تفاجأ الوسط العمالي وما يقرب من مليون مشترك حالياً بالضمان الاجتماعي من غياب قانون الضمان الاجتماعي المؤقت عن أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وهي آخر دورة في عمر المجلس الحالي، بعد أن كان المجلس قد بدأ خلال دورته العادية الأخيرة مناقشة هذا القانون الأكثر أهمية، والذي تتطلع إليه أنظار الشعب الأردني باهتمام وترقب بالغين.
وإذا كان المجلس النيابي قد بدأ بمناقشة قانون الضمان أواخر دورته العادية الأخيرة، أي في الوقت الضائع كما أشرت في مقال سابق، فما ذلك إلاّ لفرط ما أُقحم به المجلس من تشريعات ومشروعات قوانين، ولا أريد هنا أن أعرّج على الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المشتركة بين العمل والمالية في مناقشة قانون الضمان المؤقت والحوار الذي فتحته مع أطراف رئيسية عديدة ذات علاقة، إلى أن تمّ إقراره ورفعه إلى المجلس بعد إدخال تعديلات جوهرية على بنوده، وبصرف النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة، إلاّ أن الرهان كان على المناقشة
تحت القبة، وقد دفعت التعديلات والحوار الذي أطلقته اللجنة النيابية المحترمة الكثير من الجهات المعارضة للقانون والتي كانت تدعو إلى ردّه من مجلس النواب، دفعتها إلى تغيير رأيها والعدول عن فكرة الرد إلى فكرة المناقشة تحت القبة وإقرار قانون ضمان اجتماعي توافقي دائم.
الأحلام والآمال تبخّرت الآن بعد صدور الإرادة الملكية بدعوة المجلس لدورة استثنائية خلت أجندتها من قانون الضمان المؤقت، وهذا يعني أن الجهود التي بُذلت في تقريب وجهات النظر أو الاقتراب من بلوغ حالة توافقية حول بنود هذا التشريع المهم، قد ذهبت أدراج الرياح، وهي المرة الثانية التي تُناقش فيها لجنة العمل هذا القانون، حيث سبقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في المجلس النيابي السابق إلى مناقشة القانون ولم تُكمل عملها..!!

والسؤآل الذي نطرحه: ما مدى الشعور بأهمية قانون الضمان عند أصحاب القرار، ولماذا تم إسقاطه من استثنائية النواب، ومنْ هي الأطراف أو الأشخاص الذين دفعوا إلى هذا الاتجاه، وهل المصلحة الوطنية تقتضي ذلك فعلاً..!؟
ماذا يمكن أن نقول لجمهور عريض من المشتركين والمتقاعدين والمستحقين وأصحاب العمل وغيرهم الذين كانوا ولا زالوا ينتظرون ما سيسفر عنه هذا القانون وما سيُرتّبه من حقوق والتزامات عليهم، إضافة إلى مؤسسة الضمان التي تقوم على تطبيق هذا النظام التأميني ويعنيها استمراريته ومتانته وقدرته على العطاء وتقديم الحماية الاجتماعية للناس والإسهام في التنمية الاقتصادية للدولة..

إن التأخر في إقرار قانون الضمان الاجتماعي من قبل السلطة التشريعية لا يخدم أحداً، وإن إصداره كقانون دائم متضمناً تعديلات متوازنة تحافظ على حقوق جميع الأطراف بات ضرورة وطنية واجتماعية ملحّة، خصوصاً في ظل الاختلاف والجدل الذي أثاره القانون المؤقت منذ أن بدأ العمل به في 1/5/2010، ولم تتوصل مختلف الأطراف المتجادلة إلى حلول حقيقية ناجعة للخلافات، مما أصبحت معه مؤسسة الضمان الاجتماعي في وضع لا تُحسد عليه، إذْ اتسعت المسافة بينها وبين الناس، وكان الطموح أن تضيق هذه المسافة لا بل أن تتلاشى، فمؤسسة اجتماعية اقتصادية كبيرة بحجم وطبيعة عمل
مؤسسة الضمان الاجتماعي، يجب أن تحظى بمحبة الناس واحترامهم، فإذا ما أصابها أحدٌ بسوء، لا سمح الله، انبرى لها الناس يدافعون عنها, شعوراً عميقاً بأنهم يدافعون عن بيتهم الذي هو بيت الأردنييين وحصن العمال.

إنني أرى أن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الأكثر أهمية بالنسبة للناس، والتي ينبغي أن تكون لها الأولوية لدى السلطة التشريعية ولدى الحكومة أيضاً، وربما كان أهم من الكثير من التشريعات التي يمكن أن تنتظر على أجندة المجلس النيابي القادم، أما الضمان فلا، ففي كل يوم هناك مَنْ تترتب لهم حقوق وفقاً للقانون المؤقت الساري، وإذا كان ثمّة تعديلات تتعلق بهذا الحقوق، فإن العدالة تقتضي الإسراع في إقراره وإصداره كقانون دائم حتى يتساوى الناس في الحقوق المترتبة لهم وفقاً لهذا التشريع.

الاستقرار التشريعي مطلوب وبخاصة في التشريعات التي تهم الغالبية العظمى من المواطنين، وقانون الضمان الاجتماعي الذي أشْغل الرأي العام لخمس سنوات ماضية، من القوانين التي ينتظرها الناس بفارغ الصبر، وتتزايد أهمية هذا التشريع في الأوقات الحرجة من الأزمات المالية والاقتصادية، والأوقات التي يرتفع فيها منسوب الاحتقان الاجتماعي، وكلّما اتّسم هذا التشريع بالمرونة والتوازن والمواءمة بين الحقوق والالتزامات كلما ساعد ذلك على خلق بيئة اجتماعية مريحة في المجتمع، وقد بدأنا نسمع أصواتاً تدعو لتعليق المشاركة في الانتخابات النيابية
القادمة على إقرار قانون دائم للضمان الاجتماعي، مما يؤثر على نجاح الانتخابات العامة القادمة التي نتطلع إلى إنجازها بتميز ونجاح..
الآمال الآن تتجه إلى الملك وإلى الحكومة لتدارك الأمر، والإسراع بإلحاق قانون الضمان الاجتماعي المؤقت بالتشريعات التي سينظرها مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية المرتقبة، وإذا كان ثمّة من يقول بأن الدورة قصيرة وأن قانون الضمان يحتاج إلى وقت طويل لمناقشته، فالرد على ذلك بأن يُعطى هذا القانون الأولوية وأن يُرفع من أجندة المجلس التشريعات التي يمكن أن تتنظر لما بعد ولادة المجلس النيابي القادم.. ولعل أهم تشريعين هما الضمان والمالكين والمستأجرين..
أخيراً أقول بأن الإبقاء على حالة عدم اليقين والترقب والقلق حيال مصالح الناس في قانون الضمان، ليس في مصلحة الدولة أو مؤسسة الضمان أو الجمهور العريض المترقب، فيما إقرار قانون ضمان دائم يوازن بين المصالح المختلفة وهي ما أرغب بتسميتها "مصالح مشتركة" بين المؤسسة وجمهورها، هو الذي يحقق الطمأنينة والاستقرار في المجتمع وتحديداً في الوسط الإنتاجي، ويدفع بالتالي إلى ازدهار المجتمع ونمو الاقتصاد الوطني.
آمل أن نتفهم جميعاً تداعيات الإصرار على تأخير صدور قانون ضمان اجتماعي توافقي دائم، وهي تداعيات أعتقد أنها ستكون سلبية على المجتمع وعلى الدولة وعلى مؤسسة الضمان وعلى الناس..!!
Subaihi_99@yahoo.com