الحمد لله ان في البلد ناس تخاف الله

انا مستاجر منذ 15 سنة بمبلغ وقدره 80 دينارابشقة بعماره مكونه من ست شقق وصاحب العماره لا يطلب منا الاجره بشهر رمضان المبارك وبارك الله فيه وبامثاله وعمره ما طلب مناالزياده

القضاء النزيه العادل المستقل لا يرضَ الجور والظلم وتطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين هو الظلم عينُه , وإني والله أحمد الله تعالى على نزاهة العديد من قضاتنا الذين يضعون مخافة الله نُصب أعينهم .

اكيد من اصدر القرار رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية - يحيا العدل

انا كنت اتوقع ان القضاء الاردني لن يقبل هكذا ظلم وكانت الامال تنتظر اجتهاد من محكمة شمال عمان باعتبارها من المحاكم المشهود لهم في الجرأة وقول الحق

نريد تفاصيل اكثر - يا جراسا ايش يعني هل يحق لنا الاستئناف - من نراجع - والله كانك اعطيتني مليون دينار - يا اخوان القضاء الاردني هو الملاذ الاخير

نعم القانون سيف مسلط على رقاب المستأجرين وجاء من يرفع الظلم عنا - لهؤلاء القضاة الاجلاء الاجر عند الله

يجب ان تكون الزيادة نسبية حسب نسبة التضخم الاقتصادي

الظلم الجائرفي ألأخلأء المقنع (بدل المثل)



بقلم : قانوني


لقد أجمع القانونيون والحقوقيون بان مادة (أحر المثل) هي مادة غامضة ومشوًة لأ يوجد أي اساس قانوني لتحديدها فهي مخالفة للدستور والقانون المدني وقانون المالكين والمستاجرين والقانون العالمي لحقوق الأنسان وانةلأ يمكن ممارستها كونها ستخلق مشكلأت وتناقضات قانونية وعملية غير قابلة للحل والتطبيق.
وهذا ما تبين لأحقأ حيث أصبحت تحديد الأجرة عرضة للأحتهادات كل فريق حسب مصلحتة واصبحت الواسطات والرشوات هي ما تحدد مقدار بدل المثل في ظل غياب ألأسس القانونية لذلك حيث انة وبداية لأ توجد حتى اسباب للتشريع والأجتهاد.
وان بند الأخلأء و(أحر المثل) هو سطو على التشريع وخرق فاضح للدستور وتعدي على القانون ولو بحثنا في الأيدي الخفية وراء هذا التشريع لوجدناهم أصحاب الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والعقارات والمقاولأت وسماسرتهم ومن يمثلهم من النواب.يريدون من وراء ذلك الثراء الفاحش الفاحش الفاحش بدون جهد او عمل اوانتاج
بدون حتى اي فائدة او مردود للوطن بل وعلى حساب امن وسلأمة الوطن والمواطن والمحتمع والدولة والنظام.


(وبالمناسبة اصبحنا بحاجة لقانون لمكافحة الثراء الفاحش الحرام المخطط لة والمشبوة))

وقد تم التحذيرأيضأ من قبل الأختصاصيين بان (أجر المثل) هي أخلأء مقنع سوف تخلق تشووهات أحتماعية واقتصادية حيث بدأ هذا بالفعل سيًما ان ألألأف من مستاجري المحلأت التجارية والحرفية والمهنية والمكاتب والبيوت بدؤوا بالهجرة واصبحوا مهجًرين في وطنهم ذنبهم الوجيد هو ايمانهم بان هذا الوطن هو وطن القانون.

حيث لم يجدوا في ذلك الحين وظيفة في الدولة أو القطاع الخاص فأبوا ان يكونوا عالة على الوطن فقرروا ان يبنوا احلأمهم من خلأل المتجر أو المهنة أو الحرفة أو المكتب.

