جراسا -

خاص - كتب محرر الشؤون المحلية - وصلت الاتصالات التي اجراها, مؤخرا, النائب فيصل الفايز والوزير الاسبق جواد العناني, مع جماعة الاخوان المسلمين لاقناعهم بضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة الى طريق مسدود.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد سربت معلومات حول تلقيها اتصالات من شخصيات سياسية بارزة بتوجيه من الديوان الملكي .

فقد كشف نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد الأربعاء المنصرم لـ يونايتد برس انترناشونال , أن الديوان الملكي كلف شخصية رفيعة للإتصال ب"الجماعة" لإقناعها بالمشاركة بالإنتخابات البرلمانية المقبلة.

وسارع الفايز والعناني لنفي تصريحات بني ارشيد بان القصر كلفهما بالحوار مع الحركة الاسلامية, فجاء رد الحركة على النفي باغلاق باب الحوار, معتبرة ان من لا يملك تمثيلا رسميا لا يملك ضمانات حقيقة لتنفيذ ما قد ينتج عن الحوار من اتفاق .

تسريب الاتصالات كان السبب الرئيس وراء افشال الحوار, وفق ما المح له رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني .

واكد العناني لـ"جراسا نيوز" ان الاسلاميين اعلنوا وقف جميع الاتصالات, وانه لم يقم باجراء اي اتصال مع قيادات في الجماعة مؤخرا, بعد تسريب معلومات حول الحوار, وهو ما اكده زكي بني ارشيد الذي قال لـ"جراسا نيوز" انه "لا جديد فيما يتعلق بالحوار", وانه لم يفض الى نتائج تذكر.

بادرة حسن نية وفرصة

واعتبر رئيس الديوان الملكي الاسبق د.جواد العناني ان تأجيل قرار حل مجلس النواب , الذي كان مرجحا الاسبوع الماضي, بادرة حسن نية من القصر لانجاح الحوار مع الاخوان المسلمين واحزاب المعارضة لاقناعها بالعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

وكانت مصادر لـ"جراسا نيوز" رجحت تأجيل قرار حل مجلس النواب الى كانون الاول, لافساح المجال امام تعديل قانون الانتخابات في حال التوصل لاتفاق مع الحركة الاسلامية .

ووصف العناني تأجيل حل المجلس بالفرصة , داعيا الحركة الاسلامية لاستثمارها !.

واشار العناني الى انه لم يعد يعرف كيف سيبدأ الحوار وما هي نتائجه في غياب جلالة الملك, والذي توجه عصر الجمعة الى نيويورك, وفي غياب توجيهات واضحة من جلالته خاصة ان الحركة الاسلامية لن تقبل بالحوار مع طرف لا يملك صلاحيات لتنفيذ ما قد يتم الاتفاق عليه.

واكد العناني ان الشارع الاردني يرغب باستكمال الحوار مع الاسلاميين , والخروج بنتائج ايجابية, قائلا " ان الحل سيريح ناس كتيرين" .

تعديلات دستورية لا رشاوي

من جانبه, اعتبر حمزة منصور , امين عام حزب حبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي للجماعة, ان جميع ما تلقوه من اتصالات كانت على "اساس الرضا بشروط الحكومة وهو الرضا بصوت واحد للمحافظة, مؤكدا ان هذا الشرط لا يلبي ادنى مطالب الحركة الاسلامية.

وتتمثل مطالب الحركة الاسلامية بتعديلات دستورية تعيد تكوين النظام السياسي في الاردن, على قاعدة ان "الشعب مصدر للسلطات" .

ويصر الاسلاميون على ان الاولوية في المرحلة الراهنية للتعديلات الدستورية وليست لتعديل قانون الانتخاب كما اكد القيادي في الجماعة سالم الفلاحات لـ"جراسا نيوز" , موضحا ان قانون الانتخاب سيتم تعديله تلقائيا بعد انجاز التعديلات الدستورية.

وكشف الفلاحات ان رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز عرض قبل شهرين على الاسلاميين تعديل قانون الانتخابات برفع عدد الاصوات الى صوتين مقابل المشاركة في الانتخابات الا ان الحركة الاسلامية رفضت في حينه .

وبين ان ان قيم الجماعه لا تسمح بالانزلاق الى قبول ما وصفها بالرشاوي كزيادة حصة الاخوان في المجلس القادم على حساب مصلحة الشعب وفق تعبيره .

وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد اعلنت مقاطعة الانتخابات القادمة احتجاجا على ما اسمته قانون الصوت المجزوء والذي اقره مجلس النواب مؤخرا .