الخطة الإستراتيجية التي اطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي للفترة (2012/2016 )، كان من أهم أهدافها: مد مظلة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة نسبة المشمولين بمظلة الحماية الاجتماعية داخل المملكة وخارجها، وقد حققت المؤسسة مع نهاية النصف الأول من هذا العام نجاحا متميزا وفقا للنائج التقييم المعتمدة.

المغتربين الأردنيين؛ لم يكونوا في يوم من الأيام؛ خارج إهتمام المؤسسة؛ فقد تبنت المؤسسة من أجل تسهيل شمولهم في مظلة حمايتها؛ سياسة مرنة وفاعلة ؛ تضمنت إدخال العديد من التعديلات الإيجابية على تعليمات الإشتراك الإختياري وتبسيط كافة إجراءت شمول الأردنيين وبشكل خاص دول الخليج العربي الشقيقة.

ومن اللقاءات المستمرة مع الأردنيين العاملين في الخارج خلال هذا الشهر؛ كان هناك تركيز على مجموعة من التساؤلات والتي ربما أن المؤسسة أجابت عليها كثيرا من خلال مركزها الإعلامي النشط؛ أو من خلال مركز معلوماتها المتميز الذي يشرف على إدارة موقعها الإلكتروني الحائز على أفضل جوائز التميز الدولية!!.

في احد اللقاءات بالإخوة العاملين في دولة الإمارات الشقيقة سألت أحدهم: لماذا أنتم خارج الحماية التأمينية التي توفرها لكم المؤسسة؟!، فرد علي :ان الفحص الطبي الذي تطلبونة يحتاج لوقت وأنا شخصيا لا امتلك مثل هذا الوقت لإنجازه؟!؛ إستغربت إجابته وسألته ثانية: ألم تعلم بإن المؤسسة لم تعد تشترط الفحص الطبي للإشتراك الإختياري؛ وبإمكان اي اردني ان يتقدم بطلب مباشرة لأي فرع من فروع البنك العربي والقنصلية الأردنية بدبي ويصبح مشتركا بعد أن يدفع القسط الشهري الأول والبالغ (14.5%) من شريحة الأجر الذي يختاره للإشتراك شريطة أن لايقل عن 190 ديناراً وأن لا يزيد على خمسة أضعاف متوسط الأجور البالغة حالياً 2105 دنانيرا، مع جوازية زيادة الأجر الخاضع بنسبة لا تزيد على 10 بالمئة سنويا.

السؤال الآخر والذي فاجأني من أحدهم : أن لي اشتراك سابق يزيد على اربع سنوات وكوني منقطع منذ ثلاث سنوات فهل أخسر اشتراكاتي السابقة في حال عودتي وهل يمكن زيادة أجري الذي كنت مشمولا على أساسة؟!، نحن في المؤسسة لانصادر اي إشتراك سابق وفي هذه الحالة يضاف اللاحق الية وتحسب كافة أشهر الإشتراك عند إحتساب الراتب التقاعدي سواء عند الشيخوخة أو العجز الطبيعى او في حال الوفاة الطبيعية، وحول الحق في رفع الأجر للمشترك السابق فهو متاح للمشترك بنسبة لا تزيد على 10 بالمئة سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع بها عن الاشتراك وبحد أقصاه عشر زيادات.

وبقي تساؤلا ورد من الكثيرين ممن التقيتهم وهو: هل تطلب المؤسسة من المشترك الجديد أن يدفع مبالغ مالية عن السنوات السابقة التي لم يشترك بها؟!، وهنا الغرابة أكثر؛ فكيف ستطلب المؤسسة مبالغ مالية عن فترات لم يشمل بها الشخص في مظلة الضمان؛ و على مايبدو أن هناك لبس في فهم طلب ضم المدد السابقة لغايات الحصول على الراتب التقاعدي، وللتوضيح فإن الشخص يمكن أن يشترك في عمر متأخره بحيث إذا اكمل الستين(الذكر) أو الخامسة والخمسين(الأنثى) وكان له مدة إشتراك (84) شهرا بإمكانه طلب شراء المدة التي تكمل(180) غشتراكا لغايات الحصول على الراتب التقاعدي؛ اما إن أكمل هذه المدة قبل إكماله الخامسة والستين بالنسبة للذكر والستين بالنسبة للأنثى عنئذ لايطلب منه أية مبالغ مالية.

وبعد تساؤلات الأخوة المغتربين؛ أتساءل: لماذا لايلجأ الإخوة الأردنيون للمؤسسة مباشرة للحصول على المعلومة الدقيقة والحديثة؟!، وخصوصا أن موقعها الإلكتروني ثري بكافة مايحتاجونه؛ إضافة الى أرقامها المجانية المعلنة في كل مكان؛ ومنها على سبيل المثال (065008080) الذي يمكن المغترب من الاتصال من خارج المملكة والحصول على الاجابة .؟!؛ فهذه المؤسسة للوطن والمواطنين جميعا حيثما كانوا واينما حلوا.