امتلأ الحراك بالمجرمين ،ووفرت ظروف رفع الأسعار الغوغائية فرصة سعيدة لذوي الاستعدادات الفطرية للإجرام، وبدأ الشارع الأردني يعاني من ظاهرة انتشار القتلة والمنحرفين بين صفوف المحتجين ،وهي ظاهرة عالميه تنتشر عادة في المجتمعات التي تتعرض لظروف الانفلات الأمني والحروب.

الهتّيف الرئيسي في مسيرة الجامع الحسيني بوسط البلد لص شهير ،أطلق لحيته قبل أيام ويطلب من المحتجين ترديد التكبير ،وفي السلط سرقوا سبعون ألف دينار من الصراف الآلي لبنك الأردن ،ونهبوا محتويات المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية ،وسلبوا سيارة مواطن على طريق ناعور وهو بصحبة أفراد أسرته تحت تهديد السلاح ،وهاجم القتلة المراكز الأمنية وأطلقوا النار على طاهي مركز امن شفا بدران واقتلعوا عينة ، وأصابوا دركي بعيار ناري في فخذه في معان .

لا يمكن لشريف أن يسمح لنفسه بالوقوف جنبا إلى جنب مع المنحرفين ،ويتحالف مع اللصوص ،ويشهد الاعتداء على الأمن والاستقرار ،وكانت هذه الجرائم كافية لعودة اغلب شرفاء الحراك إلى بيوتهم ،ولجوؤهم إلى وسائل الاحتجاج السلمي الأخرى لإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ،وقد افسد المندسون نقاء المسيرات، ولوث المجرمون الحراك الديمقراطي النظيف .

عقب أعمال النهب والسلب وتخريب الممتلكات ألعامه والخاصة تراجع حماس المواطنين للنزول إلى الشارع ،وتبذل حاليا جهود عفوية عشائرية وعائلية لمنع أبنائها من التورط في الفوضى ،وإبعادهم عن أجواء التجمعات والاعتصامات المشبوهة بعد ثبوت اختلاطها بالمجرمين والقبض على مشاغبين من جنسيات أخرى، فلا توجد أية روابط بين رفع الأسعار وبين عمليات السرقة والنهب والتخريب والاعتداء .

المجتمع يطالب الدولة بتوفير الأمن بالتزامن مع المطالبة بإلغاء قرار رفع الأسعار ، ويدعم جهود الأجهزة الأمنية بالحفاظ على الاستقرار ، ومع أن مديرية الأمن العام تتحمل أوزار رفع الأسعار وآثام القرار وأوساخه، فقد أعلن مدير الأمن العام في مؤتمره الصحفي الأخير انه مصمم على الحفاظ على أرواح المواطنين وأعراضهم وأموالهم ،وعلى شرف ودستورية المملكة ،وسيستمر الجهاز برعاية وحماية المسيرات السلمية ويحافظ على المشاركين فيها ،لكنة سيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإساءة إلى حراك الربيع ،وقد بادرت الشرطة فعلا إلى الرد بلا هوادة على المهاجمين وملاحقتهم والقبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للقضاء.

fayz.shbikat@yahoo.com