منذ السبعينيات في القرن الماضي وانشاء المحكمة الدستورية مطلب لكل رجال القانون في هذا البلد مثلما هو مطلب لمؤسسات المجتمع المدني ولم يقف في طريقه إلا عدد محدود من رجال القانون الذين لم يتجاوز عددهم السبعة أشخاص منهم رئيس المجلس القضائي الحالي السيد هشام التل ومنهم السيد طاهر حكمت رئيس المحكمة الدستورية حالياً ومنهم السيد محمد العلاونة عضو الهيئة المستقلة حالياً ومنهم أيضاً السيد فؤاد سويدان رئيس محكمة العدل العليا السابقة وقاضي المحكمة الدستورية الحالي قبل أكثر من عام, وحين اشتدت المطالبة الشعبية والبرلمانية بانشاء المحكمة الدستورية كلف جلالة الملك لجنة من رجال القانون لدراسة امكانية انشاء المحكمة الدستورية ومن حسن حظ السيدان طاهر حكمت وفؤاد سويدان أو من سوء حظهما انهما نسبا لجلالة الملك هما وبقية أعضاء اللجنة بما فيهم الأستاذ هشام التل على عدم الحاجة أو الضرورة لانشاء المحكمة الدستورية بعد أن وضعوا المبررات غير القانونية وغير المقنعة إلى ان جاء الربيع العربي وطالبت الجماهير بقوانين الاصلاح السياسي وفي مقدمتها قانون انشاء المحكمة الدستورية حيث اقر مع التعديلات الدستورية وشكلت المحكمة على وجهها الحالي بتنسيب من رئيس الحكومة السابق فايز الطراونة وبالتشاور مع رئيس المجلس القضائي هشام التل اللذان رفعا قائمة أسماء المحكمة الدستورية لتشكيل المحكمة الدستورية برئاسة طاهر حكمت نفسه الذي عارض ايجاد هذه المحكمة سنوات طويلة منذ أن كان رئيساً للمجلس القضائي ورئيس للجنة القانونية لمجلس الأعيان وعضو بالمجلس العالي لتفسير الدستور برئاسة فايز الطراونة آنذاك وعضوية مروان دودين أيضاً الذي أصبح قاضياً بالمحكمة الدستورية, علماً أن قانون استقلال القضاء يمنع تعيين أي قاضي لا يحمل شهادة الحقوق مثل مروان دودين.

وتدور الأيام لنجد من عارضوا انشاء المحكمة الدستورية اليوم هم رئيسها طاهر حكمت ونائبه مروان دودين وعضو المحكمة فؤاد سويدان, ووزير العدل كان أيضاً من المجلس العالي لتفسير الدستور مع المعارضة لانشائها وعد ضرورتها.

وخلاصة القول طالما أن جلالة الملك قد شكل لجنة من أولئك الذوات وقدموا رأيهم بعدم ضرورة المحكمة الدستورية والتزام الملك برأيهم لا ندري كيف تسنى لرئيس الوزراء فايز الطروانة ووزير العدل خليفه سليمان ورئيس المجلس القضائي هشام التل أن يطبقوا التعديلات الدستورية بانشاء المحكمة من غالبية أعضائها المعارضين لفكرة انشائها. وكيف رضوا على أنفسهم أن يكونوا بمحكمة لم يقتنعوا بها.

وخلاصة القول يبدو أن القرارات في هذه الأيام ارتجالية وبدون دراسة مستفيضة لتطبيق أي قرار اداري أو حتى سيادي.

مما يذكرنا بقرارات مجلس الوزراء بتقاعد الموظفين حيث يتوجب على مجلس الوزراء قبل احالة الموظف أن يطلع على ملفه الوظيفي وقانونية احالته لنجد أن مجلس الوزراء حين يحيل عشرين موظف باحدى الدوائر والوزارات بجلسة واحدة لا تدوم أكثر من دقائق لينتقل الملجس لاتخاذ قرارات أخرى. فكيف يتسنى لهم دراسة ملف عشرين موظف بدقيقتين!!
حمى الله الأردن والأردنيين من شرور أنفسهم وإن غداً لناظره قريب