يبدو أن هناك جبن حكومي واضح في طرح أسم الإخوان بشكل مباشر بأنهم من يتحمل مسؤولية ما يحدث في الشارع الأردني خلال الايام القليلة الماضية ، وفي اللقاء الصحفي لرئيس الوزراء الأخير طلب من المذيع أن يسمي الإخوان هو وإمتنع دولته عن تسميتهم بأنهم هم أصحاب الأجندات الخاصة وأن الإخوان المسلمين هم من يجيشون الشارع ويمدوه بالدعم النفسي من خلال إستغلالهم لحالة الفقر والطبقات الفقيرة في البلد .
وأعاد نفس الطريقة حسين باشا المجالي في لقائه الصحفي الأخير وأعطى مؤشرات كبيرة وواضحة أنه قصد الإخوان ولكنه لم ينطق بأسمهم ، وطوال فترة مساء يوم الخميس ويوم الجمعة جميع من جاء من رجالات الحكومة للتعليق على الأحداث تم تكرار نفس الجمل من قبلهم ( أصحاب أجندات خاصة .. وقوى خفية .. وجماعات من مصلحتها إيصال البلد لحالة من الفوضى ) ولم يتملك أحد منهم الجراءة ليقول أن كل هذه المسميات تتطابق مع مسمى الإخوان المسلمين .
إذا هذه حالة من الجبن الرسمي في تحديد من المسؤول عن هذه الحالة من التجييش ، لماذا تخاف الحكومة من أن تسمي الأشياء بأسمائها وبكل وضوح ؟ إلا أذا كانت الحكومة لاتمتلك من الأدلة ما يكفي لإتهام إخوان الأردن بأنهم من يسيرون ويجيشون الشارع ، وهي هنا تعلن وبشكل غير مباشر عن فشلها في معرفة السر في هذا الغضب الشعبي الكبير وربما يكون هذا هو السبب الذي يمكن لنا أن نستخلصه من الخطاب الرسمي الذي يتوه في تحدي إتجاهه نحو السبب الرئيسي .
ورغم أن دولة الرئيس ومن خلال تحديده للفئة التي تستحق الدعم ومن خلال الرقم المالي قد يكون إعترف ضمنا بأن الفقر هو الذي يسير الشارع ويجيشه وأن حد الفقر لدينا يمثل مبلغ ال800 دينار كدخل للأسرة ، وهو بذلك ينسف كل التقارير السابقة التي كانت الحكومة تتبحج بها منذ سنوات وتقول أن خط الفقر لدينا لايتجاوز ال400 دينار ، ولكن عزة نفس الحكومة ممثلة برئيسها دولة النسور رجل الإقتصاد وليس السياسة تنئى عن نفسها الإعتراف بالذنب وتوجه إتهاماتها وبلغة مبطنة إلى شيء ما مجهول هو من يحرك الشارع ويجيشه وربما لايكون الإخوان المسلمين وقد يكون اللهو الخفي أو أبوعصابة الكف الأسود ولن يكون أبدا الفقر هو المحرك لهذه الحالة من الغضب الشعبي .