ثم ما لبثوا ان تفاجئوا عند خريف العمر بان هذا القانون كان فقط ضحك على الذقون وانة يسلق ويطبخ على موائد المتنفذين فتم ظلمهم (والطلم ظلمات يوم القيامة) فأصبحوا مهجرين في وطنهم في خريف العمر بلأ ضمان أحتماعي أو تامين صحي ولأ دخل تاركين مصيرههم وعائلأتهم للمجهول في ظل فترة كسساد خانقة لم يشهدها الأردن ولأ العالم منذ سنة1923 وسوف يترتب على هذامستقبلأ أثار وعنف أجتماعي لأ تحمد عقباة.فهل الدولة عندها الأستطاعة لنوظيفهم بالقطاع العام وحل مشكلتهم؟!!
ألم تخلق الحكومة أزمة تهجير وبطالة وتشرد لأ تستطيع حلها ولأ حل الأثار المدمرة ألتي سوف تنتح عنها ,ولنا في خصخصة الشركات الوطنية خير دليل على ذلك.

لذا فمن واجبنا الديني والوطني والقانوني والأخلأقي ولأجتماعي ان نطالب بالعدل ورفع الظلم وان يتم الغاء (بدل المثل) و تعديل الزيادات حسب ما نص علية القانون وفق النسب القانونية المقررة والمدروسة والتي تنصف كل من المالك والمستاجراللهم أشهد اني قد بلغت.

يا اخوان اللعبة ليست مالكين ومستاجرين <br>اللعبة اكبر من هيك بكثير<br>اللعبة لعبوها من اجل الثراء الثراء الثراء الفاحش بدون جهد او تعب ولأ فائدة او مردود للوطن بل على حساب امن وسلأمة المواطن والوطن<br><br>وليذهب المالك والمستاجر .. والمواطن الى الجحيم<br><br>نحن بحاجة ماسة جدا لقانون لمكافحة الثراء الفاحش والمبرمج

القرار جرئ ويثبت ان هناك استقلال للقضاء وان قضاة الاردن نفاخر بهم العالم وقد سبق لعطوفة القاضي وليد كناكرية ان اصدر قرارات سابقة حول الحريات العامة تصب كلها في مصلحة الوطن والمواطن فهنيئا للاردن بامثال هؤلاء القضاة

على الرغم من انني احد المالكين الا انني اعتبر هذا القرار بمنتهى العدالة فالمالك يريد ان ياخذ حقه وان يتمتع المستأجر بكافة الحقوق التي تحميه ان بالغ بعض المالكين في رفع ايجار العقار

اعتقد ان من اصدر هذا القرار بستحق الثناء والدعاء له من الله ان يوفقه لانه يرفع الظلم عن ملايين الناس

ان اجر المثل سوف يخلق جحافل من المشردين والمهجرين والعاطلين عن العمل

طبعا لعيون تجار الأراضي واصحاب الشركات العقاريةوالسماسرة اللذين اثروا ثراء
فاحشا على حساب امن المواطن ... والمالك والمستاجر

حيث ان سماسرتهم تتربص بالمالك والمستاجر على السسواء

يحيا الحق والعدل يحيا القاضي منارة القانون والحق والعلم والجراة الأستاذ العظيم وليد كناركية

انني مستاجرا لبعض العقارات ومالكا لنفس الوقت لعقارات اخرى والقرار عادل للطرفين فتحية للنزاهة ومخافة الله التي يتمتع بها رئيس محكمة شمال عمان عطوفة وليد بك كناكرية وقضاة المحكمة جميعهم

لعبة (اجر المثل) لعبوها من اجل الثراء الفاحش بدون جهد او تعب او فائدة او مردود للوطن بل وعلى حساب امن المواطن والوطن ..

