نعم هذا ما جرى بين الحكومة والنواب وهو منح جوازات سفر حمراء مدى الحياة وقبلها شيكات للنواب بحجة مساعدة الفقراء والحقيقة هي رشوة للنواب والناخبين معا ومقابل هذه الامتيازات للنواب من قبل الحكومة والمطلوب من أغلب النواب هو التبصيم على كل شيء تأتي به الحكومة للنواب وآخر هذه الأشياء القانون الظالم والجائر بحق الإعلام والمواقع الإلكترونية الخاصة علما بأنه لا يوجد أي إنسان مهما كان مع عدم التنظيم والمؤسسية سواء للمواقع الإلكترونية أو غيرها ولكن الذي جرى من قِبل من وضع القانون إنه يريد إرجاع الإعلام إلى زمن الحمام الزاجل فيا سبحان الله من كان يستمع ويقرأ لوزير الإعلام الحالي عبر الشاشة أو المقالات اليومية وخاصة قبل تشكيل الحكومة في 48 ساعة كانت له مقابلة على إحدى القنوات الفضائية الخاصة وكان رجل ثوري بشكل لا يوصف وكان يهاجم منهج الحكومات وينتقدها بشدة ويتذمر ويشكو من سطو وقبضة الحكومات على الإعلام وكبت الحريات وكان خطاب الوزير الحالي أقوى وأشد انتقادا من أي معارض للحكومة بالنسبة للمضايقات على وسائل الإعلام بما في ذلك الإعلام الرسمي والخاص وفي المقابل من استمع إلى ذلك المسؤول نفسه أمام مجلس النواب بإنتقاد الإعلام والمواقع الإلكترونية وجلدها ووصفها بأبشع الأوصاف إلى درجة جعلها من المنكر والخطبة العصماء ضد المواقع الإلكترونية علما أن الوزير الحالي كان يتعامل مع أكثر المواقع الإلكترونية ويرسل لها وكانت كلها مقالات تنتقد الحكومة والمسؤولين هذا قبل أن يصبح وزيرا للشؤون والإعلام أما الآن فلا يريد أحد أن ينتقده أو ينتقد الحكومة كونه عضو فيها لحين حلها أو الاستغناء عنه في الحكومات القادمة وبعدها سوف يرجع لما كان عليه وهو الإنتقاد والتحريض لعلا وعسى أن يحصل على منصب آخر وهذا هم أغلب المسؤولين لدينا سمع صوتك تحصل على منصب وبالمقابل يا معالي الوزير لماذا لا تجعل الإعلام الرسمي والحكومي إعلام وطن ودولة لماذا لا تأمر التليفزيون الأردني بالسماح للشخصيات الوطنية سواء كانت معارضة أو مولاة بالظهور على الشاشة الرسمية وطرح قضايا الوطن على الملأ ولماذا لا يقوم التليفزيون الأردني والإعلام الرسمي بالكشف والبحث والتقصي عن الجرائم الاقتصادية التي ارتكبها بعض من تسلم أمانة المسؤولية وهل المواقع الإلكترونية يا معالي الوزير هي من باعت مقدرات الوطن من مؤسسات وأراضي وهل المواقع الإلكترونية هي من أدخلت الذرة الصفراء المسمومة والدجاج الفاسد ولحم الأبقار المنتهية الصلاحية أم تلك المواقع هي من كشفت الجرائم وبالتالي أصحاب تلك الصفقات المشبوهة لم يروق لهم ذلك وقاموا بالضغط على الحكومة لإغلاق المواقع الإلكترونية بالتشاور مع بعض أعضاء مجلس النواب الفاسدين وبالتالي تمت الصفقة ما بين الحكومة والنواب حكلي تحكلك مع العلم إنه لا يوجد أي نوع من العدالة بهذه الصفقة وإلا كيف يتم منح نائب على افتراض أكمل أربع سنوات بالمجلس جواز سفر دبلوماسي أحمر ولا يحق للقاضي الذي خدم 30 عام حمل هذا الجواز أو لمن خدم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حمل هذا الجواز أو للموظف العام الذي أفنى عمره بالعمل ولا يحمل هذا الجواز أو الأستاذ الجامعي والذي واجب على الحكومة تكريمه أو في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أصحاب الدرجات العليا أليس هؤلاء أحق بالجواز الأحمر لذلك العدالة مفقودة يا طراونه بهذا الإجراء والغير مرحب به من قبل الشعب وهو تبادل المصالح والمنافع ما بين الحكومة والنواب أصبح هو جوهر عمل الحكومة والنواب وبالتالي قبيض ابقبيض