حالة تستحق أن تدرس في كافة كليات القانون والعلوم السياسية ، وهي تتطلب أن يتدخل بها كبار مفسري القانون والدستور بالوطن بعيدا عن أية إنتماءات سواء عشائرية أو مصالحية والبت في هذه القضية من منطلق واحد فقط وهو هل كل ما تم إقراره داخل مجلس ال111 من تعديلات على كافة القوانين يعتبر جائز قانونيا ودستوريا مع وجود أحد النواب وهو يحمل الجنسية الأمريكية ومع توقيعه على إقرار بعدم حمله لها لرئاسة وأمانة المجلس ؟ .
هذه هي الحالة التي لابد من البحث بها قبل أن نبحث في حجم الضرر المعنوي السلبي الذي أوقعه على الوطن عندما تناقلت أكثر من ستون قناة فضائية عربية وعالمية بالاضافة للصحف الغربية والمواقع الإخبارية خبر رفعه للسلاح على الهواء مباشرة بوجه أحد النواب السابقين ، ولابد لهذه الحالة أن يتم بحثها كذلك قبل أن تبدأ الجاهات العشائرية تحت أسم عشائر الوطن للوصول لحل عشائري ينهي القصة بفنجان قهوة .
وتكون أول الإجراءات التي تؤخذ بحقه أن يتم سحب جميع الامتيازات التي منحت له كعضو في مجلس النواب من حصانة وتقاعد وإعفاء مركبة ، وإيقاف كافة الواسطات التي سعى بها للأخرين لدى أية جهة حكومية ويوضع داخل بيته ويمنع من الحركة .
ومن ثم توجه لهذا النائب سؤال واحد وتحت أحدث جهاز لكشف الكذب ولايتم استخدام القسم على الكتاب المقدس أو المصحف ، لأن هذا الرجل في الأصل كاذب ولايجوز أن يقبل يمينه أو حتى شهادته والسؤال : هل كنت على إستعداد لأن تبيع الوطن إذا ما تم تخييرك ما بين جنسيتك الأمريكية أوالجنسية الأردنية ؟ ، وجميعنا يعرف مسبقا نتيجة جهاز كشف الكذب لأنه في أول زاوية حشر بها نتيجة لمخالفته للقانون أبرز جنسيته الأخرى وقام بتفزيع السفارة الأمريكية وينتهي المشهد هنا !.