بالعودة إلى أصول العلاقة ما بين السلطة بكافة اشكالها سواء حكومة أو دولة نجد انها تستند على محورين الأول يعرف بمحور القيم والذي يشمل مجموعة القيم الاخلاقية التي تضعها الدولة في شكل قوانين لتنظم المحتمع من خلالها ويتم بها الحفاظ على العلاقات الاجتماعية ما بين الفرد والفرد ودوائر الارتباط الأكبر كالأسرة والمجتمع ومن ثم الدولة ، والمحور الثاني هو المنافع التي تقدمها السلطة للفرد في المجتمع وهي تتكون من منافع مادية تتمثل في الخدمات الصحية والحياتية والتعليم والعمل وكذلك من منافع معنوية تؤخذ من جوانب الترفية أو خلق حالة من المشاركة المعنوية لهذا الفرد من خلال تقديمها له من قبل السلطة.
وإذا ما طغى محور على الأخر تتحدد من خلاله علاقة الفرد مع السلطة وتظهر كذلك قدرة هذه السلطة على التعامل مع المجتمع ككل والأسس التي بناء عليها تبنى هذه العلاقة ، وهنا نقدم بعض ملامح محوري العلاقة بين السلطة والفرد فمثلا في حالة طغيان المحور المنافعي تكون السلطة تمتلك من الامكاينات المالية الشيء الكثير والذي يجعلها تقدم للفرد كل مستلزماته من خدمات وعمل وتعليم دون أية ضغوطات على أسس هذه العلاقة ، وإذا ما طغى المحور القيمي تكون عنده السلطة فقيرة وغير قادرة على تقديم المحور المنافعي وهنا تقوم السلطة بإستخدام المفاهيم الأخلاقية في تبرير علاقتها مع الفرد ويطغى على خطابها الجانب المثالي والعمومي في الطرح والأخذ بالنماذج السيئة في السلطات الأخرى كنماذج لها لتبرير أن ما تقدمه في الجانب القيمي أو المنفعي إذا تم مقارنتها بغيرها من السلطات هو الأفضل والأحسن والأجمل .
أين تقع علاقة السلطة في الأردن من هذه المحاور ؟ وفي نفس الوقت.. كيف يريدها الأردنيين ؟