جراسا -

أبدى الأردنيون تفاؤلا أكبر بقدرة حكومة الدكتور عبدالله النسور على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، لتصل نسبة الثقة إلى 60 % عند تشكيل الحكومة، مقارنة بـ52 % فقط عند تشكيل حكومة فايز الطراونة الأخيرة، وفقا لاستطلاع مستقل للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، التي أعلنها رئيس المركز الدكتور موسى اشتيوي، أن "60 % من الأردنيين يعتقدون كذلك أن رئيس الحكومة سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وهي كذلك أعلى من نسبة الثقة برئيس الوزراء السابق فايز الطراونة عند التشكيل والتي بلغت 56 %".
ويبين اشتيوي إلى "الغد" أنه "من الواضح أن شخص الرئيس كان له الأثر في ارتفاع نسبة الثقة بالحكومة وقدرتها على القيام بمهامها"، معتبرا أن "الشعب الأردني يسلف الثقة للحكومة وتعزيز تلك الثقة سيحكم عليها أداء الحكومة لاحقا".
ذات الاستطلاع، الذي شمل عينتين واحدة وطنية وأخرى لقادة الرأي يظهر ارتفاعا جوهريا بنسبة الأردنيين، الذي يعتقدون أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستكون قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لتصل النسبة إلى 59 % لدى العينة الوطنية وترتفع إلى 63 % لدى قادة الرأي العام، مقارنة بنتائح استطلاع سابق أجراه المركز حول العملية الانتخابية في أيلول (سبتمبر) الماضي، حين أفاد حينها 50 % فقط من الأردنيين بقدرة الهيئة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ويقول اشتيوي لـ"الغد" إن "الارتفاع الجوهري في الثقة بالهيئة خلال فترة قصيرة مرده أداء الهيئة وعملها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية ونجاحها في إنجاز مرحلة التسجيل باقتدار وجدارة".
ويظهر الاستطلاع الذي تضمن عينة وطنية قوامها 1800 شخص تفاؤلاً واضحاً في سير اتجاه الأمور في الأردن، حيث أفاد 61 % من مستجيبي العينة الوطنية، أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ47 % في استطلاع 100 يوم لحكومة الطراونة في أيلول (سبتمبر) الماضي.
ويعتقد 62 % من مستجيبي عينة قادة الرأي التي بلغ قوامها 700 شخص أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وبارتفاع مقداره 29 نقطة عن استطلاع أيلول (سبتمبر) الماضي.
ووفقا لذات الاستطلاع، فإن المواطنين في إقليم الشمال هم الأكثر تفاؤلاً في كيفية سير الأمور في الأردن، وخصوصاً محافظات: المفرق، وجرش، وعجلون، فيما جاء مستجيبو إقليم الجنوب الأقل تفاؤلاً، وخصوصاً محافظتي معان والطفيلة.
وعزا 47 % من مستجيبي العينة الوطنية الذين يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ من الـ29 % السبب إلى الوضع الاقتصادي السيئ من فقر وبطالة، وغلاء أسعار، فيما عزا 23 % السبب إلى وجود الفساد والواسطة والمحسوبية.
وفيما يتعلق بعينة قادة الرأي، فقد عزا
38 % اعتقادهم بسير الأمور في الاتجاه الخاطئ إلى عدم وجود إصلاحات حقيقية ملموسة، وعزا 30 % السبب إلى ضعف الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية.
ويعتقد 23 % من مستجيبي العينة الوطنية أن أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم هي ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ويعتقد 17 % أن أهم مشكلة هي البطالة، ثم الوضع الاقتصادي السيئ بشكل عام 15 % ومن ثم الفساد المالي والإداري 13 %.
وفي ما يتعلق بعينة قادة الرأي، يعتقد
51 % أن أهم مشكلة تواجه الأردن هي الوضع الاقتصادي السيئ بشكل عام، ومن ثم مشكلات الإصلاح السياسي بنسبة 10 % يليها الفساد المالي والإداري بنسبة 8 %.
