جراسا -

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة مشروع قانون معدل لقانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2012 و مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 .

وسيتم ادراج مشروعي القانونيين على الدورة الاستثنائية لمجلس الامة التي صدرت الارادة الملكية السامية بعقدها اعتبارا من الاحد المقبل علما بان مشاريع القوانين الثلاثة الاخرى التي سيناقشها مجلس الامة موجودة حاليا في مجلس النواب.

وجاء مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين بهدف تحقيق مزيد من العدالة عند تحديد مقدار اجر المثل لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 31 / 8 / 2000 بحيث يتم ذلك بوساطة خبراء يكون من بينهم مدير تسجيل الاراضي ورئيس الغرفة التجارية.

كما جاء بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي لورثة المستأجر للعقارات المؤجرة سواء لغايات السكن او غيره.

في حين جاء مشروع القانون المعدل لقانون معدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لضمان التوافق بين واقع السجل العقاري وواقع التعامل بالوكالات من خلال تسجيل الوكالات على صحيفة العقار وتشجيع المتعاملين في سوق العقار على تسجيل الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة على السجل العقاري وتنفيذ احكامها خلال 3 اشهر من تاريخ تنظيمها للاستفادة من حسم رسم تسجيل الوكالة من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار.

كما جاء مشروع القانون لالزام الوكيل بتسجيل الوكالة غير القابلة للعزل التي يتم تنظيمها بين الاصول والفروع او الزوجين او الاخوة والاخوات او بين الورثة ودفع رسم نسبته نصف بالمائة من القيمة المقدرة للعقار مع حصة في حسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار في حال تنفيذ الغرض من الوكالة خلال سنة من تاريخ تنظيمها وذلك لتجنب المشاكل التي قد تنشا نتيجة لعدم التسجيل ولمعرفة التعاملات التي تمت على العقار.