حل مجلس النواب حسب المادة 34 من الدستور. وستستقيل الحكومة خلال أسبوع من تاريخه حسب الدستور . و تكليف حكومة جديدة انتقالية لتسيير الفترة الانتقالية القادمة ومتابعة إجراء الانتخابات . ومن المتوقع انتخاب مجلس نواب جديد بداية العام القادم 2013 .

حل مجلس النواب فرض على المعارضة الكثير أولها تطبيق قانون الانتخاب الجديد وثانيها الانتظار في طرح وتقديم مطالبها لحين تشكيل مجلس النواب القادم . هذا على اقل تقدير الربع الأول من العام القادم 2013 .

هذا يعني عودتنا إلى نظرية كسب الوقت لان هذه العملية تحتاج إلى ستة أشهر كحد أدنا يجب على المعارضة أن تصبر على مضض ليتسنى لها المطالبة بالإصلاح .

حل مجلس النواب يعنى استقالة الحكومة بعد أسبوع من حل مجلس النواب . وتشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأمور لحين الانتهاء من الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة أو إجراء تعديل عليها . السؤال المهم ألان هو أين إرادة ودور الشعب في تشكيل الحكومات .؟؟؟ وان الحكومة القادمة سترحل جميع المشاكل والمطالب الإصلاحية لحين تشكيل الحكومة الجديدة في العام القادم 2013.

لا احد يستطيع تعديل أي قانون أو نظام خلال هذه الفترة . وان قانون الانتخاب الحالي أصبح فرض على الجميع . ولن تحلم المعارضة بإصلاحات هذا العام وستستغل الحكومة هذه الفترة لإضعاف دور المعارضة في الشارع وتخفيف الضغط عليها وتقليص حجم المطالب الإصلاحية التي يطالب بها الأحزاب . وأكثر ما نخشاه هو أسلوب الحكومة في ترضية البعض ...