ويعتقد 57 % من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، و65 % بأن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، فيما يعتقد 49 % أن الفريق الوزاري بدون الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
وأظهرت النتائج أن 37 % من مستجيبي العينة الوطنية فقط و78 % من مستجيبي عينة قادة الرأي يعلمون بأن العجز المالي للموازنة "النفقات أكثر من الإيرادات" بلغ في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي 866 مليون دينار أردني.
وأظهرت النتائج أيضاً أن 53 % من مستجيبي العينة الوطنية و7 % من مستجيبي عينة قادة الرأي لا يعلمون أن الديون "الداخلية والخارجية" على الأردن بلغت في شهر آب (أغسطس) الماضي نحو 15 مليار دينار أردني.
ويعتقد 44 % من مستجيبي العينة الوطنية و47 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أن السبب الرئيسي لهذا العجز المالي هو الفساد المالي والإداري.
وتظهر النتائج أن 50 % من مستجيبي العينة الوطنية و58 % من مستجيبي عينة قادة الرأي مع إعادة توجيه الدعم الحكومي المقدّم للسلع المدعومة مقابل تقديم دعم نقدي للفئات الفقيرة لكي لا تتأثر بقرار تخفيض الدعم.
ويثق 48 % من أفراد العينة الوطنية
و42 % من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة ستقدم الدعم المالي لمستحقيه.
وحول المحكمة الدستورية، أفاد 71 % من مستجيبي العينة الوطنية و84 % من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن هذه المحكمة مهمة لهم.
وقال 76 % من مستجيبي العينة الوطنية و87 % من مستجيبي عينة قادة الرأي إن هذه المحكمة مهمة في عملية الإصلاح السياسي.
وتفصيلا، أظهرت نتائج الاستطلاع أن
61 % من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ47 % في استطلاع أيلول (سبتمبر) 2012 وبـ50 % في استطلاع أيار (مايو) 2012 وبـ 63 % في استطلاع شباط (فبراير) 2012 وبـ60 % في استطلاع تشرين الأول (أكتوبر) 2011، مسجلة ارتفاعاً مقداره 14 نقطة. في ما أفاد 29 % من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ41 % في استطلاع أيلول (سبتمبر) 2012 وبـ39 % في استطلاع أيار (مايو) 2012 وبـ27 % في استطلاع شباط (فبراير) 2012 وبـ25 % في تشرين الأول (أكتوبر) 2011.
وبحسب النتائج فإن نسبة الذين أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح أعلى في إقليم الشمال، وخصوصاً في محافظتي: المفرق وجرش، وأدنى في إقليم الجنوب، وخصوصاً في محافظتي: الطفيلة ومعان. أما في إقليم الوسط، فجاءت محافظة مادبا الأدنى من بين هذه المحافظات.
بالمقابل، أفاد 47 % من الذين يعتقدون أن سير الأمور في الاتجاه الخاطئ أن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، هو الوضع الاقتصادي السيئ: فقر، بطالة، وغلاء أسعار، فيما عزا 23 % من هؤلاء المستجيبين السبب الى وجود الفساد والواسطة والمحسوبية، بينما أجاب 12 % أن عدم الاستقرار الأمني وكثرة الاعتصامات والتظاهرات وتزايد أعداد اللاجئين هو السبب الرئيسي لاعتقادهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
وبخصوص عينة قادة الرأي أظهرت نتائج الاستطلاع أن 62 % من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مسجلة ارتفاعاً مقداره 29 نقطة عن استطلاع أيلول (سبتمبر) 2012. بينما أجاب 31 % من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مسجلة انخفاضاً مقداره 29 نقطة عن استطلاع أيار(مايو) 2012.
وأظهرت النتائج أن فئتي كبار رجال وسيدات الدولة 58 %، والاتحادات النقابية العمالية 51 % هما الأكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور، في ما كانت فئات القيادات الحزبية 28 %، والمهنيين 40 %، وكبار الاقتصاديين 42 % هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور في الأردن.
وفي ما يتعلق بالذين أفادوا بأن سير الأمور هو في الاتجاه الخاطئ 31 %، عزا 38 % السبب الى عدم وجود إصلاحات حقيقية ملموسة، فيما عزا 30 % السبب الى ضعف الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية، وأفاد
9 % أن السبب في اعتقادهم لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ هو الوضع الاقتصادي السيئ، ووجود الفساد والواسطة والمحسوبية 9 % لكل منهما.
