واهم من يظن - الانتخابات النيابية
واهم من يظن ان الانتخابات ستكون حرة ونزيهة لان الحرية والنزاهة لا تعني صحة اجراءات الانتخابات فقط بل الاهم ان يكون المرشحين أكفاء وذوي خبرات مهنية تساعد على خدمة الوطن ومعروفين بصدقهم وامانتهم
لكن الظاهر ان اجراءات الانتخابات من حيث القوانين والانظمة والتوقيت لم يحصل عليها تفاهم بين القوى المؤثرة على الساحة الاردنية ، فالأصل ان لا ننظر الى المقاطعين من حيث العدد بل من حيث التاثير والقدرة على التغير الايجابي فاذا كانت الاحزاب والنقبابات من الداعين للمقاطعة فهذا يعني ان عدد كبير من الاكاديمين المهرة وكذلك عدد لا يستهان به من الخبراء ذوي الخبرات المتميزة ويتبعهم عدد من القيادات الفكرية والسياسية اذا كانت هذه القوى مقاطعة للانتخابات او مغيبة عنها فاجراء الانتخابات في مثل هذه الاوضاع يعتبر تزوير تحت غطاء قانوني بل يؤدي الى مجالس نواب لا تملك اية خبرة او معرفة عن ماهية الاشكاليات التي تواجه الواقع الاردني فيكون الناتج مجلس نواب مسخ ويتبعه كذلك مجلس اعيان واذا كان التوأمان النواب والاعيان على هذه الشاكلة فماذا تنتظر من رؤساء الحكومات وما يتبعهم من وزراء ومستشارين سوى فشل ذريع في كل المجالات وعلى كافة المستويات ونبدأ بمسلسل تغير الوزارات لعجزها عن تنفيذ البرامج وتبدأ المطالبات بمجلس نواب جديد وقانون جديد وهذا الحال من سنوات ونحن نخوض في بحر التيه
اما اذا اردنا انتخابات ذات مصداقية عالية فعلينا ان نشترط للترشيح شروط غير المتعارف عليها على كل مترشح ان يقدم دراسات وابحاث عن ما يراه من اشكاليات وما يستطيع تقديمه للوطن وان تعرض هذه الدراسات على لجنة محكمين متخصصين ليجيوزوها
وعلى الاحزاب التي نريد خوض الانتخابات ان تنجز على الاقل مشروع مسودة ميزانية تقدم من خلاله اطروحاتها لاخراج الاردن من المشاكل التي يحياها
واما على القائمين على راس الهرم السياسي فعليهم ان يعرفوا ان رغبات وتطلعات الشعوب ليس من السهل تغيرها ، ربما الامة تحت الضغط والتهديد تلجأ الى التقية في ابدأ الاراء السياسية خوفا من البطش والتنكيل ولكن تبقى القناعات راسخة في الوجدان تنتظر الفرصة لإظهارها الى العلن ، لذلك على الحكام ان ارادوا استقرار البلد استقرار يقوم على الولاء للحاكم فعلى الحاكم وهو فرد ان يغير قناعاته بما يتلائم ورغبات الشعب لان تغير رأ الفرد وقناعاته اسهل من تغير قناعة الشعوب واذا عجز الحاكم عن موائمة فكره مع فكر الامة فعليه ان يترك السلطة لمن تتوافق مبادئه مع مبادئ الشعب وإلا فان الظلم والاستبداد والقهر والخوف والذعر هم اللذين يحكمون ويكون الولاء لهم لا لإشخاص الحكام بينما تكون حصة الحكام من القلوب الكره والبغض والحقد والاستعجال برحيله
ومن هنا فعلى ولي الامر ان يعمل على ايجاد المؤسسات والانظمة والقوانين التي تظهر بصدق وشفافية توجهات الامة وان يعمل على صيانتها والعمل بها ومن اجلها ، واما العمل على تحقيق رؤى المحتلين وقوى الاستكبار فمعناه اننا بعيدين بعد المشرقين عن الاستقلال ، معناه اننا ما زلنا عبيد عند السادة في مراكز الاستكبار العالمي واننا نسعى الى اشعال الفتن والحروب بين ابناء الامة الواحدة لتحقيق رغبات قوى الاستكبار العالمي
