في تصريحات رئيس الحكومة التي افضى بها الى الوسائل الاعلامية المختلفة ونشر فحواها في صبيحة اليوم الخامس من ايام شهر رمضان الكريم بعدة صحف يومية بأن العد التنازلي لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقرر اجراؤها نهاية العام الحالي قد بدا تنفيذاً لحزمة من حزم الاجراءات الاصلاحية السياسية التي تبنها هرم الدولة الاردنية للنهوض بمسيرة الوطن وايجاد رؤى اصلاحية حقيقية تنعكس ايجاباً على الوطن وتجد قبولاً وارتياحاً لدى الشارع العام.
ولكن اعلان بعض الاحزاب وقوى مختلفة عن نيتها عدم المشاركة بحجة عدم عدالة ونضوج قانون الانتخاب الجديد الذي عُدل بعد ان رد من قبل جلالة الملك ووشح بالإرادة الملكية بعد التعديل .
حسب المعلن بأن الانتخابات ستجرى بالرغم من وجود كثير من القوى افصحت مسبقاً عن عدم مشاركتها نجد بالمقابل بأن هناك الكثير من ابناء الوطن باتجاه مشاركة فاعلة بها باعتبارها وجب وطني مقدس .
الكلفة الحقيقية لإجراء هذه الانتخابات لم تعلن بعد ناهيك عن الكلف المالية المترتبة على زيادة عدد مقاعد المجلس الذي وصل الى 150 مقعد وهذا يشكل اعباء اضافية على بلد اصبح مثقل بالديون وعجز بالميزانية يتصاعد بشكل جنوني
السؤال هنا هل اجراء الانتخابات سوف يقود الى فرز مجلس من اناس اكفاء جادين بوضع قوانين وتشريعات مفصلية تردع الفساد وتعيد ما قد نهب ام هي كإفرازات المجالس السابقة.........ونبقى مكانك سر

لابد من اجراءات اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطن في معيشة اليومية لخلق جو عام يحفز على المشاركة بتلك الانتخابات وتكون مشاركة فاعله وحقيقيه.