منذ مدة ونحن نعايش أوضاعاً غير مستقرة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، والسبب أن الحكومات التي تأتي تفشل في إحراز نجاحات تتطلبها المرحلة التي تجتازها المملكة، والفشل أو النجاح كان دائماً مرهوناً بمدى قدرة الحكومات على تنفيذ كتب التكليف السامية وفهم مضامينها، وجميعها كتب ذات مستوىً عالٍ من الرقي والطموح، ولكن تطبيقها على أرض الواقع كان دائماً يصطدم بعقليات حكومية وقدرات لم تكن مؤهلة أبداً للارتقاء إلى مستوى ذلك الطموح، الأمر الذي ينعكس فيه الأداء، وتتردّى فيه أساليب التعامل مع التطورات، وكان الناتج دائماً مزيداً من الأزمات على مختلف الصُعُد..!!
لن ينفع كثرة تغيير الحكومات والوجوه الحكومية من رؤساء ووزراء، فغالباً ما يؤتَى بأشخاص دون المستوى، يتفاجأ بهم الناس، ليس لأشكالهم وصورهم، وإنما لأدائهم وفكرهم، وفي كل مرة كنا نحن الشعب منْ يدفع الثمن نتيجة تجارب في الحكم لم تكن ناضجة ولا ناجعة، فالكثير من هؤلاء الأشخاص الرؤساء والوزراء لم يكونوا قادرين على تقديم رؤى واضحة لما يريدون، ومع الأسف فقد كُلّف بعضهم بحمل الحقيبة ولم يكن يملك الرؤية، فعشنا معهم تجارب مريرة، دفع الشعب ثمنها باهظاً، وبات من الصعب الاستمرار في وضع كهذا، لأن الكلفة ستكون أكبر وأعظم مما يصعب على المجتمع تحمُّله..!!
ويتساءل كثيرون: ما العمل..؟! وكنت طرحت التساؤل ذاته في مقال قبل أيام أمام الملك، ووصفت الحالة ذاتها، لكني لم أقدّم الحل، وأردت من ذاك المقال أن يكون مقدمة لعصف ذهني حرج، وأقول حرج وأقصد ما أقول..!! لكن على ما يبدو لم تتحرك الأفكار في هذا المسار، ولم يلتفت أحد لما حاولت إثارته، فآثرت أن أوضح فكرتي اليوم، وأبلورها على شكل مقترح أضعه بين يدي الملك.
الفكرة باختصار، كما هو واضح من عنوان المقال، تتلخص في ضرورة التفكير بإنشاء هيئة مكونة من مجموعة من الحكماء والعلماء والمفكرين الاستراتيجيين تتبع رأس الدولة مباشرة، وتتمتع بحيز واسع من الحرية، وتكون مهمتها تشخيص مصالح الدولة العليا في كافة شؤونها، والتنبؤ بالمشكلات والأزمات قبل حدوثها، ويكون بمقدورها وضع المعالجات والحلول الناجعة سواء لمشكلات راهنة أو متوقعة، كما تكون قادرة على رصد الأداء الحكومي رصداً دقيقاً واعياً، بحيث تكشف القرارات النافعة من الضارة على المدى المتوسط والبعيد، وتُميّز الأداء الضعيف من القوي، ويكون ضمن صلاحياتها تقديم الرؤية والنصيحة الصادقة للملك، فإذا قالت الهيئة بأن هذه الحكومة عاجزة، كان على الملك إقالتها، وإذا أشارت بأن هذا القرار الحكومي أو ذاك سوف ينعكس سلباً على الدولة، ويؤدي إلى مزيد من الاحتقان الشعبي، وجب على صاحب القرار إلغاؤه.. وهكذا..!!
ما أحوجنا حالياً إلى هيئة لتشخيص مصلحة الدولة، فكم من أزمة وقعت بسبب قرارات حكومية فجّة، وكم من أزمة وقعت نتيجة اجتهادات حكومية فاشلة، ولنا أن ننظر بعفوية وتفحص إلى ذلك الشرخ الذي أوجدته الحكومات باجتهاداتها وقراراتها غير المدروسة بين الشعب والنظام..!!
أعتقد أنه، بعد كل ما حصل من اختناقات تكاد تكون قاتلة، من الخطأ أن تُترك الدولة في مهب رياح الحكومات واجتهاداتها، ليس لأنها حكومات عاجزة عن العمل والإنجاز فحسب، بل لأنها حكومات فاقدة للشرعية الفكرية، بمعنى أنها حكومات أشخاص وألقاب لا حكومات رؤى وألباب، وعلى الملك أن يفتح الباب للخروج من هذه الشرنقة، فقد وصلت الأمور إلى حدّ بات ينذر بكارثة، ويهدد بمفسدة مطلقة، وتكفينا عجاف السنين عن اللهو والعبث المشين..!!