بدأت معركة فريق المعارضة وفريق الحكومة بالتجهيز للإنتخابات 2012 من خلال تصريحات من هنا ومن هناك لكلا الطرفين وهي تدور حول نقطة خلافيه واحدة فقط ، الفريق الحكومي يدعو للمشاركة والفريق المعارض يدعو للمقاطعة وهو سجال يستمر لحين موعد الإنتخابات نهاية العام .
وعن الأدوات المستخدمة من قبل الطرفين يمكن الرجوع لأقل من عامين لنجد أنه ليس هناك أي تطور من قبل الطرفين في استخدامه لهذه الأدوات ، المعارضة لاتمتلك سوى الصوت الذي يعبر عنه من خلال منابرالإعلام المستقل والبعيد عن سلطة الفريق الثاني وابرز انواعه هو الصحافة الإلكترونية التي تحظى بشعبية جماهيرية ومتابعة كبيرة من قبل المواطنين لأنها تمثل لهم الوجه الأخر أو الخفي للأداء الحكومة والبعيد عن اسلوب التجميل والتزيين الذي تمارسه الوسائل الإعلامية الحكومية ، والذي يعيب هذه الأداة المستخدمة من قبل المعارضة ليس الأداة نفسها ولكن أسلوب الطرح من قبل المعارضة داخل هذه الأداة ، وهو اسلوب قائم على إستخدام مسميات ضخمة لأصحابها تحدث تشككا في فكر المتصفح ( الجمهور) وكذلك إستخدام عناويين تربك هذا الجمهور وتعطي في نفس الوقت المعارضة حجما بعيدا عن حجمها الطبيعي في الشارع .
والأدوات الأخرى للمعارضة هي قيامها بالمشاركة في جميع مظاهر الإعتصامات التي يمتلىء بها الشارع الأردني وخصوصا داخل إطار العمل النقابي وهو كإطار عرف عنه المعارضة والمطالبة بالتغيير ويقف هذا التغيير دائما عند ممارسات أعضائه المخالفة لكل عرف أو منطق شعبي ( الاطباء والمهندسين والصيادلة ) مما جعلها منبر للرفض من أجل الرفض فقط ، وهذه الأداة قد يؤخذ بها على المعارضة وليس لها .
و أحيانا تجدها تثبت وجودها في إعتصام لشخص واحد من أجل مطلب فردي وهي هنا تحاول أن تكسب ليس ود هذا الفرد بل ود وسائل الاعلام الأخرى فربما يحظى وجودها بتغطية وإن كانت بسيطة ضمن الحدث ككل ، وهذه المعارضة تعلم علم اليقين أنها لن تتمكن من إستخدام أية وسيلة إعلام أخرى كالفضائيات والاذاعات أو الصحف الأردنية لأن تجربة تلك الوسائل مع خط المعارضة الحكومية تم قمعه مبكرا إما عن طريق وقف بث المحطات أو التدخل السافر للحكومة في إدارة الصحف اليوميه شبه المستقلة ، والاذاعات المحلية لاتعتبر نفسها طرفا في هذه المعركة لأنها تقوم بدورهاالترفيهي فقط لاغير ولايعنيها الشأن السياسي أكثر من نشرة أو موجز للأخبار .
والأداة الأخرى كذلك التي تمتلكها المعارضة هي بعض من قادة الرأي من كتاب المقالات وهم نوعان كتاب مقالات يكتبون في صحف يومية وهم هنا لايؤتمن لهم جانب لأنهم في النهاية يتغنون بنغم من يدفع لهم رابتهم في أخرالشهر وهم سريعي التقلب في المواقف بناء على هامش الحرية التي تعطى لهم من قبل رؤساء التحرير ، وهم كذلك يستخدمون ركوب الموجة كي لايفقدوا قاعدتهم من القراء على حساب تحديد موقفهم وبوضوح من العملية الانتخابية ، وهناك كتاب مقالات أتخذوا الصحافة الالكترونية ساحة معركة لهم وهؤلاء لايمكن أن تركن عليهم المعارضة في معركتها لأنهم في النهاية ولدى السلطة لايمثلون قادة رأي بل هم مجرد خارجون على قانون المطبوعات والنشر ولايمكن شرائهم لابعقوبة القانون ولابالمال .