واهم من يظن ان الانتخابات ستكون حرة ونزيهة لان الحرية والنزاهة لا تعني صحة اجراءات الانتخابات فقط بل الاهم ان يكون المرشحين أكفاء وذوي خبرات مهنية تساعد على خدمة الوطن ومعروفين بصدقهم وامانتهم
لكن الظاهر ان اجراءات الانتخابات من حيث القوانين والانظمة والتوقيت لم يحصل عليها تفاهم بين القوى المؤثرة على الساحة الاردنية ، فالأصل ان لا ننظر الى المقاطعين من حيث العدد بل من حيث التاثير والقدرة على التغير الايجابي فاذا كانت الاحزاب والنقبابات من الداعين للمقاطعة فهذا يعني ان عدد كبير من الاكاديمين المهرة وكذلك عدد لا يستهان به من الخبراء ذوي الخبرات المتميزة ويتبعهم عدد من القيادات الفكرية والسياسية اذا كانت هذه القوى مقاطعة للانتخابات او مغيبة عنها فاجراء الانتخابات في مثل هذه الاوضاع يعتبر تزوير تحت غطاء قانوني بل يؤدي الى مجالس نواب لا تملك اية خبرة او معرفة عن ماهية الاشكاليات التي تواجه الواقع الاردني فيكون الناتج مجلس نواب مسخ ويتبعه كذلك مجلس اعيان واذا كان التوأمان النواب والاعيان على هذه الشاكلة فماذا تنتظر من رؤساء الحكومات وما يتبعهم من وزراء ومستشارين سوى فشل ذريع في كل المجالات وعلى كافة المستويات ونبدأ بمسلسل تغير الوزارات لعجزها عن تنفيذ البرامج وتبدأ المطالبات بمجلس نواب جديد وقانون جديد وهذا الحال من سنوات ونحن نخوض في بحر التيه
اما اذا اردنا انتخابات ذات مصداقية عالية فعلينا ان نشترط للترشيح شروط غير المتعارف عليها على كل مترشح ان يقدم دراسات وابحاث عن ما يراه من اشكاليات وما يستطيع تقديمه للوطن وان تعرض هذه الدراسات على لجنة محكمين متخصصين ليجيوزوها
وعلى الاحزاب التي نريد خوض الانتخابات ان تنجز على الاقل مشروع مسودة ميزانية تقدم من خلاله اطروحاتها لاخراج الاردن من المشاكل التي يحياها
واما على القائمين على راس الهرم السياسي فعليهم ان يعرفوا ان رغبات وتطلعات الشعوب ليس من السهل تغيرها ، ربما الامة تحت الضغط والتهديد تلجأ الى التقية في ابدأ الاراء السياسية خوفا من البطش والتنكيل ولكن تبقى القناعات راسخة في الوجدان تنتظر الفرصة لإظهارها الى العلن ، لذلك على الحكام ان ارادوا استقرار البلد استقرار يقوم على الولاء للحاكم فعلى الحاكم وهو فرد ان يغير قناعاته بما يتلائم ورغبات الشعب لان تغير رأ الفرد وقناعاته اسهل من تغير قناعة الشعوب واذا عجز الحاكم عن موائمة فكره مع فكر الامة فعليه ان يترك السلطة لمن تتوافق مبادئه مع مبادئ الشعب وإلا فان الظلم والاستبداد والقهر والخوف والذعر هم اللذين يحكمون ويكون الولاء لهم لا لإشخاص الحكام بينما تكون حصة الحكام من القلوب الكره والبغض والحقد والاستعجال برحيله
ومن هنا فعلى ولي الامر ان يعمل على ايجاد المؤسسات والانظمة والقوانين التي تظهر بصدق وشفافية توجهات الامة وان يعمل على صيانتها والعمل بها ومن اجلها ، واما العمل على تحقيق رؤى المحتلين وقوى الاستكبار فمعناه اننا بعيدين بعد المشرقين عن الاستقلال ، معناه اننا ما زلنا عبيد عند السادة في مراكز الاستكبار العالمي واننا نسعى الى اشعال الفتن والحروب بين ابناء الامة الواحدة لتحقيق رغبات قوى الاستكبار العالمي
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |