد والتعديلات التي تمت عليه وخاصة في جانب تقاعد أعضاء مجلس النواب والأعيان ، ورغم أن الجميع يعلم حجم الكولسات التي تمت أثناء عبور هذا القانون المعدل من العبدلي للرابع والعودة مرة أخرى لكواليس العبدلي وحجم الحملة الإعلامية التي غطت هذا القانون المعدل وعدد اللقاءات التلفزيونية والصحفية والإذلعية التي تناولت بالتحليل مدى حاجة النواب للتقاعد ومن حارب منحهم هذا التقاعد .
وكانت النتيجة أن الملك رفض القانون المعدل وإنتهت قصة تقاعد النواب والأعيان كما تنتهي أية قصة في الوطن الأردن بنهاية ملكية سعيدة ، ويبقى المواطن منتشيا من مثل هذه القرارات الملكية ( أو الإرادات الملكية ) لفترة زمنية جيدة تنسيه منطق الأشياء الطبيعي ويبعد عنه العقل في الحكم على الأمور .
وهنا أجد أن موضوع تقاعد النواب والاعيان مجرد مقلب وقع به الوطن وهو مقلب تم صنعه من تحت أيدي السلطة التنفيذية التي تعاقبت على ظهر المجلس وربما هي اربع سلطات والسلطة الخفية التي كانت تستخدم ما أطلق عليه شعبيا وإعلاميا نظام ( ألو سيدي ..حاضر سيدي ) ، وما بين هاتين السلطتين تم تمرير الكثير الملفات المتعلقة بقضايا الفساد الكبرى وتم تبرأت الكثيرين والكثير من القوانين التي تم إقرارها من تحت القبة طمعا بتقاعد العمر .
وكانت نتيجة هذا المقلب أن خرجنا بوطن ليس به فاسدين أبدا سوى قلة قليلة يعدون على نصف أصابع اليد الواحدة وبقانون معدل لقانون المطبوعات والنشر الذي أعادنا لما قبل عام 1989 رغم حجم الإعتراض عليه في الاعلام المحلي والعالمي والضغوطات التي مورست على الحكومة من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق حرية الرأي والتعبير ، وقانون المالكين والمستأجرين الذي يعتبر قنبلة موقوتة وضعت في صدر الوطن وهو قانون تم الإلقاء به في سلة مهملات المجلس إلى أن حل ، وعلينا أن لاننسى قانون الصوت الواحد أو ما يمكن تسميته بجهاز الاستنساخ الأردني للمجلس السابع عشر ولقائنا القادم مع المجلس المستنسخ والمزيد من المقالب الوطنية .. والخاسر الوحيد بها هو الوطن ؟