قبل الأحداث الأخيرة في سوريا كان المواطن الأردني يذهب للشام وللمناطق الحدودية من الحصول على البضائع بأسعار تقل عن السوق المحلي ، وتطورت الأمور في فترة زمنية تم خلالها إلغاء قيمة رسوم الخروج على الحدود وأصبح الأردني يغادر لسوريا وبالذات إلى الشام كي يتناول عشائه مع أسرته ويعود في نفس اليوم ويكون قد وفر على نفسه مبالغ كبيرة مقارنة في ذهابة إلى العاصمة عمان وتناول نفس الوجبة ، وكانت هذه الأموريمارسها كثيرا أهل شمال المملكة لقرب المسافة وفي الوقت للعلاقاة القرابة والنسب بينهم وبين الأخوة السوريين .

موقف بسيط حدث معي في مدينة الزرقاء عندما رغبنت في إيقاف سيارتي في أحد شوارعها التي يتم دفع قيمة مالية ( نصف دينار ) مقابل الوقوف لفترة زمنية مفتوحة في الشوارع الرئيسية ، جائني جانب جميل الطلة وقال لي بلهجة شامية .. نصف دينار .. ، وبعد أن ناولته المبلغ دار بيننا هذا الحديث :
منذ متى وانت تعمل بهذه المهنة ؟
لي شهريين
وهل انت من سوريا؟
نعم
هل انت الوحيد هنا في هذه المهنة من الاخوة السورين؟
لا بل جميع من يعمل في هذه الشركة هم سوريين
كم يحاسبوك على هذا العمل ؟
أخذ في اليوم نسبة من ايراد الموقف حوالي من ثمانية دنانير إلى عشرة يوميا .
وشكرته لطلفه على الاجابة عن اسئلتي ، وعدت للواقع الأردني الذي كنت أشاهد به أبن البلد قبل شهرين يقف في مكان هذا المواطن السوري وبخلاف اسلوب الكلام الحلو واللهجة الجميلة كان هناك مواطن أردني يعمل بهذا العمل وأصبح الأن بلا عمل ؟ .
وفي تقرير لأحد المنظمات المعنية بمساعد الأخوة السوريين الغير لاجئين لأنهم دخلوا البلاد عبر الحدود الرسمية بسهولة نتيجة لعدم وجود تأشيرات بيننا وبين سوريا وأصبحوا يتنقلون في البلد كما يشاؤون ، أشارت هذه المنظمة أن السوريين الذين تقدم لهم معونة رفضوا هذه المعونة وطالبوها بالبحث لهم عن عمل كي يأكلوا من عرق جبينهم ، وهذا شيء مشرف ولكن على حساب من من العمالة الأردنية سوف يعملون هؤلاء الاشقاء ؟ .
وفي نفس التقرير أشرت تلك المنظمة أن هناك من العمال الحرفيين السورينن من أصبحوا يسيطرون على اسواق مهن معينة في البلد ومنها الدهان والكهرباء والبيع في محلال الملابس والمطاعم والمقاهي والمهن التي تتطلب عمالة رخيصة وحرفية في نفس الوقت ، وكل ذلك على حساب المواطن الأردني و تخرج علينا الحكومة بمفاهيم من مثل مسح ثقافة العيب وغيره من المفاهيم ، فهؤلاء العمال لايتكلفون مصاريف عالية كالعامل الأردني الذي يريد مهنة تضمن له المستقبل وتمكنه من ممارسة حياته في المجتمع ، وفي نفس الوقت رغم كل الأصوات التي تنادي بها وزارة العمل والجهات ذات العلاقة للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ولاحياة لمن تنادي من قبل أصحاب العمل ، بل يتم التلاعب بأرقام الرواتب لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي .
وهؤلاء الأخوة السورين مرحب بهم في الأردن ولكن على الحكومة أن تقف بحزم إتجاه هذه التجاوزات من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب المحلات التجارية في قيامهم بتديل العامل الأردني بأخر سوري ، وأن تعلن رسميا أن جميع الأخوة السوريين في المملكة هم لاجئيين وعلى كافة المنظمات الدولية أن تقف مع الأردن في هذه المشكلة التي إذا لم يتم الانتباه لها بسرعة فسوف نجد أن السوق الأردني أصبح حكرا على غير الأردنيين وعلى المواطن الأردني أن يبحث عن دول أخرى تمكنه من العمل بها كي يسد رمقه ؟ ، وعليها كحكومة أن لايغيب عن بالها أن المشكلة السورية وإن إنتهت برحيل النظام الحالي فإن تداعياتها ستأخذ زمنا طويلا قبل أن تعود للحالة السابقة لبدء الثورة السورية .