على ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة والتي من ضمنها تعديل المادة (94) والتي أصبحت على النحو التالي ((
1) عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانييين مؤقته لمواجهة الأمور الآتي بيانها :
أ . الكوارث العامه
ب .حالة الحرب والطوارئ
ج. الحاجه الى نفقات ضروريه ومستعجله لا تحتمل التأجيل

ويكون للقوانيين المؤقته التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمه في أول اجتماع يعقده , وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتالتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانيين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المده المنصوص عليها في هذه الفقره ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك بطلان نفاذها فوراً , ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبه .
2) يسري مفعول القوانيين المؤقته في الصوره التي يسري فيها مفعول القوانيين بمقتضى حكم الماده ( 93 ) من هذا الدستور ))

وحيث أن الإرادة الشعبيه في معظم أنحاء المملكه أصبحت معروفه في أمرين:
أ‌. أن مجلس النواب يجب ان يرحل
ب‌. أن قانون الانتخابات لا يمكن أن يشكل أساس لبناء قاعده ديمقراطيه انتخابيه صحيحه


أمام هذا الوضع وحيث ان الملك هو رئيس السلطات ومنذ تأسيس الامارة عام (1921) والوثيقه الدستورية عام (1928) ودستور (1947) ودستور( 1952) وكافة التعديلات كان ولا يزال هناك عرف ملكي ان الملك يحكم وفق مصلحة الشعب ونبض الشارع فإن نبض الشارع هو أحد أساس أخذ القرارات الملكيه .
وعليه وحيث ان الوطن العربي من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه يأن من كثرة الفتن والكوارث والحروب التي حلت بالامه ولحماية أمن واستقرارالاردن كدوله ونظام اصبح تطبيق نص الماده (124 ) من الدستور الاردني أمراً ضروريا والتي جاء فيها :
(( اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن ٍ في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحيه الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضروريه بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدوله العاديه لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكيه تصدر بناءًعلى قرار من مجلس الوزراء ))

وعليه فإن حماية الوطن خارجياً وداخليا من التهديدات والاحداث المتسارعه يفرض اعلان حالة الطوارئ وتطبيق قانون الدفاع الذي اصبح حاله ملحه ومن خلال تحقيق هذه الحاله فإن تطبيق نص الماده ( 94 ) واصدار القوانيين المؤقته يصبح أمراً مشروعاً دستورياً وتتحقق الحماية الداخليه باصدار قانون انتخابات مؤقت يتوافق مع تطلعات الشعب الاردني ينهي حالة الاحتقان والغضب الشعبي بحيث يتم اجراء انتخابات نيابيه الهدف منها الاول والاخير فرز مجلس نواب بمستوى الحدث والاحداث وتشكيل حكومه برلمانيه استنادا الى نص الماده (1) من الدستور و التي جاء فيها :
(( المملكة الاردنيه الهاشميه دولة عربيه مستقله ذات سياده ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه , والشعب الاردني جزء من الأمه العربيه ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي )).
باعتقادنا أن أعلان حالة الطوارئ و قانون الدفاع واصدار قانون انتخابات مؤقت يلبي طموح الاردنيين سيقوي الجبهة الاردنية خارجيا وداخلياًً فالمسأله الخارجيه لا تقل خطوره عن المسأله الداخليه لأسباب عديده أهمها ان اظهار قوة وقدرت القوات المسلحه على حماية الوطن من أي اعتداء مهما كان مصدره يشكل ضمانه اكيده لقوة الشعب خلف قيادته وداخليا فإن ديمقراطيتنا ستتعزز وسنكون بعد اشهر معدوده امام برلمان قوي قادر على قيادة دفة السلطة التنفيذيه بوسيله ديمقراطيه وترسيخ مبدأ تداول السلطه وإقرار مشروعية الرقابه البرلمانيه ومبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء واعاده هيبة الدوله التي افتقدناها خاصة مع آخر حكومه وآخر برلمان .

والله ولي التوفيق,,,,

محاضر غيرمتفرغ في القانون الدستوري
مدير مركز عين شمس للدراسات الدستورية