منذ قيام امير دولة قطر بزيلرته لقطاع غزه لم تهدأ تصريحات المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله باستنكار الزيارة عازفين على وتر الوحدة الفلسطينية ومدعين ان هذه الزيارة تكرس الأنقسام بين الشعب الفلسطيني الواحد ، وبين السلطتين في رام الله وغزه ، بدعمها لجكومة حماس في غزه ، وهذا إدعاء ليس له أي أساس من المصداقية ، فزيارة أمير قطر لم تكن دعما لحماس وحكومتها ، وإنما جاءت دعما لصمود أهل غزه القابعين تحت الحصار المفروض عليهم وإن لم يكن من سلطة رام الله فهي مؤيدة له وتعمل جاهدة على تشديده ، وقد جاءت الزيارة من أجل المساهمة في إعادة إعمار ما تم تدميره في القطاع أثناء العدوان الأسرائيلي الهمجي 2008/2009 والذي باركته سلطة رام الله وكانت مؤيدة له ومشجعه ، فهل فك الحصار عن غزه أو المساهمة في ذلك يكرس الأنقسام ؟ وهل إعادة إعمار غزه يكرس الأنقسام ؟ وهل إقامة مشاريع إستثمارية في غزه لتشغيل المتمسكين بأرضهم عليها يكرس الأنقسام ؟ ، لقد زار رام الله الكثير من الرؤساء والزعماء ولم يزوروا غزه فهل كانت زياراتهم تكرس الأنقسام ؟ وقد إستقبلت غزه الكثير من القيادات والزعامات السياسية والأنسانية والحقوقية ومن شتى أطياف الهيئات الرسمية والتطوعية فلماذا لم تستنكر سلطة رام الله هذه الزيارات ؟ بل لقد زار غزه من هم أكثر ثقلا سياسيا وعالميا وأكثر نفوذا وسلطة من أمير قطر ، فلماذا لم تعترض سلطة رام الله ولم تستنكر ولم تدع بأن هذه الزيارات تكرس الأنقسام ؟ وقد زار قطاع غزه من هم أكثر تأثيرا على الرأي العام العالمي مؤيدين ومؤازرين لآهل غزه وصمودهم ، فلماذا لم تتهمهم سلطة رام الله بتكريس الأنقسام ؟ إن الأدعاء بإن زيارة أمير قطر لقطاع غزه يكرس الأنقسام إدعاء باطل وكاذب لا أساس له إلا في خيال وسياسة سلطة رام الله ، والسبب الحقيقي لغضب محمود عباس وأعوانه في السلطة ، وحملتهم المسعورة على هذه الزيارة ،انها حدثت بدون التنسيق معهم ، وضخ أموال قطر وإقامة المشاريع في غزه دون مرور هذه الأموال من بين أيديهم ، وبذلك فقدوا مبالغ كبيرة كان من المفروض حسب المعهود لهم أن توضع في حساباتهم الشخصية البنكية كما يحدث لأي تبرعات لصالح غزه وإعادة إعمارها تتم عن طريق سلطة رام الله ، وإلا كيف يمكن تفسير تكديس الملايين من الدولارات في الحسابات الشخصية للقائمين على السلطة في رام الله والمتحكمين بمكتسبات شعبهم ، وكيف يمكن تفسير العجز المتنامي في ميزانية السلطة رغم المبالغ الكبيرة التي تضخ لها من الدول العربية والأتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان وغيرها من الدول ، والتي لو وضعت هذه الأموال في مكانها الصحيح وحسب رأي رجال الأقتصاد لآصبح الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزه في رغد وبحبوحة من العيش الكريم ، وإلا كيف يمكن تفسير تلقي محمود عباس رئيس السلطة في رام الله وإنفاقه مبلغ 2.5 مليون دولار شهريا تحت بنود موازنة الرئيس و موازنة طوارئ رئاسيه ؟ فاذا كان محمود عباس رئيس سلطة أقل ما يمكن أن يقال عنها انها ( مختره ) تحت سلطة الأحتلال يحتاج الى مبلغ 2.5 مليون دولار شهريا موازنة رئاسه فكم حاجة أوباما الرئيس الأمريكي ميزانية لرئاسته ؟
نحن لا ندافع عن حكومة حماس في غزه فليس لنا أي علاقة معها ، ولا ضد سلطة رام الله كذلك ليس لنا أي علاقة معها أيضا ، إنما هي مصلحة الشعب الفلسطيني التي أصبحت متل كرة التنس الصغيرة التي يضربها كلا اللأعبين بلا رحمة بالأدعاءات الباطلة وخاصة السلطة في رام الله ، فاذا كانت هناك نية صادقة لأنهاء الأنقسام فليتنازل الطرفان عن التعنت والتشدد ، فلا يوجد ما يمنعهم من المصالحة وإعادة اللحمة الوطنية للشعب الفلسطيني إلا تغليب المصالح الشخصية على مصلحة شعبهم ووحدته ، وهذا لم يعد خافيا على أحد لمصلحة السلطة في رام الله التي لا تريد إلا مصالحة حسب شروطها لتفرض نفوذها وتتلاغب بما تبقى من القضية الفلسطينية ، وإلا لماذا لا تعمل سلطة رام الله على فك الحصار عن غزه وهي تستطيع ذلك ، أما لي الذراع لرضوخ الطرف الآخر بتشديد الحصار فهذا أمر مرفوض في كل الأعتبارات الأنسانية ، فلم نسمع أو نقرأ بأن سلطة أو رئيسا أو زعيما على مر التاريخ يطالب بحصار شعبه أو قتل شعبه ، والسبب الوحيد لكل ما يحدث على الساحة الفلسطينية ان الشعب الفلسطيني مارس حقه الطبيعي الديمقراطي في انتخابات بحرية ونزاهة شهد لها كل العالم من خلال المراقبين الدوليين عليها ، وكأن الديمقراطية التي يتغنى بها العالم حلال على كل شعوب الأرض وتم تحريمها على الشعب الفلسطيني ..؟؟؟