في الإنتخابات البرلمانية السابقة توجه الناخب الأردني إلى صناديق الأقتراع ليدلي بصوته لمن يراه مناسباً ، ولكن تم التلاعب في الإنتخابات وتزويرها وذلك بأعتراف صريح من الفريق الرقاد بأنه زور انتخابات 2007، وانتخابات 2010، في معرض شكوى شفوية تقدم بها لطاهر المصري رئيس مجلس الأعيان، ضد أحد النواب، الذي قال إنه عناه بما ورد على لسانه في مناقشات النواب للبيان الوزاري لحكومة الدكتور عون الخصاونة.
بينما تحدث قبل فترة دولة الرئيس الحالي عن قانون انتخاب عصري يلبي طموحات الشعب الأردني ، إلا أنه أشار بأن (قانون الصوت الواحد لم يدفن بعد) وهذا مخالفاً للإرادة الملكية السامية .
كما أشار خلال لقاء له عبر القنوات الفضائية الأردنية بأنه سيحاسب من يحرض على عدم المشاركة في الإنتخابات ، ولم يتحدث عن الصوت مقبوض الثمن من المرشحين الحاليين وشراء الأصوات من خلال أساليب وطقوس معينة ، وهذا ما يجري الأن فعلياً في استغلال العامة الفقيرة المعدمة بشراء الأصوات .......
يعمل الأن دولة الرئيس على تكميم الأفواه وذلك من خلال تحجيم المواقع الإلكترونية في حرية تعبير الرأي وتنفيس ، وهذه مخالفة واضحة وصريحة للدستور الأردني الموسوم بالإرادة الملكية السامية .
وهنالك عدة قضيا وأساليب تنتهجها الحٌكومة الحالية من خلال سياستها المنافية للإرادة الشعبية وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي .
وقف تطبيق مكافحة الفساد المالي والسياسي والإداري وتطبيق نهج الحٌكومة السابقة مبدأ (من أين لك هذا ) وإعادة عملية تدوير الفساد بطرق مختلفة وذلك من عدة نواحي في زيادة فرض الضرائب على المواطنين العاديين وارتفاع المادة الإستراتجية من مشتقات النفط بينما في الوقت ذاته هي أصلاً منخفضة عالمياً ، منح مجلس النواب جوزات سفر حمراء اللون ، منح مجلس النواب تقاعد مدى الحياة ، وهذا دليل واضح على شراء مجلس الشعب الذي هو في حقيقة الأمر مجلس مزور بإمتياز وذلك من خلال ما أسلفت سابقاً ، فكيف سيثق المواطن الحر الشريف بمجلس نواب آخر .
أما على الجانب السياسي فأصبح الأردن بلا هيبة وذلك من خلال استباحة حماه من قبل النظام السوري الغاشم ، وعدم تلبية السفير السوري نداء وزير الخارجية للإستفسار عن الخروقات الحدودية الأردنية ، وإصرار استمرار عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم الذي يمارس أعمال القتل اليومية على أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق كما يقوم بدعم حارسها الأمين في قتل الشعب السوري وحمايته بالسر ؛ .
فمن خلال تلك البينات والوقائع الشاهدة على مدى الإرتباك الحُكومي في التعامل مع قضيا الوطن والمواطنين ، يرفض الأردنيون الأحرار الشرفاء كل وسائل الغش والتدليس والفبركات والسياسات الدكتتورية ، وقتل المواطنين مادياً ونفسياً والتعتيم على الحقائق الواضحة وضوح الشمس ، وابراز الوجه المعتم وتضليل الرأي العام الشعبي .