مش غريب على وليد بك كناكرية فدائما يفاجئنا بقرارات جريئة تعكس متابعنه الحثيثة للقضايا والتي تتصف بالنزاهة واننا فخورون بذلك

الثراء الفاحش / ولعبة اجر المثل

هذة في الأساس ليست لعبة مالك ومستاجر هذة اللعبة لعبوها من اجل الثراء الفاحش على حساب امن المواطن ..
وليذهب المالك والمستاجر .. والمواطن الى الجحيم

كل الاحترام والتقدير للقاضي العادل وليد كناكريه

الظلم ظلمات يوم القيامة
واللة سوف تكون طريقك ايها الأستاذ والعالم وليد نور على نور واما هؤلأء خفافيش الظلأم من اصحاب الشركات العقارية وتجار الأراضي وممثليهم الظلأم الدامس باذن اللة تعالى

الأردن بحاجة ماسة لقانون مكافحة الثراء الفاحش المخطط والمشبوة والمبرمج والحرام
مع الف تحية وتحية للعلأمة وليد

بس انشاء اللة ما يعاود القاضي يتنصل
من قرارةمستقبلأ

اعجبت جدا بهذا القرار الذي يثبت ان قضائنا ليس قضاء تقليدي وانما قضاء دائم البحث نحو العدالة وانني كمحامي قديم في المهنه اعجبت جدا بهذا القرار

القرار يعزز مبدا استقلالية القضاء الذي يحرص سيد البلاد ان يكون هذا الجهاز مستقلا كما يعزز العدالة

يا اخوان
الخبر بحكي عن حق الطرفين باستئناف القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى ، بما معناه رقابة محكمة الاستئناف على قرار محكمة الدرجة الاولى وليس على ذات القانون ، يعني اذا كانت الاجراءات المتبعه من قبل محكمة الدرجة الاولى صحيحة وتقرير الخبرة مستوفي الشروط والشكل القانوني ، فلا تملك محكمة الاستئناف الا التصديق على القرار حتى لو كان مبلغ اجر المثل غير منصف لاحد الطرفين.

الف الف تحية لقضائنا الاردني الملاذ الذت نلجا اليه حين تغلق جميع الابواب امامنا - هنيئا لمليكنا المفدى بقضائنا الاردني العادل الجريىء - فوالله لم اسمع ان هناك قضاء بهذه القوة والنزاهة طبعا لم يكن ذلك لولا دعم سيدنا للقضاء الاردني - مولاي نعم هؤلائ القضاة يستحقوا ان يصدروا القرار باسمكم - ولهم كل التقدير والاحترام

الدنيا لازالت بخير ولازال هناك من المسؤولين من يحمل هموم المواطن -لااصدق ان في العالم الثالث هناك من يعمل لمصلحة المواطن -يلدوا ان هذين القاضيين جاءوا من القمر لاننا لم نتعود لمن يتصدى للباطل فالكل يشيل عن ظهره - لكن لازالت هناك ضمائر حية - اين جمعية حماية المستأجرين -لماذا لايعمم هذا القرار على جميع المحاكم

دائما وابدا نفتخر برئيس وقضاة المحكمة لانهم ودون مجاملة مفخرة للوطن - حتى ان باقي المحامين اصبحوا يسألوننا دائما عن اية قرارات جديدة صادرة عن محكمة شمال عمان لما يتمتع به قضاتها من حس عميق وفهم قانوني مميز - الى اصحاب الشرف نقول سيروا ونحن من وراءكم ولاتعيقكم الحملات المغرضة ضدكم فنحن معكم ونؤيدكم ولن نسمح للفئة القليلة التي تحاول الاساءة للمحكمة لمصالح شخصية غير نظيفة - والله من وراء القصد

لا اعلم وكان وليد كناكريه يريد ان يظهر نمظهر بطولي او ماشابه ذلك

وهذا واضح من خلال التعليقات التي تشيد به ,,,

(مصلحة المواطنين) ,,تحت هذا البند كان هذا القرار ,,او ليس للمعادله طرفين اليس من يملك بيت هو ايضا مواطن

