حسب تصريح الباحث د. محمد أبو رمان في مركز الدراسات الإستراتيجة في الجامعة الأردنية ، بأن قانون الإنتخابات الحالي سيواجه معارضة شديدة وسيشكل صيغة مقاطعة خصوصاً بعد إقرار المادة الثامنة ، والتي أبقت عملياً على قانون الصوت الواحد ، وعلى الدوائر الصغيرة ، واستشهد بذلك بأن المجالس السابقة لم تحقق أي قفزة نوعية بأتجاه الإصلاح الحقيقي .(انتهى)
فلا بد من الحُكومة الأردنية على التفكير والتمحيص جيداً في صالح الوطن والمحافظة على التوازن وذلك بمسك العصا من المنتصف لعدم خلق الإنقاسمات الداخلية التي قد تؤثر سلباً على سير الحياة الديمقراطية في الأردن وتجر الوطن إلى ما لايحمد عقباه .
لقد أعلن رسمياً العديد من الأحزاب الأردنية مقاطعتها الإنتخابات البرلمانية القادمة إذا ما بقيت على الصوت الواحد ففي تاريخ 16/7/2012 م أعلنت جبهة العمل الإسلامي مقاطعة الإنتخابات البرلمانية ، كما عقد في الكرك ندوة تحت عنوان (مقاطعة الإنتخابات النيابية ترشيحاً وانتخاباً) وفي الشمال الأردني عبر المشاركين في المسيرات عن رفضهم قانون الإنتخابات المزمع وغيرها العديد من المحافظات الأردنية ، إذاً نتحدث بالمجل عن شريحة كبيرة وواسعة ترفض قانون الإنتخاب وترفض المشاركة به ونحن في هذا الصدد وما تشهده المنطقة من تغيرات اقليمية وأزمات مادية سياسية خانقة بسبب الممارسات الغير منسجمة مع الإرادة الشعبية العارمة .
لا نتمنى لهذا الوطن أن ينزلق نحو المجهول، فإن من صاغ قانون الصوت الواحد هم مجموعة من اشخاص فاقدين الشرعية ، وذلك بإعتراف العديد من الجهات الرسمية التي تقبع خلف القضبان الحديدية ومنهم الجنرال الذهبي وغيرهم من الشخصيات البارزة التي لا أرى داعياً لذكرها فهم معروفين لدى العامة من الشعب الأردني
فمن الحكمة يا دولة الرئيس في ظل الأجواء السائدة إعادة النظر ، فما عادت الأرض تحتمل ولا الأحزاب تحتمل ولا المواطن البسيط الذي يعاني من الضنك من شدة الأعباء السياسية والإقتصادية يحتمل ، وكون الأردن يحتكم إلى الديمقراطية بمعناها الشمولي في تحقيق صوت رأي الأغلبية الساحقة التي لا تفضل قانون الصوت الواحد فعليكم الإحتكام إلى الرأي العام السائد في فرز مجلس برلمان قادر على إدارة الأمور السياسية في دقيق الأمور في هذه المرحلة .
يعلم الشعب الأردني كما تعلم دولتكم عن ضعف البرلمنات الأردنية في العقد الأخير وماذا افرزت وعلى ماذا كانت تعمل ، لقد رجعت في هذا الوطن عدة خطوات إلى الخلف وافرزت مزيداً من الفساد بكافة أنواعه مع عدم القدرة على الإصلاح فلا يريد هذا الشعب الأردني العظيم تجريب المجرب .
ويبقى المخرج الحقيقي في في حل هذه الأزمة في يد الملك عبد الله الثاني للتعامل مع مطالب الشعب الحقيقية في مزوالة حقه الإنتخابي بما يراه الرأي العام الأردني ، ولو استحضرنا الماضي والحاضر نجد بأن مجلس النواب الأردني لعام 1989م قد حقق المزيد من الإنجازات وتطلعات الشعب الأردني العظيم في نيل مستحقاته السياسية والوطنية .