23/1/2013م موعداً لخوض غمار الإنتخابات البرلمانية الأردنية وقد شدد رئيس الوزراء الحالي على أهمية المشاركة في الإنتخابات البرلمانية واختيار النخبة ، من المرشحين لِما تعهد به من إجراء انتخابات نزيهة ونظيفة ، وبأن المواطن الأردني هو من سيكون مسؤول عن نجاح البرلمان أو فشله في اختيارة الصفوة ولن يكون أي مقاعد للدولة في البرلمان القادم .

أختلف مع دولة الرئيس النائب السابق المعارض في مسألة التشريع لعملية الإنتخاب كون مجلس البرلمان السابق مزور ولا يستطيع أو غير قادر كما جاء على لسان دولتكم قبل اعتلائكم السلطة (مجلس النواب مزور .. وغير قادر على التشريع( !!

المطلوب الأن نسيان الماضي والعمل على المسير قُدماً على ما وافق عليه المجلس السابق المزور بصرف النظر عن القناعة الشخصية أو غير الشخصية ، كون الدولة تريد ذلك بل تُصر على إنتخابات نزيهة شفافة ذات طابع ديمقراطي من الصنف الأول ... وتتجاهل قانون الإنتخاب المعد من المجلس السابق المعترف بتزويره رسمياً .

حدثني العديد من الأصدقاء والأقرباء بأنهم قاموا بالتسجيل ليس للمشاركة ولكن لحرصهم من أن ينتزع حقهم في المشاركة رغماً عنهم ... ولكنني برغم هذا وذاك مقتنع تماماً بأن الإنتخابات ستجري في اليوم المقرر لها وستتجاوز نسبة الإقتراع في كل المحافظات فوق نسبة 50% والتراكمي فوق ال 70% .

فلقد تعود هذا الشعب العظيم على الإنفاق على الدولة برفع الأسعار المستمر وفرض جباية الضرائب والمخالفات وحتى بعد الموت فيجب على ذويك دفع مبلغ (60) ديناراً ثمن القبر .
كما نعلم بأن أي مولود سيولد سيكون مديون لبنك النكد الدولي ، وبأن الدولة وبما فيها من مُقدرات وخيرات لم تستغل بشكل الفعلي المطلوب ، بل بيعت وخصصت بأسعار زهيدة لشركات أوربية عديدة بمباركة مجلس النواب الذي تعهد أن يكون صوت من لاصوت له ؟

عداك عن عدم المشاركة الحقيقة الفاعلة للمواطن الأردني الكريم في المشاركة في صياغة القرارت السياسية الهامة في تقرير المصير والإحتفاظ بقليل من الماء أو رفد خزينة الدولة من أراضيه المستأجرة للكيان الصهيوني لمدة (25) عاماً وما زالت حبر على ورق .

نظراً لكل تفاصيل العملية الإنتخابية القادمة وتشريعاتها المزورة كونها ناتجة عن مجالس برلمانية مزورة فإنني أعتقد بأن الإنتخابات القادمة ستكون ديمقراطية ونزيهة ولكنها بنفس الوقت ستكون مزورة في التشريع ، فإن الأزمة الحقيقة في القاعدة لا في الإنتخاب ، وما بني على باطل فهو باطل .