يقول مدير عام الجمارك أن الذي يستفيد من قانون الشطب أو الاستبدال للسيارة القديمة بسيارة هجين جديدة هو من لديه سيارة ثمنها ألفي دينار ، هنا علينا أن نعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي وبعيدا عن مهاترات مدير عام الجمارك ومن يعلوه بالمنصب من وزير المالية ووزير البيئة ومن أرض الواقع نجد أن المواطن الذي يمتلك سيارة ثمنها الفي دينار وحسب القانون الجديد ونسب الجمارك سيضطر إلى إستبدال سيارته بسيارة ثمنها لايقل عن عشرة الأف دينار وهذه معادلة واقعية ، وهم من يملكون الفئة المستهدفة من السيارات التي ترغب الحكومة بشطبها وغيرهم من المواطنين هم قادرين على ركوب سيارة يزيد موديل صنعها عن السبعة سنوات وتتجاوز قيمتها الثمانية الأف دينار .

وللتوضيح نجد أن سعر السيارة الهجين في بلد المنشأ والتي لايزيد عمرها عن ستة سنوات لايقل عن 10000 دولار أي 7000 دينار ، ونسبة الجمارك عليها وحسب القانون هي 12،5% وإذا قمنا بربط هذه النسة مع نسبة ال25% التي يتم إستفيائها على السيارات الهجين المشابهة لسعة المحرك والتي يتم إخراجها من المنطقة الحرة الزرقاء للسوق المحلي وبناء على القانون الجديد نجد أن هذه النسبة لن تقل عن ثلاثة الآلاف دينار مضاف اليها رسوم الترخيص والتسجيل لأول مرة وللسيارات ذات سعة محرك 1500 سي سي ، والسيارات ذات سعة محرك 2400 سي سي ستكون القيمة للجمرك ورسوم الترخيص والتسجيل لأول مرة تتجاوز الأربعة الآلاف دينار ، والنتيجة أن المواطن الأردني عليه أن يقوم بإلقاء 2000 دينار جمعهم من ذهب زوجته أو مصروف أولاده ومن الجيران في الزبالة وعليه أن يقوم بالشحادة من أول وجديد كي يقوم بجمع مبلغ العشرة الآلاف دينار قيمة السيارة الجديدة .

وهنا نوجه سؤالنا لمدير الجمارك والوزراء الذين أخرجوا هذا القانون من الذي قام بإيهامكم أن المواطن الأردني له قدرة مالية تسمح له بشراء سيارة بهذه القيمة ؟ ، وكيف تمت دراسة القانون ؟ ، ومن هي الجهات التي شاركت بوضع مثل هذا القانون ؟ ، والحديث الذي يدور الأن بين المواطنين يشير إلى أن هناك جهات ما لها مصلحة بتفعيل مثل هذه القانون ، وهم هنا يشيرون إلى المنتفذين الذين لديهم قدرة على شراء المركبات القديمة من المواطنين ومن ثم قيامهم بإستبدالها حسب القانون والمتاجرة بها وتحقيق هامش ربح مرتفع ، والجهة الأخرى هي البنوك التي ستبدأ بتفعيل نظام القروض لديها كي يتمكن هذا المواطن من ركوب سيارة بقيمة عالية كبديل عن سيارته القديمة ، والجهة الأخرى هي الحكومة والتي من خلال هذا القانون سيتوفر لديها إيرادات مالية جديدة مقابل نسبة الجمرك الجديدة والخاضعة للإستبدال ويضاف اليها دائرة الترخيص .

إذا الهدف الرئيسي من هذا القانون ليس حماية البيئة الأردنية وحياة المواطنيين كما قال الوزراء المعنيين بالأمر بل زيادة إيرادات الدولة وإن كانت على حساب المواطن البسيط الذي يمتلك سيارة ثمنها ألفي دينار ، ونهاية الأمر أن المواطن عندما يبدأ في معاملة الشطب والاستبدال سوف يضحك كثيرا ويقول كلمته الوحيدة .. هذا فيلم حكومي ساخر وأنا مواطن أهبل لأنني صدقت حسن نية الحكومة .