جراسا -

قال مصدر حكومي ان اربعين موقع الكتروني قاموا بتصويب اوضاعهم
قبل مصادقة جلالة الملك على القانون المعدل لقانون المطبوعات و
النشر لعام 2012 .
ونوه المصدر ان القانون نص على مدة 90 يوم لتسمية المواقع رئيس
تحرير لها وتحديد عنوانها الثابت وإجراءات الترخيص ، وان المدة الزمنية
المحددة بـ 120 يوم لتصويب اوضاع المواقع الإلكترونية تعتبر كافية.
وعلى ضوء ذلك اكد صحفيين مضي نقابة الصحفيين والتنسيقية وجمعية
المواقع الإلكترونية في الاعتصام المفتوح الذي سيتحول الى "خيمة عزاء".
واعلن الزملاء المعتصمون والمتضامنون في الخيمة عن تشكيل لجنة مرافعة
قانونية برئاسة الفقيه الدستوري د.محمد الحموري، للطعن في مشروع القانون
أمام القضاء، واستمرار اعتصامهم، حتى تنفيذ كافة مطالبهم، وأولها رد مشروع
القانون.
وأعلنت شخصيات سياسية وحزبية ونقابية عن تضامنها مع الصحافة الالكترونية
في مواجهة قانون المطبوعات والنشر المعدل، من خلال زيارتها لخيمة الاعتصام.