ويعتقد الأردنيون أن مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم 23 %، تليها مشكلة البطالة 17 %، ومن ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة بنسبة
15 %، وبعدها الفساد المالي والإداري الواسطة والمحسوبية 13 %. وبالإجمال، فإن الغالبية الكبرى 65 % تعتقد أن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم هي اقتصادية الطابع: الفقر، البطالة، غلاء الأسعار، والوضع الاقتصادي العام تليها مشكلة الفساد المالي والإداري.
أما أهم مشكلة تواجه البلاد، من وجهة نظر عينة قادة الرأي، فهي الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة بنسبة 51 %، تليها مشكلات الإصلاح السياسي 10 % ومن ثم مشكلة الفساد المالي والإداري الواسطة والمحسوبية 8 %. ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام وإعطاء أهمية أكبر لتفشي الفساد. انظر الجدول رقم 6. وكما في العينة الوطنية، فإن 66 % من عينة قادة الرأي يعتقدون أن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم هي اقتصادية الطابع: الوضع الاقتصادي السيئ، الفقر، البطالة، وارتفاع الأسعار. وهذا يشكل ارتفاعاً ملحوظاً لأهمية المشكلات الاقتصادية على حساب المشكلات المرتبطة بالإصلاح السياسي.
ويعتقد 60 % من أفراد العينة الوطنية بأن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بدرجات متفاوتة، بينما أفاد 60 % بأن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
وأفاد 53 % بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، ويلاحظ أن نسب من توقعوا نجاح الرئيس، مساوية لنسب من توقعوا نجاح الحكومة وأعلى من نسب من توقعوا نجاح الفريق الوزاري باستثناء الرئيس.
وتظهر النتائج تفاوت تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الإقليم: شمال، وسط، وجنوب، مع أن تقييم المستجيبين في إقليم الوسط لأداء كل من: الرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري اتسم بإيجابية أكبر من تقييم مستجيبي إقليمي الشمال والجنوب. إن تقييم المستجيبين في إقليم الشمال هو الأدنى للفريق الوزاري من إقليمي الوسط والجنوب. ونظراً للثقل السكاني للإقليم، فإن هذا الأمر يؤثر في التقييم العام للحكومة.
وتبين النتائج أن تقييم المستجيبين في محافظة إربد لقدرة الحكومة والفريق الوزاري والرئيس على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، كان الأدنى من بين جميع المحافظات.
وجاء تقييم المستجيبين في محافظة مادبا الأعلى من حيث تقييم قدرة الرئيس. فيما جاء تقييم المستجيبين في محافظة المفرق الأعلى لقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. وهذا يعكس اتجاهاً عاماً في تقييم الحكومات، إذ تتأثر سلباً أو إيجاباً حسب المنطقة التي يأتي منها الرئيس، بينما يبقى إقليم الوسط الأقل تأثراً بخلفية الرئيس.
وعلى مستوى قادة الرأي، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 57 % من المستجيبين يتوقعون أن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، فيما أفاد 65 % أن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقابل 49 % اعتقدوا بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. ويلاحظ أن نسب من توقعوا نجاح الرئيس، هي بشكل عام، ولكل الرؤساء، أعلى من نسب الذين توقعوا نجاح الحكومة بمجملها أو نجاح الفريق الوزاري باستثناء الرئيس.