الاتوجد له مصلحه ,,,

فقط للعلم كل من ثار على القرار هم قطاع التجار ,,,تحت مسمى مواطنين مظلوميين ,,,

بالاصل من يصدر هكذا قرارات هي المحكمه الدستوريه وتحت هذا المسمى

لماذا لم يكن القرار بان القانون ليس قانونيا ,,الخ من مسميات القانون

وبالعاده اي مفصل دستوري يناقش من خلال لجنه تشكل لهذه الغايه ,,,

القرار غريب جدا جدا بهذه الصفه ,,

هل يرغب هذين القاضيين تلميع اسمهما للمحكمه الدستوريه التي ستشكل ؟؟؟؟؟؟

طيب شيئ عادي جدا والله لو تجيبوا كل قضاة الأرض ومن جميع الأديان والشرائع مابتغير من عقلية الحكومات شيئ لأنه سبق وأن القضاء الاردني العادل النزيه حكم ونقول حكم حكم حكم حكم حكم بعدم دستورية قانون الضمان الاجتماعي الاسود الظالم بحق 2.500.000مليون مواطن ظلموا بهذا القانون والذي نعت بابشع صفات الظلم ومرشح للدخول بموسوعة جينز من كثر الالقاب والصفات التي نعت بها وبالعدد الكبير من المعترضين عليه بسبب الظلم الفاحش والرهيب الي حل بأرزاق الناس والعباد , وأكل وتغول على عرق جبيننا ورزق أطفالنا, ولكن لاحياة لمن تنادي , ولن نشكوا همنا ووجعنا الا لله سبحانه وتعالى الوحيد القادر على أنصافنا والذي تكفل بأرزاقنا , اللهم ياربنا وبشهر رمضان المبارك أن لاتقيم للظالمين قائمه , اللهم أنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرور أعمالهم واجعلهم بظلمهم عبرة لمن لايعتبر , واجعل الأمراض المستعصيه تتغول على أجسام كل من ظلمنا واستمر في ظلمنا ,اللهم يالبنا ندعوك ونتوسل اليك أن تستجيب لدعواتنا ((وليس بين دعوة المظلوم والله حجاب )) ماهو ذنبنا؟ ومالذي اقترفناه بحق وطننا ؟ الكل استفاد من الضمان ألا أصحابه تم التغول على أرزاقهم والتغول على حقوقهم

الم يخالف الدستور عند لم يساوي بين الاردنين وصنف المشتركين وفقا لمصالح حيتان البلد هذا قانون قديم وذاك قانون جديد بنصف راتبه رغم انهم خدموا نفس عدد السنوات ودفعوا نفس الاشتراكلت اين العدل

ربنا يديم علينا نعمة القضاء النزيه

المشكلة في هذه البلد هي عدم احترام الدستور من الحكومة نفسها مهي التى تتعدى على الدستور كان للقضاء كلمة بعدم دستورية قانون الضمان المؤقت من قبل لكن لا حياة لمن تنادي

يا اخوان لا تفرحوا هذه ليست المرة الاولى التى يحكم بها القضاء بعدم دستورية قانون ولذلك قامت الحكومة بانشاء المحكمة الدستورية وهي المختصة بمراجعة هذه القوانين اي ان القضاء ليس له سلطة انما القاضي يحول الى المحكمة الدستورية لعدم الاختصاص وهناك تطبخ على مزاج الحكومة لانها هي من تعين قضاة هذه المحكمة يعني ما في امل

هناك معلقين من المحامين والقانونين هذا قانون وليس من اختصاص هذه المحكمة لقد صدرت الارادة الملكية بالموافقة على تاسيس المحكمة الدستورية وهي المختص بمراجعة دستورية القوانين وليس لاي جهة اخرى لذلك اعتقد ان الخبر قد يظلل الكثيرين فهو حكم غير نافذ

يا اخوان قانون المحكمة الدستورية اصبح نافذ بعد صدور الارادة الملكية وهم الان بصدد اختيار اعضاء هذه المحكمة وهؤلاء فقط يستعرضون امام الحكومة افهموها ليس من صلاحيات المحاكم العاية البت بدستورية القوانين يعني القاضي في يحكي لصبح هذا لا يغير شىء

من التعليقات اعلاه اكيد هناك من سيعجبه القرار وهناك من لن يعجبه القرار وكل منهم ينطلق من مرجعيته ان كان مالك او مستأجر فهذه طبيعة الحياة كل منا يسعى نحو مصالحة لكن بالحقيقة وانني لست مالكا ولست مستاجرا لكن ارى اعطاء الحق لاي طرف بالحصول على الفترة اللازمة للتقاضي وعدم اقتصارها على درجة واحدة يعتبر اكثر عدلا

