بتصريح وزير الصحة بأن صحة المواطن خط أحمر يكون قد أُضيف إلى المواطن خط أحمر آخر يُضاف إلى سابقاته . وبذلك يصبح المواطن مجموعة من الخطوط الحمراء . وحسب القول بأن من أكثر من شيء عُرف به تصبح تسميته أبو خطوط حمر معقولة .
فالتصريح المذكور كان بمناسبة الحملة التي تقوم بها جهات رسميّة على المطاعم والمولات والمستودعات الغذائية . طبعا لا يستطيع عاقل إلا أن يشكر كل من ساهم بهذه الحملة ، إذ لولاها ما هي الأضرار التي كانت ستعود على صحة المواطن لو تسربت هذه المواد وتم استعمالها . وما هي التكاليف التي سيتحملها المواطن والدولة ، مالا وإرباكا ومعاناة وتعطيلا للعمل والإنتاج .
ولكن السؤال المتداول بمناسبة الحملة هل هذه هي المرة الأولى التي تفعلها هذه المطاعم والمولات والشركات ؟ وكم دخل في أجوافنا من هذه المواد التي نشتريها وندفع أثمناها المرتفعة لأننا واثقون باسمها المشهور وأنه ليس من المعقول أن تقترف هذه الأسماء المعروفة والمشهورة هذه الفعلة الشنيعة مجازفة باسمها وسمعتها . فقد كنا نظن أن خوفها على اسمها وسمعتها سيردعها عن ذلك .
وأيضا كم من المطاعم الصغيرة والكبيرة والمولات الكبيرة والدكاكين الصغيرة أطعمتنا وما زالت تطعمنا موادا فاسدة لا تصلح للاستهلاك ومكانها الطبيعي هو الحاويات والمكبّات والإتلاف وليس معدة وأمعاء بني البشر وربما الحيوان أيضا .
أملنا أن لا تكون هذه فورة سرعان ما تهدأ ، أو حملة موسمية محكومة بوقت تنتهي بعده . فحاجة الناس للطعام والشراب مستمر ما دام فيهم عرق ينبض . فالمطلوب أن تستمر وأن لا تكون محكومة بسقف أو وقت . وأن تنتشر لتشمل كافة الأماكن في المدن والقرى ، المحلات الكبيرة والصغيرة .
أرجو أن لا تتمكن هذه المطاعم والمحلات المشهورة من الاحتيال واستغلال اسمها وشهرتها لتقوم بتدوير مثل هذه المواد إلى أماكن ومناطق أخرى فان من سيستهلكها هم مواطنون وبشر أيضا .
يّشكر وزير الصحة لتصريحه وسنشكره على فعله أكثر . وما دام أن صحة المواطن خط أحمر ، أليس توفير الأدوية وباستمرار هو من صحة المواطن ، وهل يعلم معالي الوزير أن بعض الأدوية مفقودة وعند توفيرها بكميات قليلة يتم توزيعا على المعارف والأصدقاء . وهل مرمطة المريض بمراجعات متعددة ومختلفة ليتمكن من مراجعة الأخصائي يصب في مصلحة المواطن . فوزارة الصحة بحاجة إلى مزيد من التطوير وتبسيط الإجراءات وتقليلها والتي بشكلها الحالي تزيد المريض مرضا .
إن غذاء الناس ابتداء بالأغذية الشعبية إلى التي يستعملها من يستطيع الدفع أكثر يتعرض لعدد من الاستغفال والتحايل والجشع . مرّة برفع الأسعار ، وأخرى بالتلاعب بالميزان ، وثالثة بالتلاعب بتواريخ الانتهاء والصلاحيّة ، ورابعة بالغش في المكونّات ، وخامسة بإغراق الأسواق بما لا يجوز استهلاكه ، سعيا لكسب سريع وكبير ، لا أشبع الله بطونهم .