يبدو ان انشغال دولة الرئيس النسور وفريقه الحكومي في تحضير المفاجآت التي يعدنا بها صباح مساء ، عبر إطلاق وسائل الإعلام الرسمية " فتاشات " من هنا وهناك، من " رفع الدعم عن السلع الأساسية أو تخفيض قيمة الدينار" أو " رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي " او " رفع ثمن طبق البيض " ، أو " استعمال السيارات الفردي والزوجي " هذا طبعاً عن التحضيرات التي تجريها الحكومة " للعرس الديمقراطي الحكومي " المسمى بانتخابات برلمان 2013 !!!!
يبدو ان كل هذه الإنشغالات التي " عجقت " نفسها فيها الحكومة ، قد انستها وأنست وزير الدولة لشؤون الإعلام لمتابعة - أعدائه - في المواقع الإلكترونية لما يجري في عاصمتنا الحبيبة عمان من مظاهر الإستعداد لإقامة حفل يخص طبقة منحلة لا تقيم وزناً للأخلاق والقيم والتقاليد ، والتي غزت مجتمعنا الأردني المحافظ في غفلة عن أجهزتنا الامنية التي كانت مشغولة – فيما يبدو - بمتابعة كل كلمة تصدر في المسيرات المنادية بالإصلاح بحيث لم يتح لها الحراك الشعبي – سامحهم الله - فرصة لمتابعة ممارسات وتحضيرات مثل هذه الفئة الشاذة في مجتمعنا !!!!
أن تجري الاستعدادت لإقامة حفل " لعبدة الشيطان " بموافقة أمانة عمان الكبرى على الرغم من إغلاق المكان من قبل الامانة نفسها فتلك مصيبة وطامة كبرى ، وان يجري الإعلان عن إقامة هذا الحفل الشاذ بممارساته وطقوسه وعيون الحكومة وكتابها من التدخل السريع والفقاعات الإعلامية لا يذكرونه في خضم انشغالهم بحفلات الردح والشتم بحق المعارضة الوطنية والحراك الشعبي فتلك أيضا مصيبة وطامة كبرى !!! ، اما ان تمارس الحكومة ولايتها العامة على باقي أفراد الشعب فترفع الأسعار كما تشاء وتتغير مواقف رئيسها بين ليلة وضحاها ولا تجرؤ في نفس الوقت على ممارسة ولايتها العامة لمنع إقامة مثل هذا الحفل الشاذ ، فذلك مايستدعي ان تجيب الحكومة عليه وتوضح لما قصّرت ولما سمحت ولما لم تتذكر ان هذا البلد الطيب أهله يرفض مثل هذه الممارسات الشاذة والبعيدة عن كل المبادئ الدينية والتقاليد والأعراف الاردنية الأصيلة.
دولة الرئيس ،
كان على حكومتكم ألا تسمح بهذا وان توضحوا لنا الأسباب التي دفعتكم إلى تمرير هذا الحفل وأن تذكروا على الملاْ أسماء القائمين على إقامة هذا الحفل، لعلنا نجد بها تشابهاً وصلة قرابة أو نسب في أسمائها وأسماء من نهبوا البلد وسرقوها ويتنعمون بخيراتها ولم تقو أي حكومة منذ عام ونصف ان تضع واحداً منهم خلف القضبان !!!!