جراسا -

خاص - اسلام صوالحة - وصف الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري ما يتداوله البعض بان فرض حالة الطوارئ لتمكين الحكومة من تعديل قانون الانتخاب , هو المخرج الوحيد لحل الازمة السياسية في البلاد  بالتمثيليات الدستورية .

وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام السابق راكان المجالي قد قدم, الاثنين, مبادرة لحل الازمة السياسية التي حمل النظام والمعارضة مسؤوليتها, تتمثل بفرض حالة الطوارئ في البلاد بصورة جزئية لاتاحة المجال امام الحكومة لاصدار قانون مؤقت لتعديل قانون الانتخاب يضمن مشاركة الاخوان المسلمين والمعارضة .

الحموري عقّب على مثل هذه المقترحات في حديث لـ"جراسا" بانها تمثيليات دستورية ستشكل سابقة لا مثيل لها في دول العالم .

واكد الحموري ان المخرج القانوني الوحيد هو قيام الحكومة بسحب قرار حل مجلس النواب, والتوجيه بتعديل قانون الانتخاب ومن ثم يتم حل المجلس من جديد.

واوضح الحموري ان قرار حل المجلس يوقع من قبل رئيس الحكومة ووزير الداخلية, وانه احتراما للمقام الملكي يمسى القرار بالارادة الملكية, الا انه يبقى وفقا للنظام القانوني الاردني قرارا اداريا يمكن سحبه .

وتابع ان القرار الاداري يمكن سحبه خلال مدة الطعن فيه , ومدة الطعن 60 يوما , وبالتالي يمكن سحب القانون خلال تلك المدة .

ويحظر الدستور المعدل على الحكومة اصدار القوانين المؤقتة في غياب مجلس النواب, الا في حالة الطوارئ.

وكانت الحكومة قد نسّبت يوم الخميس الرابع من تشرين اول بحل مجلس النواب, حيث صدرت الارادة الملكية بجحل المجلس في ذات اليوم.