نتفق على أن أمورنا المالية صعبة وأن عجز الموازنة والدين الخارجي والداخلي وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها لكن قد نختلف في موضوع رفع الدعم عن بعض السلع في هذا الوقت الحرج والأسباب متعددة أولها لسنا بحاجة إلى الأختلاف في هذا الوقت الذي يأتي قبل أقل من شهرين على إجراء الانتخابات فشعبياً ( وبالرغم من بعض الإستطلاعات!! ) قد يؤثر القرار في نسبة المقترعين وثانياً لا نعرف مصير تطورات الوضع في الجاره سوريا .
من حق الناس أن ترفض قرار رفع الأسعار لكن لا نريد أن تتحول المسيرات من سلمية إلى مسيرات تحرق البلد والمؤسسات العامة والخاصة وإطلاق شعارات تسيء الى قيادة البلد شعارات لم نتعود عليها أي بمعنى آخر لا نريد أن يستغل البعض هذا الظرف ويحرق البلد ويضعنا في قلق حول مستقبل البلد وأمنه وأستقراره خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الإقليم !! وما أستجد من تطورات جديدة في قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية عليه .
المؤسسات العامة هي لنا جميعاً وهي من أموالنا وإغلاق الشوارع وتعطيل المدارس والأعمال لا يخدم مصلحتنا بل على العكس ينعكس سلبياً على أنتاجنا ومصالحنا .
فالمطلوب منا جميعاً المحافظة على الأمن والاستقرار وهو أساس تقدم البلد أقتصادياً وأجتماعياً والتعرض لرجال الأمن العام لا ينسجم مع تقاليدنا وأخلاقنا وانتمائنا لهذا الوطن .
الوعي والحذر مطلوبان منا جميعاً وفي نفس الوقت الرجوع عن رفع الأسعار لا يعيب الحكومة فالرجوع عن الخطأ فضيلة لأن الخطأ في التوقيت .