وعند مقارنة تقييم توقعات المستجيبين لأداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري باستثناء الرئيس حسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات كبار رجال وسيدات الدولة، وأساتذة الجامعات، والصحفيين، وكبار الاقتصاديين، هي الفئات الأكثر تفاؤلا لأداء الحكومة من الفئات الأخرى. إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن الحكومة ستنجح في كل من هذه الفئات كانت أعلى أو تساوي الذين أفادوا بأن الحكومة ستنجح في عينة قادة الرأي بصفة عامة. في ما كانت فئات القيادات الحزبية والنقابات المهنية واتحادات نقابية وعمالية هي الأقل تفاؤلاً لقدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في النجاح في القيام بمهامهم،
وتظهر النتائج أن تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في ما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر تفاؤلا في نجاح الحكومة في بعض الموضوعات من غيرها مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما أفاد بذلك 79 % من مستجيبي العينة وطنية،
و91 % من مستجيبي عينة قادة الرأي، تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة كما أفاد بذلك 71 % من مستجيبي العينة وطنية و73 % من مستجيبي عينة قادة الرأي. بينما كانت العينتان أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، كما أفاد بذلك 49 % من مستجيبي العينة الوطنية، و43 % من مستجيبي عينة قادة الرأي.
في تقييم عينة قادة الرأي والعينة الوطنية لجميع الموضوعات التي كلفت بها الحكومة، أفاد مستجيبو عينة قادة الرأي أن الحكومة ستنجح في إتمام 13 موضوعاً من أصل 18 موضوعاً كلفت بها، فيما يعتقد مستجيبو العينة الوطنية أن الحكومة ستنجح في 17 موضوعاً من أصل الـ18 التي كلفت بها.
وأظهرت النتائج أن 57 % من مستجيبي العينة الوطنية لا يعلمون أن العجز المالي للموازنة: النفقات أكثر من الإيرادات قد بلغ حتى نهاية شهر آب (أغسطس) من هذا العام 866 مليون دينار أردني، في ما أفاد 37 % أنهم يعلمون بذلك. وأفاد 78 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم يعلمون عن حجم هذا العجز المالي، فيما أفاد 22 % بأنهم لا يعلمون بمقدار العجز المالي في الموازنة الأردنية.
وقال 53 % من مستجيبي العينة الوطنية و7 % من مستجيبي عينة قادة الرأي إنهم لا يعلمون أن حجم الديون الداخلية والخارجية على الأردن بلغ في نهاية شهر آب (أغسطس) من العام الحالي حوالي 15 مليار دينار أردني، فيما أفاد 40 % من مستجيبي العينة الوطنية و92 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم يعلمون بذلك.
ورأى 44 % من مستجيبي العينة الوطنية و47 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أن السبب الرئيسي للعجز هو الفساد المالي والإداري، فيما عزا 21 % من مستجيبي العينة الوطنية و3 % من مستجيبي عينة قادة الرأي السبب الى وجود عدد كبير من الوافدين المصريين، والعراقيين، واللاجئين السوريين.
وأفاد 15 % من مستجيبي العينة الوطنية و34 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أن السبب هو سوء إدارة الحكومات المتعاقبة.
وحول ما إذا كان المواطنون يؤيدون توجه الحكومة إلى إعادة توجيه الدعم للفئات الفقيرة من خلال تخفيض الدعم الحكومي المقدم للسلع المدعومه مقابل تقديم دعم نقدي للفئات الفقيرة بحيث لا تتأثر بقرار تخفيض الدعم. أظهرت النتائج أن 51 % من مستجيبي العينة الوطنية و58 % من مستجيبي عينة قادة الرأي مع هذا التوجه، فيما أفاد 32 % من مستجيبي العينة الوطنية و40 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم ضد هذا التوجه.
وبحسب النتائج، فإن 48 % من مستجيبي العينة الوطنية و42 % من مستجيبي عينة قادة الرأي المتوسط الحسابي كنسبة مئوية يثقون بأن الحكومة سوف تقدم الدعم المالي لمستحقيه في حال تخفيض الدعم الحكومي للسلع المدعومة، فيما أفاد 19 % من مستجيبي العينة الوطنية و25 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم لا يثقون بذلك على الإطلاق.
ويعتقد 59 % من مستجيبي العينة الوطنية و63 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، سوف تكون قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فيما يعتقد 24 % من مستجيبي العينة الوطنية و29 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الهيئة لن تكون قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأظهرت النتائج أن 71 % من مستجيبي العينة الوطنية و84 % من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن المحكمة الدستورية مهمة لهم وأفاد 76 % من مستجيبي العينة الوطنية و87 % من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن هذه المحكمة مهمة في عملية الإصلاح السياسي.