جراسا -

رصد - علق وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال على تردد حول اطلاق لقب "وزير النفي " عليه موضحا أن القصة مرتبطة بالأخبار ذات الوضع السوري خاصة فيما يتعلق بوصول رستم غزال الى الاردن .

وذكر  المعايطة في حديث لبرنامج "نبض البلد " الذي تبثه قناة رؤيا الفضائية قضية رئيس الوزراء السوري المنشق مبينا أن الإعلام هو الذي وقع ضحية الحروب الإعلامية .

وحول نظرة الحكومة لمسيرة 5-10 أوضح المعايطة " أنه مضى على الحراك أكثر من عام و لايوجد شئ جديد ولا يوجد ما هو مقلق ".

واتهم المعايطة الاخوان المسلمين بأنهم اعطوا المسيرة طابعا غير طابعها التقليدي من خلال اطلاق الالقاب المقلقة عليها كتسميتها بالزحف المقدس فالى اين الزحف المقدس .

وبين المعايطة أن هذه المسيرة هدفها ايصال رسالة سياسية و تساءل بخصوص الاعلان عن العدد هل ينوي الاخوان بيع تذاكر حتى يعلنوا عن العدد متهما القيادات الاسلامية بافتقارهم للحسابات الدقيقة لما تقتضيه المرحلة الحالية للوطن .

وحول قانون الصوت الواحد أشار المعايطة الى انه من حق المعارضة التعبير عن رأيها برفض القانون الذي يستحيل التوصل الى قانون يرضي الجميع ولكن في الوقت ذاته على المعارضة أن لاتمارس التجييش ضد الدولة والقانون كما نراه .

وخاطب المعايطة الاخوان قائلا "اذا انتم تمثلوا الاردنيين فتفضلوا بالمشاركة بالانتخابات ولتأخذوا الاغلبية ونفذوا ما تريدون من تغييرات , حتى لو اردتم تغيير نصف الدستور وان يكون رئيس الحكومة من الاخوان فقط فانا موافق شريطة ان يكون ضمن الاطر الدستورية ".

وأشار المعايطة الى أن هذه الحكومة عندما تشكلت كانت واضحة المهام وتم خلال عهدها اقرار قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة وقانون الأحزاب وكلها مواضيع اصلاحية .

وبين  المعايطة بأن قانون الصوت الواحد من شانه أن يفتح المجال واسعا امام الأحزاب والقوى الشعبية للدخول في أطر التغيير شريطة أن تتوفر في العملية الانتخابية نزاهة الدولة والمشاركة فمن المستحيل أن ينتج مجلس نواب قوي إذا لم أشارك .

وبخصوص موضوع رفع الاسعار برر المعايطة الرفع بقوله أن من يدخل في موقع اصدار القرار سيتكشف له مدى صعوبة الوضع الاقتصادي من حيث عجز الموازنة وانقطاع المساعدات فنحن امام معادلة صعبة الوضع الاقتصادي ومعاناة المواطنين ونحن لجئنا الى أقل الخسائر . 

وحول قانون المطبوعات والنشر تساءل أين تقييد الحريات الوارد في القانون ؟ مؤكدا أن الترخيص والتسجيل هو لغايات التنظيم .

وفيما يتعلق بالتعليقات الواردة في المواقع الالكترونية تساءل المعايطة لماذا يسمح بنشر الشتائم على الاشخاص ؟ وهل منع نشر الشتائم هو تقييد للحريات ؟

وبرر المعايطة اعادة تعيين السفير الأردني في تل أبيب بالأمر الطبيعي نتيجة لوجود معاهدة سلام والأردن مواقفه السياسية واضحة تجاه الممارسات الاسرائيلية .

وحول تحويل نشطاء الحراك الى المحاكم العسكرية قال المعايطة أن هذا عائد الى طبيعة التهم التي يوجهها المدعي العام ولكني أتساءل ما هي المصلحة المرجوة من قيام ناشطي الحراك بشتم رمز الدولة في المسيرات .