عندما بدأ الدعوة الإسلامية محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم حاولت قريش ثنيه عن هذا الأمر وقالوا له لو أردتَ ملك ملكناك وعرضوا عليه المال ، وحاول عمه ابو طالب رده عن هذا الأمر فقال (والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه) .

وقبل انهيار الخلافة الإسلامية عرضوا على السلطان عبد الحميد الثاني المال بسداد الديون الخارجية على الدولة العثمانية ، وبناء أسطول حربي له في البحر لتحقيق حُلم الخليفة ودفع (250) مليون قطعة ذهبية لرفد خزينة الدولة ، مقابل توفير قطعة أرض لليهود في فلسطين ولكنه رفض وقال انصحوا الدكتور هرتزل بألاّ يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع؛ إني لا أستطيع أن أتخلَّى عن شبر واحد من الأرض، فهي ليست مِلْك يميني، بل مِلْك الأمة الإسلامية التي جاهدت في سبيلها، وروتها بدمائها، فليحتفظ اليهود بملايينهم، وإذا مزقت دولة الخلافة يومًا فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن.

أما وأنا حيٌّ فإنّ عمل المِبْضَع في بدني لأهون علىّ من أن أرى فلسطين قد بُتِرت من الدولة الإسلامية، وهذا أمر لا يكون؛ إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة".
نعم هكذا كان النهج الإسلامي الحنيف يسعى على عدم التفريط في الممتلكات الإسلامية والقومية التي تعود ملكيتها للمسلمين، كما كانت الدولة الإسلامية تسعى على رفع شأن المسلمين ليعيشوا أحرار مكرمين في أوطانهم .

أما اليوم فلقد قمنا على بيع القضية بدون ثمن ولسان حالنا يقول لله يا محسنين، وعادت الجاهلية الحديثة وأصبحنا نباع ونشترى بسوق النخاسة، لحفنة من العكاريت والزعران أصحاب القصور الفارهة وأصبحت الدولة تسعى إلى التدليس وطمس الحقائق واختلاق الذرائع من أجل مصالحها الفئوية الضيقة الآنية .

إلا أن الثورات العربية العارمة ثارت على حاكميها نتيجة الفقر والبطالة وامتهان الكرامة ولم تعدل بين شعوبها في توزيع الموارد المالية وبقاء مواطنيها في حالة من الضنك والعيش الذليل ، وكانت كل قُطرٍ عربي ينفي وجود بوادر أزمة ثورة، بل كان المتفيقهون يقولون بأن مصر ليست تونس وأن سوريا ليست مصر ..... الخ

ولكنها عصفت بأنظمتها المستبدة إلى مزابل التاريخ وها هي الان تبدأ على بناء المجتمع الإسلامي من جديد مبني على الروابط الإسلامية المتينة .

جميع المتفيقهون الأردنيون يقولون لنا لا بد من عملية الإصلاح التي ستعمل عليها الحكومة في حزمة من الإجراءات وتعديلات والخطط والبرامج منذ عامين ، ولكن المراقب العام للشارع الأردني يرى بأن الحُكومات تعمل على مكافحة الإصلاح وتدعوا المجتمع الأردني إلى هبة نيسان جديدة تعيد لهذه الأمة ألق التاريخ وتستشرف المستقبل الزاهر ، بالقضاء على الطواغيت والزعران لإستعادة حقوقنا المسلوبة في حق تقرير المصير .