بقلم: د. عبدالناصر هياجنه

المبلغ الذي يُفكرُ فيه السادةُ النوّاب كراتبٍ وزيادةٍ تُعطى للنائب صفقةً واحدة دون جمعٍ من أية تقاعداتٍ أو رواتب لا يتناسب ألبته مع مستوى الجهد والعمل الذي يقومون به، فما هي الـ 4500 دينار أردني شهرياً؟
وماذا يعني إعفاء جمركي يُمكن بيعه بمبلغ لا يقل عن 35000 دينار أردني؟، وما هي الـ 250 دينار أردني بدل سائق؟ ومثلها بدل مدير مكتب؟ وسفريات ومياومات ومن هنا وهناك؟!.
كل ذلك لا يتناسب مطلقاً مع العمل والجهد الذي يبذلون فهم – أعانَهُم الله- من "عزومةٍ" إلى "عزومة" ومن "جاهةٍ" إلى جاهة" ومن "سَفْرةٍ" إلى "سفرة" ومن "مشروعِ قانونٍ" إلى "مشروعِ قانون" ومن "جلسةٍ" إلى "جلسة" ومن "هوشةٍ" إلى "هوشة" وعند هذه الأخيرة أقفُ متعاطفاً مع السادة النوّاب.
فما معنى أن يكونَ الشخصُ معرَّضاً في كل جلسةٍ لأن يكون طرفاً في مشاجرةٍ أو حاجزاً بين متشاجرين؟ إنه يعني بإختصار التعرض للخطرِ واحتمال الإصابة على مستوى الجروح أو الرضوض أو الكسور أو التعرض لإصابةٍ قد تُخلّف عاهةً دائمة أو حتى "الموت".
وإزاء احتمالاتِ تعرّض "النائب" الكريم أو "النائبة" الكريمة للأذى والإصابة أثناء الجلسات، والمشاجرات التي تتخللها، أو المشاجرات التي تتخللها بعض الجلسات، لا بد من التفكير في إنصافهم لضمان سلامتهم و/أو ضمان حصولهم – هم أو ورثتهم- على التعويضات التي يستحقونها في حال تعرّضهم للأذى والإصابة.
وإنني أعرض مجموعةً من الإقتراحات التي من شأنها المحافظةُ على نوّابنا الكرام وتوفير أقصى درجات الأمن والطمأنينة وهم يمثلوننا ويتكلمونَ باسمنا ويدافعون عن مصالحنا وحقوقنا ويُشرّعون لنا من القوانين "ما فيه السعادةُ لهم والشقاءُ لنا"!.
وإنهم نوّابنا وما أدراكَ ما نوّابنا؟!
أولاً: التفكيرُ جدياً في صرف علاوةٍ خاصةٍ للسادةِ النوّاب تحت مسمى "علاوة خطورة مهنة" أو "صعوبة عمل"
ثانياً: شمولُ السادة النوّاب بأحكام قانون العمل، أو إيجاد نظام خاص للسادةِ النوّاب يقضي بمنح النائب تعويضات خاصة بدل إصابات العمل في حال تعرض النائب لجروحٍ او رضوضٍ أو كسورٍ أثناء الجلسات، وصرف ملبغ بدل "معلولية" إذا نجم عن إصابة النائب عاهةٌ مستديمة!
ثالثاً: تعديل القوانين والأنظمة الناظمة للتأمين وفرض تأمين إلزامي على سلامةِ وحياةِ السادة النوّاب
رابعاً: ولتحسين الوضع الإجتماعي للسادة النوّاب، أقترح صرف مبلغ شهري مقطوع بدل" جاهات" لما تتضمنه المشاركة المستمرة في "الجاهات" من نفقاتٍ وتكاليف.
خامساً: صرف مبلغ شهري آخر مقطوع بدل "عزايم" .
سادساً: لا تُخلّ هذه التعويضات والتأمينات و البدلات و"المقطوعات" بما يُفكر به السادة النوّاب من زيادات أو رواتب سواء تم جمعها مع "التقاعدات" أم توحيدها في "صفقةٍ" واحدة.
هذه الأفكار يُمكن تطويرُها للوصولِ إلى صيغةٍ مناسبةٍ لإنصافِ السادة أعضاء مجلس النوّاب الكِرام ولن أستغرب في الانتخابات القادمة إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس النوّاب أكثر من عدد الناخبين، هذا الإقبالُ على الترشح لعضوية البرلمان يؤكدُ "حقيقةً" يحاولُ البعض التشكيكَ فيها إلا وهي نجاحُ عمليةِ التنمية السياسية في أُردننا العزيز.
السادة النوّاب: اتقوا الله فينا أو في أنفسكم فإنها أمانة، وما بعد الدنيا من دارٍ إلاّ التي تعرفون!

لماذا يا دولة الرئيس بقي ايمن عودة ولم يخرج في التعديل رغم كل التخبط والمشاريع الفاشلة التي طرحها ورغم عدم رضا القضاء عنه وعدم رضا مجلس النواب وعدم رضا مجلس الاعيان عنه ورغم تكبيده الخزينة عشرات الالاف في نقله الفاشل لمحكمة الجنايات الكبرى رغم تسببه بانتهاك حرمة المحاكمات في قصر العدل رغم تدخله في اعمال القضاء ومخالفته الدستور