جراسا -

خاص- في اول تحرك له بعد التعديل الذي طرأ مؤخرا على حكومة نادر الذهبي قرر مجلس النقباء لقاء وزير التنمية السياسية موسى المعايطة اليوم الاربعاء للحصول على ايضاحات رسمية بشأن موقف الحكومة من النقابات المهنية.

و تعارض النقابات المهنية فرض قانون من خارج هيئاتها العامة ، مؤكدة في الوقت نفسه صعوبة ان تخضع 14 نقابة وجمعية ورابطة مختلفة لقانون واحد ، كما تعارض اي توجه لفرض رقابة ديوان المحاسبة على اموالها وهو ما تم تضمينه في المشروع السابق والمشروع الذي يجري الحديث عنه.

فيما تبدي النقابات المهنية مرونه اكثر بشان تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على انتخاباتها ، حيث كان المصدر الحكومي قد اشار الى ان "القانون الجديد للنقابات المهنية يمكنه أن يحقق توازنا في المشهد السياسي الوطني ويسمح لكافة القوى السياسية الوطنية بالمشاركة في صنع القرار النقابي بعد استحواذ جهات معينة على قيادة النقابات".