جراسا -

تعكف لجنة حكومية على مراجعة شاملة للنواحي الفنية والقانونية لجميع الاتفاقيات ذات العلاقة بخصخصة شركة مناجم البوتاس العربية، برئاسة مدير عام سلطة المصادر الطبيعية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وبحسب المعلومات، التي حصلت عليها "الغد"، فإن تلك اللجنة مهمتها إجراء مراجعة شاملة للنواحي القانونية والفنية والأخرى لجميع الاتفاقيات بخصخصة شركة البوتاس العربية بهدف المحافظة على حقوق الخزينة وتعظيمها لزيادة المكتسبات الوطنية، والتوصية بأي إجراءات أو قرارات لازمة لتنفيذ تلك التوصيات.

وتفيد المعلومات، التي حصلت عليها "الغد" من مصادر مطلعة والتي فضلت عدم ذكر اسمها، أن "تقديم أي توصيات لازمة لإلغاء أي حقوق أو مزايا لإسقاط حق شركة البوتاس العربية أمر ممكن وفق أسس قانونية أو تعاقدية أو واقعية لاعتبار تلك الحقوق والمزايا ملغاة أو منتهية".

وتوقعت تلك المصادر أن تقدم اللجنة قرارها لمجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر المقبلة، علما بأن تلك اللجنة جرى تشكيلها في عهد رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة وأجرت اجتماعا واحدا في عهد حكومة الدكتور فايز الطراونة، بحسب المصادر.

وذكرت المصادر، لـ"الغد"، أن ممثلين عن شركة البوتاس العربية قدموا عددا من الأفكار لزيادة مكتسبات الخزينة لتفادي أي إجراءات أخرى، ومنها إعادة النظر ببدل الايجار وزيادة رسوم التعدين على أساس مبلغ مقطوع أو نسبة مئوية، منوهين الى حق الامتياز الممنوح للشركة وقانونية الاستثمار في الخامات الموجودة فيها.

وقالت المصادر أنه جرى التطرق لاتفاقية ملح الصافي مع القطاع الخاص ومدى قانونيتها وقانونية تأجير مصنع الصافي للقطاع الخاص ومنحه الامتيازات المعطاة الى شركة البوتاس العربية.

وأضافت المصادر "ان خيار فتح الاستثمار الخارجي مستقبلا أمر وارد في ضوء التوصيات التي ستقدمها اللجنة خلال الفترة المقبلة".

وأقرت الحكومة الأردنية بتاريخ 27 تشرني الثاني (نوفمبر) 2001 استراتيجية خصخصة الشركة والمتضمنة قرار الحكومة بيع جزء من أسهم الحكومة في رأس مال شركة البوتاس العربية والاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 26 % من أسهم الشركة من أصل حصة الحكومة البالغة 52.9 % من رأس مال الشركة.

وفي 11 أيلول (سبتمبر) 2003، تم بيع ما نسبته 26 % من أسهم الشركة إلى الشركة الكندية PCS بسعر 8 دولار أميركي للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي مقداره 173 مليون دولار، وبعد إجراء عملية نقل الملكية أصبحت حصة الحكومة في رأس مال الشركة تشكل ما نسبته 26.9 %.

وعلى ضوء تلك التطورات، فإن خيار فتح الاستثمار في الخامات المعدنية والاستراتيجية أمر بات مطروحا بقوة في حال أوصت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء ممكنا، بحسب مصادر مطلعة.

ويعد موضوع الخصخصة من بين الامور التي يدور حديث وجدل كبير عليها في الشارع المحلي، ويرى منتقدو هذا النهج أنه أضاع على الخزينة العامة مبالغ كبيرة.

وتعود بداية التخاصية في الأردن إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي حيث تمت خصخصة حوالي (67) مؤسسة أو شركة من خلال عدة آليات وبأساليب مختلفة تعتمدها التخاصية وتجاوزت حصيلتها أكثر من (1.7) مليار دولار تم استخدامها بشكل رئيسي لشراء ديون المملكة بهدف تخفيض عبء خدمة الدين.

وهدف قانون التخاصية لإيجاد البيئة التشريعية اللازمة، وقامت الحكومة بإعداد قانون للتخاصية تم إقراره من مجلس الأمة (القانون رقم 25 لسنة 2000).

ويحدد هذا القانون الإطار المؤسسي والتشريعي وآليات وأدوات وأسلوب التخاصية وكيفية التعامل مع العوائد الناجمة عنها؛ حيث أن عملية تخاصية أي مشروع تبدأ وفقا للقانون بقرار من مجلس الوزراء يحدد فيه المشروع وتشكل اللجان التوجيهية والفنية وبعدها يتم تعيين المستشارين الماليين والقانونيين والفنيين الدوليين والمحليين والذين يقومون بدراسة المشروع وتقييمه واستدراج رسائل إبداء الاهتمام من المستثمرين وتأهيلهم ومن ثم تجهيز غرفة تقصي المعلومات للمستثمرين وبعد ذلك يتم استدراج العروض الفنية والمالية وتقييمها ومقارنتها بتقييم مستشار الحكومة ورفع كل ذلك إلى مجلس التخاصية ومن ثم التنسيب إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.(الغد)