الى رقم 31 المالك هو مواطن ايضا لكن حسب ما يشير اليه القرار ان مرحلة التقاضي يجب ان تكون حسب الدستور

انا خايف يطيروا القاضي (الشريف)

بعض التعليقات ذهبت الى ماهو ابعد من القرار في ان القاضيين بريدان تلميع نفسهما للمحكمة الدستورية مع ان سبق وان قرر القضاة عدة قرارت جريئة ولم يكن هناك محكمة دستورية فالاصل ان نعود للقرار هل يطالب بمزيد من العدالة

القرار لم ياتي بجديد التعديلات الجديده تنص على ذلك التقاضي على درجتين واضافه مدير الاراضي لتقدير اجر المثل.لكن اين قانون الضمان من عدم الدستوريه ياقاضي ؟؟؟؟؟؟!.

استاجرت شقة حوالي 120 متر مربع في تلاع العلي قبل شهر ب4000 دينار سنوي تدفع على دفعتين مدة الايجار سنة الا يوم واحد هاكذا كتب بالعقد مثل و الدفع يتبع الموضو ع 20دينار للحارس شهريا/ بيحرس / 5 دينار كهرباء للمصعد زيادة او حولها شهريا و500 دينار تامين علشان الاصلاح في حال اخلاء الماجور البيت و ضريبة معارف 80 دينار سنوي مقدما و لو كان البيت نضيف عند انتهاء المدة اللي هي 364 يوم و ليست 365 يوم يجب طراشتة من اول لجديد و بافضل انواع الاملشن و بلاش عقد الايجار للضريبة و كمان عشرين دينار سنوي صيانة للمصعد تدفع مقدما واية دفعات و امور اخرى قد تضهر اثناء اشغال الماجور و البيت يؤجر فقط لعرسان بدهم يتزوجو و ليست عائلة كبيرة و مافي استعمال كراج للسيارة و مع انوة موجود ولا يستعملو ال عمارة فيها 14 شقة و مالك شخص واحد و الملك للة وعند الاستلام قام باحضار شخص واحد معلم المعلمين ويعمل كل شيئ و يعمل نجار و معلم المنيوم و موسرجي و كهربائي و طراشة و عمل صيانة الشقة قبل استلامها و بعد الاستلامللشقة تبين انوةمعلم ما في مثلة و احضرت معلم المنيوم و معلم كهربجي و موسرجي متخصصين و لانوة الشطارة انوة المعلم اللي بيعمل مع صاحب الشقة بيعملو للشيئ الخربان صيانة انوة يخدم لفتة اسبوع و بيخدم كم يوم و بعدها بيخرب الباب الشباك اللمبة الجيزر وهاكزا بيكون من ضمن مسؤلية المستاجر و الى اللقاء عند اخلاء الماجور و الكهرباء و الماء و الهواءو الطراشة و بيطلع ثمن الشقة مرتين كلما استاجرها شخص

قرار حصيف ويعيد بارقه الامل بالقضاء ؟؟؟

طيب اذا كان القانون اي قانون المالكين والمستأجرين لايجيز الطعن بالقانون استئنافاً اي على درجتين كيف تسنى لصاحب الدعوى استئناف قرار البدايه اما هذه المحكمه مصدره القرار ؟؟؟

هل كناكري شكلة مستاجروبدهم يرفعو الاجرة علية

خلي الناس تبني بالاف الدنانير وتاجر الى الكناكري ب50 دينار مشان يرضى ال50 دينار شو بتعمل يا كناكري واللة لو عندك بيت الا طالبت باجرة ال3 امثال على مين

بدك شهرة ومدح من المواطنين الذين يسكنون ب30 دينار اليس هذا بظلم الى المالك كفى مزايدة على الوطن

