جراسا -

تصوير ابراهيم خليفة - لليوم السادس على التوالي، يتوافد العاملون في الحقل العام من سياسيين وحزبيين ونقابيين وفنانين ونشطاء، إلى خيمة الاعتصام المفتوح التي يقيمها العاملون في المواقع الالكترونية احتجاجا على قانون صحافة الرأي الواحد وتكميم الأفواه، فيما قدم الفنان كمال خليل وصلة من الأغاني الوطنية تضامنا مع حراك حرية الكلمة للصحف الالكترونية في مواجهة القوانين العرفية.

واكد  وزير الإعلام الأسبق راكان المجالي في كلمة له : 'سواء أكنت داخل المسؤولية أم خارجها فإن الأمانة تقضي بأن أقول كلمة الحق'. وأضاف: 'إن هذه المناسبة هي من أسوأ المناسبات، فمسألة الحريات هي مسألة متكاملة والهدف من التشريع هو في الأصل إتاحة المزيد من الحرية'.

وأوضح المجالي: 'قيل أننا وضعنا القانون، وتعلمون أننا عقدنا مؤتمرا تحت عنوان إرادة الحرية وتحدثنا عن قانون تضعونه أنتم لا نحن، ومضينا في حوارات لم تتوقف، فوضعت أفكارا لإزالة التشوهات في قانون المطبوعات، حيث كانت هنالك خمس مواد في القانون تشتمل على عقوبات جزائية، ولم نرد كلمة الحجب قطعا خلال نقاشاتنا'.

وأضاف : 'ما حدث أنه كان هنالك حوار تحت الشمس، ولكننا فوجئنا بعد ذلك بإقرار القانون في الظلام'.

وأكد أن أي قانون يجب أن يذهب إلى مجلس التشريع، ولكن هذه الخطوة لم تتم في عهد الحكومة السابقة التي لم تصل لأي تشريع حول المطبوعات.

وشدد على أنه لا يجوز أن يصدر أي قانون لا يخدم الصالح العام ولا النظام السياسي في البلد، مستنكرا إقرار قانون المطبوعات المعدل الذي 'لا يجوز أن يكون في بلدنا قانون مثله'، على حد تعبيره.

وأشارإلى أن الحكومة الحالية التي وضعت هذا القانون وقامت بإقراره هي التي تتحمل المسؤولية، وأضاف: 'أكدنا مرارا أننا لن نقبل بأي مساس بالحريات'.

ونوه إلى أن الاعتقالات التي تمت مؤخرا تمس جوهر حرية التعبير، متسائلا: 'هل قام الذين تم اعتقالهم بقطع الطريق او بالاعتداء على أحد ؟!'، لافتا في ذات السياق إلى أنه لا يجوز اعتقال المواطنين على خلفية آرائهم السياسية.

كما انتقد المجالي إقرار 'قانون الصوت الواحد' الذي يعد اعتداء على الدستور، مؤكدا أن 'مصلحة النظام السياسي لا تتحقق بإقرار قانون الصوت الواحد، وقانون المطبوعات المشوّه، وتكميم الأفواه واعتقال المواطنين'.

وأضاف: 'كما لا يمكن لأية حكومة قادمة أن تتحمل وزر هذا القانون المرفوض، والذي لن نتعامل معه إلا كشيء ضار بالوطن والشعب والنظام السياسي'.

وأكد نور الدين الخمايسة، نائب رئيس تحرير 'الغد'، في كلمة ألقاها في خيمة الاعتصام، أن الصحف الورقية تضررت إثر إقرار قانون المطبوعات المعدل كما تضررت منه الصحف الالكترونية، مشددا على ضرورة إسقاط هذا القانون المقيد لحرية الصحافة.

ونوه إلى أن الحرية لا يمكن تجزئتها، وقال: ' نحترم المهنة التي ننتمي إليها، ولا نملك إلا أن ندافع عن حريتها إلى أقصى درجة'.

وقال علاء أبو طربوش عضو لجنة معلمي عمان الحرة: 'نحن مدينون لأصحاب المواقع الالكترونية في إحياء نقابتنا، وجئنا اليوم لنرد جزء من دينكم وجميلكم.. كما أن الشعب الاردني مدين لكم برفع سقف الحريات'.

وتابع: 'قانون المطبوعات يمكن أن يكون مصيره كقانون الصحة العامة في مكافحة التدخين، حيث ان هنالك العديد من التشريعات التي تقر ولا تنفذ، وفي حال توفرت الإرادة الحقيقية عند الإعلاميين سيكون مصير قانون المطبوعات كغيره من القوانين التي تم تعطيلها'.

وأشار إلى أن 'وجود الإرادة الحقيقية مكن المعلمين من انتزاع حقهم في تأسيس نقابة تمثلهم، رغم وجود نص دستوري يمنع ذلك'.

وقال بشار الرواشدة عضو تيار الـ 36 'إن أداء البرلمان كان أسوأ من أولئك الذين أعلنوا مواقفهم بانهم مع الاستبداد وضد الإصلاح'.

ومن جانبه قال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، إن أزمة نقابة الصحفيين هي أزمة بنيوية تحول دون اضطلاعها في دورها بالدفاع عن الحريات الصحفية، منتقدا في ذات السياق موقف النقابة تجاه قضية المواقع الالكترونية، ومطالبا إياها بإصدار بيانا توضيحيا تورد فيه النقاط التي تم الاتفاق عليها مع وزير الإعلام السابق راكان المجالي حول هذا القانون.

أما النائب عبدالرحيم البقاعي، فأكد في كلمته أنه لا ينبغي إقرار أي قانون حول المطبوعات قبل أن يناقش داخل الجسم الصحفي ، وقال: 'من هنا جاء رفضنا لقانون المطبوعات وطالبنا برده حتى تناقشه النقابة'.

اما الزميل محمود الشرعان فأكد أنه تم حجب موقع الذيب نيوز كما تم رفض تكفيل ناشره علاء الذيب الذي كتب مقالا ينتقد فيه الرئيس السوري بشار الأسد، فيما تم تأويل ما جاء في المقال واعتبار أنه ينتقد الملك.

وأوضح بأن المدعي العام وعد ذوي علاء، الذين لم يتمكنوا من رؤيته حتى الآن، بأنه سيتم تكفيله يوم السبت المقبل.

وقال أن هنالك رسائل مباشرة ترد إلى الموقع يقوم مرسليها بشتم الموقع وناشره