جراسا -

أكدت الهيئة المركزية لنقابة المعلمين خلال اجتماع عقد برئاسة نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة بضرورة التفصيل في بنود الميزانية فيما يخص المصروفات واوصت بزيادة مخصصات دعم صندوق التكافل والتضامن للمعلمين.

وبحسب بيان للنقابة اليوم الاثنين، اقرت الهيئة المركزية التقريرين المالي والاداري المقدمين من مجلس النقابة بعد مناقشتهما من قبل الهيئة المركزية وفقا للاستحقاق القانوني المنصوص عليه في قانون نقابة المعلمين.

واكد الرواشدة في بداية الاجتماع المسؤولية التاريخية للهيئة المركزية ومجلس النقابة في الدورة الاولى من عمر النقابة، وضرورة ان تترجم هذه المسؤولية على صورة انجازات في النواحي التشريعية والادارية والخدمية والتربوية.

كما اكد الرواشدة دور النقابة في النهوض بالعملية التربوية والتعليمية وبمنظومة القيم والتي تمثل الركيزة الاولى لنجاح أي نظام تربوي.

من جهته، اشاد نائب النقيب حسام مشة بجهود اعضاء هيئات النقابة المختلفة في المجلس والفروع خلال المرحلة الحالية من عمر النقابة خاصة وانها مرحلة التأسيس والتي تتميز بالصعوبة وتتطلب الجهد والصبر والاستفادة من التجارب الرائدة للنقابات المهنية في المملكة.

واقرت الهيئة المركزية الموازنة والميزانية المقدمة من المجلس بعد استثناء مصروفات الهيئة التأسيسية بانتظار وصول التقرير المالي من مكتب التدقيق المالي الحالي الذي يدقق مصروفات الهيئة التأسيسية.

واقرت الهيئة المركزية تعيين المدقق القانوني للحسابات المالية للنقابة باختيار مكتب الدار العربية لتدقيق الحسابات كمدقق رسمي معتمد للحسابات المالية للنقابة.

وبحسب البيان، بلغت مصاريف النقابة المقدمة من المجلس384 الفا و490 دينارا منها149 الفا و490 دينارا (قبل احتساب مصاريف الهيئة التأسيسية)، فيما بلغت المبالغ المخصصة للفروع235 الف دينار فيما بلغ صافي الوفر حتى نهاية شهر ايلول الماضي758 الفا و198 دينارا.

واشتمل التقرير الاداري على اهم الانجازات في المجالات الادارية والخدمية والتربوية اضافة لاهم المعيقات التي تواجه عمل المجلس وهيئات الفروع والطموحات التي يسعى المجلس للوصول اليها خلال الدورة الحالية خاصة فيما يتعلق بإنشاء الصناديق الخدمية للمعلمين بجميع مسمياتها وضرورة وضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع الجهات المعنية للنهوض بالتعليم كمهنة ورسالة يؤديها المعلم الاردني.

وبحسب التقرير الاداري بلغ عدد المنتسبين للنقابة من القطاعين العام والخاص107 الاف و92 معلما ومعلمة حتى الاول من شهر تشرين الاول الماضي فيما بلغ عدد الذين اسقطت عضويتهم بموجب القانون255 معلما فيما بلغ عدد طلبات الانتساب التي رفضت14 طلبا.

واستعرض المشة الاستراتيجية المقترحة لعمل مجلس النقابة والتي قسمت فيها الدورة النقابية الى اربع مراحل.

وقررت الهيئة المركزية ارجاء مناقشة واقرار النظام الداخلي لنقابة المعلمين الى وقت لاحق (بعيد عيد الاضحى المبارك) لإتاحة المجال للمعلمين اعضاء الهيئة المركزية لمزيد من الدراسة والتمعن في النظام الداخلي وابداء الملاحظات.

وحضر الاجتماع248 عضوا من اعضاء الهيئة المركزية للنقابة البالغ عددهم286 عضوا يمثلون هيئات فروع النقابة البالغ عددها12 فرعا تتوزع على جميع محافظات المملكة.