لا احد ينكر ايجابيات الحراك السلمي في المملكة في تحريك المياه الراكدة وخاصة ما يتعلق بقضايا الفساد بشقيه المالي والإداري والسير في منظومة العملية الإصلاحية والتي جاءت منسجمة مع رؤى القيادة في تسجيل نقاط السبق والتقاط الإشارات مبكرا على صعيد المنطقة العربية .

الحراك الأردني بقي في خندق الوطن إن كان لجهة توفير فرص العمل وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل وضبط انفلات الأسعار التي باتت تمس أصحاب الجيوب المثقوبة وبقي الموقف الرسمي والأجهزة الأمنية تصطف لحماية الحراك من جميع المندسين وأصحاب الأجندات الخاصة الذين حاولوا مرارا وتكرارا خلق حالة الاحتكاك ما بين المواطن وأخيه رجل الأمن ولكن توفر الإرادة والحكمة والعقلانية أجهضت كل مشاريع نقل العدوى السلبية من الجوار العربي إلى الأردن.

والمتفحص في بعض شخصيات الحراك ومعرفتهم جيدا يجد إن بعضهم مأزوم ويحاول تصدير أزمته اوفلاسه من خلال سياسية التنظير تحت مبدأ أنا موجود لتحقيق مأرب على الصعيد الشخصي وتنتهي أموره بمجرد تحقيق غاياته الذاتية والتي غالبا ما تتنافى مع المصلحة العامة .
أما الفئة الثانية وهي التي تنطوي تحت مبدأ يقولون مالا يفعلون فهاهم يناشدون بمحاربة الفساد والفاسدين بينما هم أنفسهم من يمارسون هذا الوباء من خلال عدم التزامهم بالوظيفة وساعات الدوام وقضاء مصالحهم الخاصة بالسيارات الحكومية حتى أصبح ولاؤهم فقط للصراف الآلي من خلال سحب الراتب الشهري دون أدنى عطاء أو محاسبة للذات .

أما الفئة الثالثة وهي الجهة التي اندست في صفوف الحراك وقامت بتغذيته ماديا بالشعارات الرنانة المكتوبة والمدفوعة مسبقا وما على البسطاء إلا رفعها كل جمعة في شوارع المملكة مقابل أنها ستحصد بالنهاية نتائج الحراك أو الوصول إلى الكراسي بغض النظر عن النتائج وأرواح الأبرياء بل إن المهم هو الحصول على المزيد من المكتسبات الشخصية وتوسيع دائرة نفوذهم على حساب الغلابة.

وبعد تشخيص هذا المشهد الذي يمثل في النهاية وجهة نظري الشخصية فانا لست ضد الحراك الايجابي الذي يقوي الدولة الأردنية ويعلي من شان مؤسساتها الوطنية لا إن تمارس سياسة الاستقواء وإضعاف بنيانها وما حرق الإطارات وقطع الشوارع والشتائم النابية التي نسمعها يوميا إلا نذير شؤوم ما لم تتضافر الجهود مجتمعة ليبقى الوطن وممتلكاته الغاية الأسمى للجميع.