إلى محرر الشؤون المحلية في جريدة الرأي تعقيبا على مقالته (سيدفع الجناة ثمن ارتكاباتهم وتخريبهم) يوم 17 /7/2012
بغضب شديد وإدانة لا لبس فيها ،ينظر الأردنيون إلى حالات وصف خالد طوقان للأردنيين بالحمير ،وخروجه على القانون والمباشرة ببناء مفاعل نووي في جامعة العلوم والتكنولوجيا بدون ترخيص قانوني ،واستسهال الاعتداء على صحة المواطن، وتدمير منجزات المحافظة على البيئة التي حققها أبناء شعبنا بعرقهم وجهدهم ،في سعي جاد وأهداف نبيلة لوضع هذا البلد وشعبه على خارطة العالم الحضارية ،والإسهام في تقدمه وتمكين الأجيال المقبلة من العيش بأمان صحي بعيدا عن الملوثات الإشعاعية القاتلة.
لم يكن مقبولا استمرارا العمل بالمشروع وكأنة ليس هناك دولة، وقانون ،ودستور ،وقضاء ،وكل ما يحقق العدالة وينصف المظلوم أو الضحية ،ويوقع العقاب بالمعتدي على الصحة والبيئة .
إن تطبيق القانون الذي ينظم العمل الإشعاعي في دولة مؤسسات كبلدنا ،منوط بالأجهزة المعنية التي كلفت بهذه المسئولية وعلى رأسها هيئة ترخيص العمل الإشعاعي التي رفضت ترخيصه لتهديده حياة الناس، ولا يحق لطوقان مهما بلغ حجمه ومبرراته أن يلجا إلى أسلوب خارج إطار القانون .اقل ما يمكن وصفه بأنه أسلوب غير حضاري ويسيء إلى صورة الدولة وهيبتها .
كما لا يمكن للداعمين له الاستمرار بالاتكاء على سيف الدرك، وسيدفع الرجل ثمن اقترافه لمثل هذا السلوك ،واستهتاره وازدرائه للناس وللقانون ،وهو أمر لا يمكن التسامح فيه ،او صرف النظر عنه، وكان عليه أن يفكر جيدا قبل الاستخفاف بقدرة الأردني على الدفاع عن كرامته وصحته ونظافة بيئته.
بغارة خاطفة واحدة حطم الرماثنة مبنى المفاعل وأزالوه عن بكرة أبيه، وسيدفع طوقان مرة أخرى ثمن إثارة غضب الناس ،ودفعهم إلى استخدام حقهم المشروع كبقية شعوب العالم، بعد ان استنفذوا كل الوسائل السلمية الأخرى دون أن يلتفت إليهم احد ،ولقد فجر الأهالي بالديناميت مفاعل الضبعة المصري في مطروح في شهر كانون الثاني من هذا العام ،واحتل المواطنون الألمان احد المفاعلات المجاورة ،أما في النمسا فقد أجبر السكان الحكومة على تحويل احد المفاعلات النووية إلى ملعب رياضي .
السؤال الذي سيبقى يطرحه الأردنيون بإلحاح شديد ..لماذا لم يتم استدعاء فرق التحقيق والمختبرات الجنائية ،وإصدار تعاميم القبض عندما شتمهم طوقان ووصفهم بالحمير ،وعندما خالف القانون وجلب الإشعاع القاتل ،وباشر ببناء المفاعل المحطم بلا ترخيص ؟.
آن الأوان لأن يدرك الرجل والداعمين له أن التسامح في سلوكه الشاذ غير ممكن .وان إرادة الشعب ستأخذ مجراها ،وسيدفع ثمن جنايته وآثامه واعتداءاته على كرامة وصحة الأردنيين ، وربما يكون مناسبا لتذكيره وتذكير من لم تسعفه ذاكرته، أو طمست على عقله غريزة التجاهل والاستعلاء، ان الأردن دولة رجال ،وان أحدا لن يهرب من العقاب إذا ما اخطأ أو تجنى أو اعتدى، أو أهان ،لان لا احد فوق إرادة الأردنيين مهما كان موقعه أو مرجعيته.fayz.shbikat@yahoo.com