وعند الحديث عن القاعدة الشعبية للمعارضة كأداة لها في معركتها مع الحكومة نجد أن هذه الأداة لايمكن الحكم على كبر عددها أو صغرة لأن الأرقام بين الطرفين متناقضة فالحكومة تصر على أن قاعدة المعارضة في الشارع الأردني لاتتجاوز بضعة مئات وهم بالتالي لايمثلون أغلبية ولاحتى أقلية بل هي تعتبرهم نخبة ( عديديا وليس فكريا ) ويمكنها أن تراهن على ضعف دورهم في تغيير مسار نتائج العملية الانتخابية بكل أمان ودون مقامرة .
وعن أدوات الحكومة في هذه المعركة فهي وبكل ساطة ودون شرح مستفيض تتمثل ، أولا بالناطق الرسمي بأسمها والذي يمتلك خبرة جيدة في الدعاية والتسويق من خلال قيامه بدوره كمستشارسياسي لرئيس حكومة سابق وأدار معركة إنتخابية عام 2010 ونجاح كبير أفرزت مجلس نيابي حالي ( 111) وتجربة صوتك وطن الدعائية ، وكذلك أداة أرسال الرسائل القصيرة التي بدأتها الحكومة مبكرا وهي بحاجة لتمويل مالي وإجماع على الصرف وهذا ما تفتقده المعارضة وإذا ما فكرت المعارضة بإستخدام فهي تخشى أن تتهم بتهم جنائية من باب مناهضة الحكم وغيرها من تهم تستطيع الحكومة أن تجد لها مخرج قانوني وهناك تصريح لرئيس الوزراء يجرم به من يطالب بمقاطعة الانتخابات قافزا على كل الحقوق الدستورية .
والأدات الأخرى في معركة الحكومة مع المعارضة وهي أداة فعلت مبكرا تمثلت بهيئة شاب كلنا الأردن ومنتسبيها والمجلس الأعلى للشباب ومنتسبيه وهم يمثلون قاعدة عريضة من الشباب تتفوق على قاعدة المعارضة الشبابية بنسب كبيرة جدا .
وعن أدوات الإعلام فهنا نتحدث عن تنوع كبير في الأدوات الإعلامية التي تستخدمها الحكومة في هذه المعركة وتتمثل في التلفزيون الحكومي والاذاعة الحكومية والاذاعات المنبثقة من رحم الدولة كأذاعات الجامعات وهي ثلاثة وإذاعات المجتمع المدني التي تنظر لرضى الحكومة عنها كسبب من أسباب بقائها ، ويضاف إلى ذلك الصحف اليومية الحكومية وهما إثنتان وتحصدنان حصة كبيرة من القراء ويضاف لهما بعض الصحف المستقلة التي تخشى قانون المطبوعات والنشر وكذلك تخشى حصتها من الإعلانات الحكومية وقدرة الحكومة على الضغط على كبارالمعلنين لديها كالبنوك ( المقرض الرئيسي للدولة ) وشركات الإتصالات ( التي تعمل دون رقابة وتحت حماية نفوذ كبارشخصيات الوطن ) ، وأضيف إلى تلك الأدوات أئمة المساجد وقدرة السلطة الدينية التي تمتلكها الدولة في فرض الخوف من العقاب السماوي نتيجة عدم المشاركة في الانتخابات وهذه تفتقدها المعارضة بشكل كامل .
ومن ضمن أدوات الحكومة في هذه المعركة هي قانون الانتخاب نفسه وقانون الصوتالواحد الذي أشرت معظم الدراسات والتحليلات أنه قانون وضع فقط من أجل ضمان سيطرة العشائرية وتمثيلها على المجلس وذلك لضمان سريان مركب الدولة بكل أمان وسط أمواج الربيع العربي وإبعاد أية مكونات وأن كانت كبيرة داخل المجتمع الأردني عن السيطرة على دفة مجلس النواب وبجملة مختصرة هي تسعى لبقاء الأمر كما هو عليه دون أي تغيير .
وكأي معركة يتم إستخدام أدوات مختلفة من كلا الطرفين كي يحقق أحدهما النصر على الأخر ، ولكننا هنا نتحدث عن طرف واحد فقط منتصر في النهاية وعلى قاعدة الحتمية التاريخية للدولة الأردنية وهو فريق الحكومة وفريق المعارضه يعلم تمام العلم بأنه مهزوم في النهاية ولكن من باب إثبات أنه موجود يشارك في المعركة إلى نهايتها .