الغريب ان القاضي العادل يسمى استعراض عضلات . الله يحميك يا ابو أنس

هناك من الناس لديهم القناعة برفع الايجار بشيئ معقول لكن من ملاحظاتي ان بعض المالكين رفع الايجار 100ظعف اهل يعقل ذلك يا مومني وهل تقبلها انت يا مومني لماذا لا يكون هناك حق للمستاجر للاعتراض والاستئناف في حال وجود مثل هذه الحالات فالمالك ايضا يريد الايجار العادل وليس غير ذلك والقرار اعلاه هذا معناه وليس معناه ان تؤجر بثلاثين دينار كما ذكرت اتمنى ان تراجع ما تضمنه القرار فهو من صالح المالكين والمستاجرين لتكون علاقة عادلة

القرار عادل للطرفين فالمستاجر له الحق التقاضي والاستئناف والمالك ايضا له الحق بطلب ايجار المثا والمحكمة تقرر فلا ادري لماذا هناك بعض الناس تحاول تحويل الموضوع على انه مع المستاجر او مع المالك فالعدالة سيد الاحكام

سمعت ان اللجنة القانونية في مجلس النواب قبل قليل اقرت تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين من بينها رفع درجة التقاضي فهنيئا للقضاء الاردني النزيه الذي اصبح ليس فقط يحكم بالقانون وانما يدعوا الى تطوير القوانين لتصب في مصلحة الوطن والمواطن

كنت دائما افتخر بالقضاء االمصري لقرارته الجريئة وها انا الان افتخر بالقضاء الاردني الذي اثبت النزاهة والعدالة والاستقلالية فهنيئا للقاضي المميز وليد بك كناكرية والقاضي الجريئ ناصر الصلاحين

تشير بعض التعليقات ان القاضيان الذين اصدرا القرار يلمعان انفسهما للمحكمة الدستورية لكن اعتقد من معرفتي ان لدينا قضاة مميزين في الاردن بل على العكس نحن نصدر كفاءات قضائية للخارج وان المحكمة الدستورية يجب ان تتمتع بقضاة مميزين

الى التعليق 53 - طالما انك قاضي سابق لم نسمع عن انجازاتك في القضاء اكيد انك قاضي سابق لم تكن تجرؤ على قول الحق كقضاة اليوم - هذا قرار مفخرة بمعنى الكلمة ياسيد

الى التعليق 47 يكفيه فخر ان كناكري مع الكادحين وليس مع من جنى الثروات بالطول والعروض

الى التعليق 38 يبدو انك غايب طوشة قانون المحكمة الدستورية لم يسري بعد لكن يبدو ان الناجح والمميز يلقى عراقيل وخفافيش امامه

ارجو من حضرتكم المطالبه بانشاء قانون من اين لك هذا
علما بانه سيغضب الفاسدين وهم قله بالمقارنه مع الصالحين من ابناء هذا البلد

الى المحامي السابق انني من مؤيدي قرار محكمة شمال عمان وهذا ما وضحته بتعليقي وان لينا قضاة مميزون امثال عطوفة رئيس محكمة شمال عمان وقضاتها ومثل هؤلاء القضاة ما نحتاج للمحكمة الدستورية اما عن انجازاتي فهي عديدة ولست بصدد ان اذكرها يكفي انني مرتاح الضمير انني قمت بواجبي بامانة واخلاص

الى سعادة القاضي الفاضل وليد كناكرية ادامه الله وابفاه سندا وذخراً لتحقبق العدل والقانون في هذا البلد ولطالما عرف عن خذا القاضي من الجراءة والاجتهادات القضائية الصادرة عن فكر قانوني نادر الوجود والتي تستند الى الدستور والقانون والاجتهادات القانونيةالصادرة عن محكمة التمييز فبارك الله فيك واتمنى لك مزيد من التقدم لخدمة هذا الوطن وابنائه .
علي الشلبي

الى التعليقين 53 - 58 اسف جدا نعم ان تتعليقك مع القرار - فهمت الان نعم عذرا على ردي غير اللائق لكن اعذرني لان هكذا قرارات تشفي غليلي