العاملون بالمنطقة الحرة بقطاع السيارات ينفذون اعتصاما
جراسا - لليوم الثاني على التوالي ينفذ تجار المنطقة الحرة في الزرقاء وقفة احتجاجية على قراري الحكومة فيما يخص رفع الضريبة على السيارات ما بين 8 الى 10 بالمئة، إضافة إلى منع استيراد السيارات التي مر على تصنيعها أكثر من ثلاث سنوات.
وكان وفد من تجار المنطقة الحرة قد اجتمع اليوم في وزارة الداخلية مع وزراء المالية والبيئة والداخلية للمطالبة بالتراجع وإلغاء القرارات الاخيرة التي تخص قطاع السيارات.
وقال أحد اعضاء الوفد مداد العلاونة إننا طالبنا الوزراء بإلغاء القرارين وتوصيل وجهة نظرنا الى مجلس الوزراء لما لهذين القرارين من سلبيات على التجار والمواطنين على حد سواء.
وأضاف أن الوزراء الذين حضروا الاجتماع لم يتعاونوا معنا بل طالبونا بإيقاف الاعتصام الذي يقوم به تجار المنطقة الحرة. وأكد العلاونة أن اعتصام ووقفة التجار قائمة ومستمرة لحين الاستجابة للمطالب المشروعة، ملمحا إلى ان القرار يخدم متنفذين كبار من أصحاب وكالات السيارات، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب اتخاذ القرار الجائر، في اشارة منه الى وجود شبهة فساد في القرار على حد قوله. من جهته طالب شلاش ذيب الذي يملك معرضا للسيارات بالمنطقة الحرة في الزرقاء الحكومة بإلغاء القرار الذي وصفه بـالجائر ، مؤكدا على استمرار الاعتصام داخل المنطقة الحرة، لافتا الى نية المعتصمين اغلاق أبواب المنطقة الحرة وإغلاق ساحة الجمرك لحين تحقيق كافة مطالبهم...
الخاسر الاول و الاخير من هذا القرار هو بدون منازع المواطن و الرابح الاكبر هي الحكومة و بالنسبة للتاجر سوف يستمر ببيع السيارات سواء كانت قديمة او حديثة بس اللي رح يختلف انة الطلب على السيارت رح يقل لانة ابو زيد خالة اللي رح يركب سيارة من هون وهيك. كان يجب ان يرافق مثل هذا القرار خفض للجمرك وعندها يصبح قرار منطقي 100% وتشكر علية الحكومة.
وقال أبو عبدالعزيز صاحب أحد معارض السيارات " أن المحتجين لن يغادروا أماكنهم حتى يتم التراجع من قبل الحكومة عن هذا القرار الذي يعد مصيبة وقعت فوق رؤوسنا ، مشيراً ان ما أشيع عن رغبة المستثمرين بتمديد عمر المركبات المستوردة من 5 سنوات إلى 10 سنوات كلام عار عن الصحة بل إن المستثمرين يطالبون بإلغاء القرار بالكامل وليس تعديله .
وكشف عدد من تجار السيارات المحتجين بأنهم تم دعوتهم من قبل وزارة الداخلية ووزارة المالية للإجتماع لمناقشة القرار والوصول إلى حلول مقنعة .
وأضاف بأن المحتجين الخميس الماضي " رفضوا الكلام مع محافظ الزرقاء سامح المجالي عندما قام بزيارتهم حيث لم تكن ردوده ايجابية " .
لليوم الثاني على التوالي ينفذ تجار المنطقة الحرة في الزرقاء وقفة احتجاجية على قراري الحكومة فيما يخص رفع الضريبة على السيارات ما بين 8 الى 10 بالمئة، إضافة إلى منع استيراد السيارات التي مر على تصنيعها أكثر من ثلاث سنوات.
وكان وفد من تجار المنطقة الحرة قد اجتمع اليوم في وزارة الداخلية مع وزراء المالية والبيئة والداخلية للمطالبة بالتراجع وإلغاء القرارات الاخيرة التي تخص قطاع السيارات.
وقال أحد اعضاء الوفد مداد العلاونة إننا طالبنا الوزراء بإلغاء القرارين وتوصيل وجهة نظرنا الى مجلس الوزراء لما لهذين القرارين من سلبيات على التجار والمواطنين على حد سواء.
وأضاف أن الوزراء الذين حضروا الاجتماع لم يتعاونوا معنا بل طالبونا بإيقاف الاعتصام الذي يقوم به تجار المنطقة الحرة. وأكد العلاونة أن اعتصام ووقفة التجار قائمة ومستمرة لحين الاستجابة للمطالب المشروعة، ملمحا إلى ان القرار يخدم متنفذين كبار من أصحاب وكالات السيارات، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب اتخاذ القرار الجائر، في اشارة منه الى وجود شبهة فساد في القرار على حد قوله. من جهته طالب شلاش ذيب الذي يملك معرضا للسيارات بالمنطقة الحرة في الزرقاء الحكومة بإلغاء القرار الذي وصفه بـالجائر ، مؤكدا على استمرار الاعتصام داخل المنطقة الحرة، لافتا الى نية المعتصمين اغلاق أبواب المنطقة الحرة وإغلاق ساحة الجمرك لحين تحقيق كافة مطالبهم...
الخاسر الاول و الاخير من هذا القرار هو بدون منازع المواطن و الرابح الاكبر هي الحكومة و بالنسبة للتاجر سوف يستمر ببيع السيارات سواء كانت قديمة او حديثة بس اللي رح يختلف انة الطلب على السيارت رح يقل لانة ابو زيد خالة اللي رح يركب سيارة من هون وهيك. كان يجب ان يرافق مثل هذا القرار خفض للجمرك وعندها يصبح قرار منطقي 100% وتشكر علية الحكومة.
وقال أبو عبدالعزيز صاحب أحد معارض السيارات " أن المحتجين لن يغادروا أماكنهم حتى يتم التراجع من قبل الحكومة عن هذا القرار الذي يعد مصيبة وقعت فوق رؤوسنا ، مشيراً ان ما أشيع عن رغبة المستثمرين بتمديد عمر المركبات المستوردة من 5 سنوات إلى 10 سنوات كلام عار عن الصحة بل إن المستثمرين يطالبون بإلغاء القرار بالكامل وليس تعديله .
وكشف عدد من تجار السيارات المحتجين بأنهم تم دعوتهم من قبل وزارة الداخلية ووزارة المالية للإجتماع لمناقشة القرار والوصول إلى حلول مقنعة .
وأضاف بأن المحتجين الخميس الماضي " رفضوا الكلام مع محافظ الزرقاء سامح المجالي عندما قام بزيارتهم حيث لم تكن ردوده ايجابية " .
تعليقات القراء
لو حكومتك ما بتاخذ جمرك عالسياره قد حقها مرتين ما اضطرينا نشتري سيارات متهالكه وتعبانه يا ريت يعاملونا زي الخليج وشوف وقتها شو منركب
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
بكفي استغلال لجيوب المواطنين